انظر ما المراد بالحوز هل هو القبض المتقدم أنه يشترط في التصيير السلامة من فسخ ما في الذمة فيما يتأخر قبضه ولو كان معينا على المشهور لقوله في المختصر: ككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه، أو المراد ما هو أخص من القبض وهو الحوز، فإن كل حوز قبض وليس كل قبض حوزا فالقبض يشترط فيه أن يتصل بالتصيير ولا كذلك الحوز ويشترط في الحوز دوامه مدة في يد الحائز ولا كذلك في القبض والحاصل أن التصيير يشترط فيه القبض، والحوز معا والجاري على القواعد أن تصيير المعين لا يفتقر إلى حوز أو قبض إذ المعين لا تحمله الذمم وإذا كان كذلك فليس من فسخ الدين في الدين وإن التصيير المفتقر للحوز هو حيث يكون الدين المصير فيه ثابتا بإقرار المصير فيتهم على التحيل على إسقاط الحوز في الهبة، وأما إن كان الدين ثابتا ببينة فلا يفتقر إلى حوز لأنه معاوضة محققة.
وامتنع التصيير للصبي ... إن لم يكن ذا أب أو وصي
يعني أن من عليه دين لصبي، فلا يجوز له التصيير للصبي الذي ليس له أب ولا وصي لأنه لا يقبض لنفسه، فيدخل التصيير عدم التناجز فيكون دينا بدين.
(قال في المتيطية) : وإذا كان الدين للصغير أو لليتيم قيل أجنبي أو قريب غير الأب أو الوصي، وأراد من عليه الدين أن يصير إليه في ذلك ملكا، فإن كان للصغير أب أو وصي جاز ذلك وكان الأب أو الوصي القابض له، وإن لم يكن له أب ووصي فلا يصح التصيير بوجه لأن القبض يتعذر فيه فيدخله الدين بالدين اه. .
والأب كالوصي في التصيير ... تمخيا بالجهل للمحجور
يعني أنه يجوز للأب، والوصي أن يصير كل واحد منهما لمن إلى نظره شيئا يكون ذلك المصير في مقابلة ما جهله المصير المذكور مما يمكن أن يكون قد استهلكه من مال المحجور لتبرأ ذمته من ذلك، ويقبض ذلك الشيء المصير من نفسه لمحجوره فقوله: " للمحجور " يتعلق ب " التصيير "، و " تمخيا " مفعول من أجله، والتمخي التبري، والاستسلام قال الجوهري: " تمخيت من الشيء وامخيت منه إذا تبرأت منه وتحرجت " اه.
وباء " بالجهل " سببية متعلقة ب " تمخيا ".
(قال في المتيطية) : وإن كان الدين مجهولا قدره لا يعرفه الأب أو الوصي وإنما استهلك له مالا لم يقف عليه، فتمخى منه بأن صير له في ذلك دارا، أو ملكا جاز التصيير، وصح القبض على ما ذكرناه مما لم يسكن المصير فيه، ويسقط من نص الوثيقة معرفة السداد لأنه لا يعلم قدر ما صيرت الدار فيه اه.
وهو صريح في أن الدين محقق إلا أنه مجهول المقدار، فيكون ذلك في معرض الاستثناء مما تقدم أول هذا الباب من اشتراط معرفة قدر الدين المصير فيه، فإذا تعذرت معرفته كهذا جاز التصيير في المجهول لبراءة الذمة، وكذلك والله أعلم إذا لم يتحقق الدين وإنما خاف أن يكون في ذمته من مال المحجور شيء جهله، أو نسيه لكونه كان يتصرف فيه بالقبض، والدفع فيصير له في ذلك شيئا احتياطا لبراءة ذمته إلا أن هذا مستحب والأول واجب والله أعلم. وهذا الثاني هو ظاهر قول الشارح في حل البيت مما يمكن أن يكون قد استهلكه من ماله وفي فصل التصيير من ابن سلمون ما نصه قال ابن رشد: واتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة في هذا التمخي، واختلفا في التعليل فرآه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة ورآه سحنون صدقة فلا شفعة، ويفتقر إلى حيازة قال: وقول سحنون أظهر عندي اه.