الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الكراء وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في المدونة) : قال ابن القاسم: لو قال على أن يقبضه بالفسطاط جاز فإن تشاحا في موضع يقضيه الطعام فيه من الفسطاط قال مالك: يقضيه ذلك في سوق الطعام قال ابن القاسم: وكذلك جميع السلع إذا كان لها سوق معروف فاختلفا فليوفه ذلك في سوقها فإن لم يكن لها سوق فحيث ما أعطاه بالفسطاط لزم المشتري، وقال سحنون: يوفيه ذلك بداره كان لها سوق أو لم يكن.

(قال أبو إسحاق) : وهذا هو المحكوم به اليوم لأن الناس اعتادوا ذلك قال ابن المواز: ولا يفسد السلم إذا لم يذكرا موضع القضاء ويلزمه أن يقضيه بموضع التبايع في سوق تلك السلعة اه.

من المواق وأنظر قول ابن المواز: ولا يفسد السلم إذا لم يذكر إلخ مع قول المتيطي: إن من الشروط ذكر موضع القضاء.

[باب الكراء وما يتصل به]

(باب الكراء وما يتصل به) قال الشارح - رحمه الله - عقد الشيخ - رحمه الله - هذا الباب شاملا بفصوله لكل ما كانت فيه المعاوضة عن المنافع ككراء الدور، والأراضي، والرواحل، والسفن، والإجارة، والجعل وهما في الاصطلاح: المعاوضة عن منافع خدمة الآدمي ثم أتبع ذلك بأحكام الأبواب المستثناة من الأصول الممنوعة

كالمساقاة، والمغارسة، والمزارعة، والقراض، وأدمج الشركة بينهما وغرر هذه الأبواب ظاهر لأن نظير الثمن فيها غير معلوم وإن كان قريبا من الانضباط ولتأكد حاجة الناس في تلك الأبواب أجيزت واغتفر ما فيها من الغرر وهي في نظر أهل العلم من الحاجيات، وليست من الضروريات. انتهى ببعض اختصار، وقال الغرناطي: الإجارة تطلق على منافع من يعقل، والأكرية على منافع من لا يعقل البرزلي يريد اصطلاحا وقد يطلق أحدهما على الآخر وحد ابن عرفة الكراء بقوله: عقد على منافع غير آدمي أو ما يبان به وينقل غير سفينة. اه فأخرج بغير الآدمي منفعة الآدمي فإنها في الاصطلاح إجارة وقوله: " أو ما يبان " عطف على لفظة غير ذلك كالدابة والثوب والفأس والآلات وغير ذلك وأخرج بقوله " غير سفينة " السفينة لأن شراء منفعتها من باب الجعل لا من باب الكراء ولا من باب الإجارة والله أعلم. .

يجوز في الدور وشبهها الكرا ... لمدة حدت وشيء قدرا

ولا خروج عنه إلا بالرضا ... حتى يرى أمده قد انقضى

وجائز أن يكترى بقدر ... معين في العام أو في الشهر

ومن أراد أن يحل ما انعقد ... كان له ما لم يحدا بعدد

وحيثما حل الكرا يدفع من ... قد اكترى منه بقدر ما سكن

كذاك إن بعض الكراء قدما ... فقدره من الزمان لزما

تقدم أول البيوع أن البيع ملك الرقبة، والكراء، والإجارة ملك المنافع، ونقل صاحب المعيار عن بعضهم أن الرقبة لا يملكها إلا الله سبحانه وإنما يملك الآدمي المنافع فقط فإن ملكها على الدوام من غير تحديد مدة فهو البيع، وإن ملكها المدة فقط فالإجارة أو الكراء وحاصل الأبيات أن كراء الدور، ونحوها كالحوانيت، والفنادق، وغيرها جائز وأن ذلك يقع على وجهين الأول أن يكون ذلك لمدة معينة كشهر أو سنة أو أقل أو أكثر، فإن عينا ذلك الشهر أو السنة، فلا إشكال وإن لم يعينا حمل على أنه من حين العقد.

وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله: وعدم بيان الابتداء فمن حين العقد وأجر معلوم كدينار أو دينارين ونحو ذلك فإذا وقع الكراء على هذا الوجه ولازم للمتعاقدين إلى انقضاء المدة المضروبة، وليس لأحدهما الخروج عن ذلك قبله إلا برضا صاحبه ما لم يعرض في ذلك مانع من الإقالة كما إذا قدم الكراء، وسكن بعض المدة لما يئول إليه من سلف وهو المردود من الكراء وكراء وهو المقابل لما سكن والسلف لا يجتمع مع عقد من العقود وهما وإن لم يدخلا على ذلك ابتداء فيمتنع للتهمة وتقدم هذا للناظم في الإقالة والله أعلم حيث قال:

— صفحة ٣٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।