الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في السلم]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقد وقع في هذا الوقت نازلة وهي أن رجلا أوصى بوصايا ومن جملتها مال على مقداره لمحجور له تمخيا لما عسى أن يكون يبقى في ذمته شيء من ماله الذي كان يتصرف فيه ثم رجع عن تلك الوصايا وأبطلها فهل الجاري على قول ابن القاسم أنه بيع جهل فيه الثمن والظاهر أنه يجري على هذين القولين والله أعلم. .

[فصل في السلم]

(فصل في السلم)

فيما عدا الأصول جوز السلم ... وليس في المال ولكن في الذمم

والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والإلزاما

وشرط ما يسلم فيه أن يرى ... متصفا مؤجلا مقدرا

بوزن أو كيل وذرع أو عدد ... مما يصاب غالبا عند الأمد

وشرط رأس المال أن لا يحظلا ... في ذاك دفعه وأن يعجلا

وجاز إن أخر كاليومين ... والعرض فيه بخلاف العين

(ابن عرفة) السلم: عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين، ولا منفعة غير متماثل العوضين اه.

فقوله: عقد معاوضة يدخل تحته البيع الأعم الذي يدخل فيه السلم، وغيره من أنواع المعاوضات كالإجارة، والنكاح، وغيرهما " ويوجب عمارة ذمة " أخرج به المعاوضة في المعينات و " بغير عين " أخرج به البيع بثمن مؤجل و " لا منفعة " أخرج به الكراء المضمون وما شابهه من المنافع في الذمة و " غير متماثل العوضين " أخرج به السلف وتعرض الناظم - رحمه الله - في هذه الأبيات لبيان شروط السلم، وجلها يتعلق بالمسلم فيه وبعضها برأس المال فأخبر أن السلم جائز فيما عدا الأصول من السلع والعروض والطعام وغير ذلك وإنما لم يجز في الأصول وإن كانت مما تنضبط بالصفة لتشاح الناس في مواضعها، واختلاف أغراضهم فيها فلا بد من تعيينها وإذا عين موضعها خرجت عن كونها في الذمة، وصار سلما في معين ومن شروط السلم كونه في الذمة لا في المعين ولذا قال: " وليس في المال " أي المعين " ولكن في الذمم " وهو جمع ذمة وإنما شرطوا كونه في الذمة لأنه لو لم يكن في الذمة لكان معينا وذلك ملزوم البيع معين يتأخر قبضه وذلك لا يجوز لأنه إن لم يكن في ملك البائع فالغرر ظاهر لاحتمال أن لا يبيعه من هو في ملكه وإن كان في ملك البائع فالغرر أيضا لازم لأن البقاء على تلك الصفة غير معلوم، ولأنه يلزم منه الضمان بجعل لأن السلم يزيد في الثمن ليضمنه له المسلم إليه. انتهى من الحطاب وهذا - أعني كون المسلم فيه في الذمة لا في معين - هو أحد شروط السلم.

(قال الباجي) : لا خلاف أن من شروط السلم أن يكون متعلقا بالذمة اه.

والذمة قال القرافي: معنى شرعي مقدر في المكلف غير المحجور قابل للالتزام فإذا التزم شيئا اختيارا لزمه، وتلزمه أروش الجنايات، وما أشبه ذلك قال والذي يظهر لي، وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع ترجع إلى المقادير الشرعية، وهو المعدوم وحكم الموجود قال ابن الشاط: والأولى عندي أن الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق دون التزامها، فعلى هذا تكون للصبي ذمة لأنه تلزمه أروش الجنايات وقيم المتلفات وعلى أنه لا ذمة للصبي نقول الذمة قبول الإنسان شرعا للزوم الحقوق، والتزامها اه.

وإلى كلام ابن الشاط هذا أشار الناظم بقوله:

والشرح للذمة وصف قاما ... يقبل الالتزام والإلزاما (

ابن عبد السلام) الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن وليس بذات، ولا صفة لها (ابن عرفة) يرد بلزوم كون معنى قولنا إن قام زيد ونحوه ذمة الصواب في تعريفها أنها متمول كلي حاصل أو مقدر قال فخرج ما أمكن حصوله من نكاح أو، ولاية أو وجوب حق في قصاص أو غيره مما ليس متمولا إذ لا يسمى ذلك في العرف ذمة اه وقال الحطاب الذمة أمر تقديري يفرضه الذهن ليس ذاتا ولا صفة لها فيقدر المبيع وما في معناه من الأثمان كأنه في وعاء عند من هو مطلوب به، فالذمة هي الأمر التقديري الذي يحوي ذلك المبيع أو عوضه اه وقد قلت في تعريف الذمة على ما قال الحطاب

— পৃষ্ঠা ৩৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।