الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الكراء وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) تقدم أن الكراء على وجهين: فالوجه الأول يسمى كراء الوجيبة، والوجيبة المدة المعينة هذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه، والوجه الثاني يسمى كراء المشاهرة، والمسانهة.

وشرط ما في الدار من نوع الثمر ... إذا بدا الصلاح فيه معتبر

وغير بادي الطيب إن قل اشترط ... حيث يطيب قبل ما له ارتبط

وما كنحل أو حمام مطلقا ... دخوله في الاكتراء متقى

تكلم في الأبيات على من اكترى دارا أو أرضا وفيها أشجار أو في كوى الدار نحل أو حمام هل يجوز للمكتري أن يشترط ثمار الأشجار، أو النحل، أو الحمام لنفسه أم لا فأخبر أن في اشتراط الثمار تفصيلا وهو: أنها إن كانت في وقت عقد الكراء قد بدا صلاحها، وجاز بيعها، فيجوز للمكتري اشتراطها كثيرة كانت أو قليلة لأن غاية ذلك أنه بيع للثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز واجتمع في العقد الواحد بيع وكراء واجتماعهما جائز وإلى هذا الطرف أشار بالبيت الأول وأما إن كانت فيها ثمار لم تطب أو ليس فيها ثمار أصلا فيجوز للمكتري اشتراطها لنفسه لكن بثلاثة شروط ذكر

الناظم منها شرطين.

(أحدهما) أن تكون قليلة بحيث كانت قيمة الثمرة الثلث، فأقل من مجموع الكراء مع قيمة الثمرة، ويعرف ذلك بأن يقال ما قدر قيمة ثمرة هذه الشجرة على ما عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه الدار لهذه المدة بغير اشتراط ثمرة هذه الشجرة فإن قيل: قيمة الثمرة ثلاثون فأقل، وكراء المدة ستون فأكثر جاز اشتراطها فإن كانت قيمة الثمرة أكثر من ثلاثين امتنع الاشتراط المذكور.

(فرع) فإن اشترطها وكانت أكثر من الثلث وزع فالثمرة لصاحبها، ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة، ويعطى أجر ما سقى به الثمرة إن كان سقاها أو كان له فيها عمل وهو قول مالك نقله الشارح عن المقرب فيما يأتي (الشرط الثاني) أن تطيب الثمرة قبل انقضاء مدة الكراء وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بالبيت الثاني وهو قوله:

وغير بادي الطيب إن قل اشترط

البيت (الشرط الثالث) ولم يذكره الناظم أن يشترط المكتري جميعها فلو اشترط بعضها وأبقى البعض الآخر لربها لم يجز وفيه خلاف، ولعل الناظم لذلك تركه.

(قال في المدونة) : قال ابن القاسم: ومن اكترى دارا أو أرضا وفيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض ثبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ، أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكتري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض، أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل: عشرة قيل: ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة، والعمل، فيعمل الوسط من ذلك، فإن قيل: خمسة فأقل جاز قال أصبغ وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلا لم يجز أن يعقداه. (ابن يونس) إنما أجيز للضرر الذي يقع على المكتري في دخول رب الدار لإصلاح الثمرة، وجذاذها كما أجيز شراؤه العارية بخرصها ثمرا. اه (المواق) انظر قول ابن يونس للضرر بالدخول على المكتري هل يجوز أن يستثنى بعض الشجر أجازه ابن أبي زمنين ومنعه ابن العطار وقال المتيطي أجاز ذلك أشهب، ومنعه ابن القاسم اه.

— পৃষ্ঠা ৩৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।