(قال في المدونة) : قال ابن القاسم: لو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام فيه من الفسطاط قال مالك: يقضيه ذلك في سوق الطعام قال ابن القاسم: وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه ذلك في سوقها فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري، وقال سحنون: يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن.
(قال أبو إسحاق) : وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك قال ابن المواز: ولا يفسد السلم إذا لم يذكرا موضع القضاء ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة اه.
من المواق وأنظر قول ابن المواز: ولا يفسد السلم إذا لم يذكر إلخ مع قول المتيطي: إن من الشروط ذكر موضع القضاء.
[باب الكراء وما يتصل به]
(باب الكراء وما يتصل به) قال الشارح - رحمه الله - عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب شاملا بفصوله لكل ما كانت فيه المعاوضة عن المنافع ككراء الدور، والأراضي، والرواحل، والسفن، والإجارة، والجعل وهما في الاصطلاح: المعاوضة عن منافع خدمة الآدمي ثم أتبع ذلك بأحكام الأبواب المستثناة من الأصول الممنوعة
كالمساقاة، والمغارسة، والمزارعة، والقراض، وأدمج الشركة بينهما وغرر هذه الأبواب ظاهر لأن نظير الثمن فيها غير معلوم وإن كان قريبا من الانضباط ولتأكد حاجة الناس في تلك الأبواب أجيزت واغتفر ما فيها من الغرر وهي في نظر أهل العلم من الحاجيات، وليست من الضروريات. انتهى ببعض اختصار، وقال الغرناطي: الإجارة تطلق على منافع من يعقل، والأكرية على منافع من لا يعقل البرزلي يريد اصطلاحا وقد يطلق أحدهما على الآخر وحد ابن عرفة الكراء بقوله: عقد على منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة. اه فأخرج بغير الآدمي منفعة الآدمي فإنها في الاصطلاح إجارة وقوله: " أو ما يبان " عطف على لفظة غير ذلك كالدابة والثوب والفأس والآلات وغير ذلك وأخرج بقوله " غير سفينة " السفينة لأن شراء منفعتها من باب الجعل لا من باب الكراء ولا من باب الإجارة والله أعلم. .
يجوز في الدور وشبهها الكرا ... لمدة حدت وشيء قدرا
ولا خروج عنه إلا بالرضا ... حتى يرى أمده قد انقضى
وجائز أن يكترى بقدر ... معين في العام أو في الشهر
ومن أراد أن يحل ما انعقد ... كان له ما لم يحدا بعدد
وحيثما حل الكرا يدفع من ... قد اكترى منه بقدر ما سكن
كذاك إن بعض الكراء قدما ... فقدره من الزمان لزما
تقدم أول البيوع أن البيع ملك الرقبة، والكراء، والإجارة ملك المنافع، ونقل صاحب المعيار عن بعضهم أن الرقبة لا يملكها إلا الله سبحانه وإنما يملك الآدمي المنافع فقط فإن ملكها على الدوام من غير تحديد مدة فهو البيع، وإن ملكها المدة فقط فالإجارة أو الكراء وحاصل الأبيات أن كراء الدور، ونحوها كالحوانيت، والفنادق، وغيرها جائز وأن ذلك يقع على وجهين الأول أن يكون ذلك لمدة معينة كشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، فإن عينا ذلك الشهر أو السنة، فلا إشكال وإن لم يعينا حمل على أنه من حين العقد.
وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله: وعدم بيان الابتداء فمن حين العقد وأجر معلوم كدينار أو دينارين ونحو ذلك فإذا وقع الكراء على هذا الوجه ولازم للمتعاقدين إلى انقضاء المدة المضروبة، وليس لأحدهما الخروج عن ذلك قبله إلا برضا صاحبه ما لم يعرض في ذلك مانع من الإقالة كما إذا قدم الكراء، وسكن بعض المدة لما يئول إليه من سلف وهو المردود من الكراء وكراء وهو المقابل لما سكن والسلف لا يجتمع مع عقد من العقود وهما وإن لم يدخلا على ذلك ابتداء فيمتنع للتهمة وتقدم هذا للناظم في الإقالة والله أعلم حيث قال: