الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في السلم]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

على نقل المواق ثم أشار إلى الشرط الرابع بقوله: " مقدرا

بوزن أو كيل وذرع أو عدد

قال الباجي: لا يصح أن يكون المسلم فيه إلا مقدرا بكيل أو وزن أو عدد مما جرت به عادته، أو بالذراع في الثياب وأما الصوف، فيقدر بالوزن دون الجزر (قال ابن حبيب) : " والبيض لا يتقدر إلا بالعدد " من المواق (التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب: أن يكون معلوم المقدار بعادته أي فما كانت فيه العادة الكيل، فلا ينتقل إلى الوزن كالحنطة وكذلك

العكس كالصوف قال جماعة: ويجب أن يقدر في السلم بعرف بلده، فإن غيره مجهول فيه اه. .

ثم أشار إلى الشرط الخامس بقوله:

مما يصاب غالبا عند الأمد

أي يوجد عند حلول الأجل غالبا قال الباجي: من شرط السلم أن يكون المسلم فيه يوجد عند حلول الأجل (المتيطي) وسواء كان عند البائع أو لم يكن (المدونة) ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة من الثمار الرطبة، وغيرها لا يشترط أخذ سلمه إلا في إبانه وإن شرط أخذه في غير إبانه لم يجز لأنه شرط ما لا يقدر عليه.

(فرع) قال بعض شيوخ عبد الحق لو مات المسلم إليه قبل الإبان وقف قسم التركة إليه قال ابن رشد: إلا إن قل السلم، وكثرت التركة، فإن كان عليه ديون أخر فقال: ههنا يتحاصص في تركته ويضرب لصاحب السلم بقيمة ذلك الشيء لو أسلم إليه الآن على أن يقبض في وقته انظر تمام كلامه في المواق ثم أشار إلى الشرط السادس بقوله:

وشرط رأس المال أن لا يحظلا

في ذاك دفعه " وهذا الشرط والذي بعده من شروط رأس المال يعني أنه يشترط في رأس مال السلم أن لا يمتنع دفعه في المسلم فيه والحظل المنع، وعبارة المتيطي: أن يكون رأس المال مما يجوز أن يسلم في المسلم فيه واحترز بذلك من أن يسلم حيوانا في لحم من جنسه، وبالعكس ونحو ذلك كسلم مجهول في معلوم من جنسه وبالعكس. .

(تنبيه) : بين تعبير الناظم في هذا الشرط بالدفع وتعبير المتيطي بجواز السلم في المسلم فيه فرق وذلك أن كل ما جاز أن يسلم في المسلم فيه جاز دفعه فيه يدا بيد وليس كل ما جاز دفعه في الآخر يدا بيد جاز سلمه فيه كرطل فضة، أو ذهب في مثله فيجوز يدا بيد ولا يسلم أحدهما في الآخر للنسا فعبارة المتيطي أخص فلا يجوز أن يكون رأس المال مما لا يجوز دفعه في الشيء المسلم فيه سواء كان المنع يدا بيد وإلى أجل كالحيوان في اللحم من جنسه، أو إلى أجل فقط كذهب أو فضة بمثله والله أعلم. ثم أشار إلى الشرط السابع بقوله: " وأن يعجلا " وجاز أن يؤخر كاليومين أي ويشترط في رأس مال السلم دفعه معجلا أو تأخيره إلى ما هو في حكم المعجل كاليوم واليومين.

(قال ابن الحاجب) : السلم له شروط؛ الأول تسليم جميع الثمن خوف الدين بالدين وجوز اليوم واليومان بالشرط وفيها وثلاثة وقيل: لا يجوز فإن أخر أكثر بغير شرط فقولان اه.

وهذا إذا كان رأس المال عينا (ابن الحاجب) وأما غير النقدين فيجوز تأخيره لتعيينه، فليس دينا بدين ولكنه كره فيما يغاب عليه كالطعام، والثوب (التوضيح) يريد إذا كان التأخير بغير شرط وأما إن كان بشرط فإنه يفسد نص عليه في المدونة وإلى جواز التأخير في غير العين أشار الناظم بقوله:

والعرض فيه بخلاف العين

(تنبيه) زاد المتيطي في الشروط أن يذكر موضع القضاء اه.

فإن كان متسعا جدا فلا بد من تعيين المحل.

— Page 363 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।