الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في السلم]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والشرح للذمة وصف قدرا ... يفرضه الذهن وليس أن يرى

إذ ليس ذاتا بل ولا وصفا لها ... فقدر الدين الذي قد حلها

كأنه وضع في ظرف لدى ... من هو في ذمته قد تقتدى

(قال القرافي) : الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمة، وبين قاعدة ما لا يثبت فيها اعلم أن المعينات الشخصية في الخارج المرئية في الحس لا تثبت في الذمم ولذلك من اشترى سلعة معينة، فاستحقت انفسخ العقد ولو ورد العقد على ما في الذمة كما في السلم، فأعطاه ذلك، وعينه، فظهر ذلك المعين مستحقا رجع إلى غيره لأنه في الذمة اه.

راجع شرح المنهج المنتخب للشيخ المنجور عند قوله:

هل يتعين الذي في الذمة

ثم أشار إلى الشرط الثاني من شروط السلم وهو كونه مما يضبط بالصفة بقوله:

وشرط ما يسلم فيه أن يرى

متصفا (قال في المتيطية) : قال بعض الموثقين: السلم في كل شيء تنضبط صفته جائز بشروط ما عدا الدور، والأرضين.

(وفي التوضيح) يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف بها قيمة المسلم فيه اختلافا لا يتغابن المتبايعان بمثله، وظاهره أن الصفة إذا كانت لا تختلف القيمة بسببها أنه لا يجب بيانها في السلم، وعبارة غيره أقرب لأنهم يقولون: يبين في السلم جميع الأوصاف التي تختلف الأغراض بسببها، واختلاف الأغراض لا يلزم منه اختلاف القيمة لجواز أن يكون ما تعلق له الغرض صفة يسيرا عند التجار وتخلفها صفة أخرى ثم نقل عن ابن عبد السلام أنه يشترط أن تكون الصفات معلومة لغير المتعاقدين لأنه متى اختص المتعاقدان بعلمها دل ذلك على ندورها، والندور يقتضي عزة الوجود وأيضا، فاختصاصها بهما يؤدي إلى التنازع بينهما ثم قال: ويرجع في تعيين تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة إلى العوائد فرب صفة تتعين في نوع دون نوع وفي بلد دون أخرى، واستغنى المصنف يعني ابن الحاجب بهذا الضابط عن مسائل ذكرها أهل المذهب لا ندرجها فيما ذكره ثم أشار إلى الشرط الثالث بقوله: مؤجلا (قال المتيطي) في تعداد الشروط: وأن يكون مؤجلا أو في معنى المؤجل مثل أن يتعلق القضاء ببلد غير بلد السلم لأن المتبقي في ضرب الأجل اختلاف الأسواق، وهذا المعنى موجود في البلدين وإن قربت مسافة ما بينهما على ما يذكر في موضعه اه.

(وفي ابن الحاجب) الخامس أن يكون مؤجلا لئلا يكون بيع ما ليس عندك إلى مدة تختلف فيها الأسواق عرفا كخمسة عشر يوما وقيل إلى يومين وقيل إلى يوم (التوضيح) الشرط الخامس أن يكون المسلم فيه إلى أجل فلا يجوز الحال خلافا للشافعي لما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قدم المدينة، فوجدهم يسلمون في الثمار فقال من أسلم في شيء ففي كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ثم قال: وقوله إلى مدة بيان للأجل المشترط وقوله: لئلا يكون إلخ روى الترمذي وصححه أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع ما ليس عندك» ، ورواه أبو داود، والنسائي اه.

(وفي المدونة) قال ابن القاسم: لا يجوز للرجل أن يبيع ما ليس عنده بعين ولا بعرض إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا عليه إلى أجل معلوم تتغير في مثله الأسواق، ولم يحد مالك في ذلك حدا ورأى الخمسة عشر يوما أقل ذلك في البلد الواحد، فأما إن أسلم على أن يأخذه ببلد آخر فجائز إن كانت مسافته ثلاثة أيام (ابن حبيب) أو يومين لاختلاف سعرهما فصار كبعد الأجل في البلد الواحد اه.

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।