الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في التولية والتصيير]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

انظر ما المراد بالحوز هل هو القبض المتقدم أنه يشترط في التصيير السلامة من فسخ ما في الذمة فيما يتأخر قبضه ولو كان معينا على المشهور لقوله في المختصر: ككالئ بمثله فسخ ما في الذمة في مؤخر ولو معينا يتأخر قبضه، أو المراد ما هو أخص من القبض وهو الحوز، فإن كل حوز قبض وليس كل قبض حوزا فالقبض يشترط فيه أن يتصل بالتصيير ولا كذلك الحوز ويشترط في الحوز دوامه مدة في يد الحائز ولا كذلك في القبض والحاصل أن التصيير يشترط فيه القبض، والحوز معا والجاري على القواعد أن تصيير المعين لا يفتقر إلى حوز أو قبض إذ المعين لا تحمله الذمم وإذا كان كذلك فليس من فسخ الدين في الدين وإن التصيير المفتقر للحوز هو حيث يكون الدين المصير فيه ثابتا بإقرار المصير فيتهم على التحيل على إسقاط الحوز في الهبة، وأما إن كان الدين ثابتا ببينة فلا يفتقر إلى حوز لأنه معاوضة محققة.

وامتنع التصيير للصبي ... إن لم يكن ذا أب أو وصي

يعني أن من عليه دين لصبي، فلا يجوز له التصيير للصبي الذي ليس له أب ولا وصي لأنه لا يقبض لنفسه، فيدخل التصيير عدم التناجز فيكون دينا بدين.

(قال في المتيطية) : وإذا كان الدين للصغير أو لليتيم قيل أجنبي أو قريب غير الأب أو الوصي، وأراد من عليه الدين أن يصير إليه في ذلك ملكا، فإن كان للصغير أب أو وصي جاز ذلك وكان الأب أو الوصي القابض له، وإن لم يكن له أب ووصي فلا يصح التصيير بوجه لأن القبض يتعذر فيه فيدخله الدين بالدين اه. .

والأب كالوصي في التصيير ... تمخيا بالجهل للمحجور

يعني أنه يجوز للأب، والوصي أن يصير كل واحد منهما لمن إلى نظره شيئا يكون ذلك المصير في مقابلة ما جهله المصير المذكور مما يمكن أن يكون قد استهلكه من مال المحجور لتبرأ ذمته من ذلك، ويقبض ذلك الشيء المصير من نفسه لمحجوره فقوله: " للمحجور " يتعلق ب " التصيير "، و " تمخيا " مفعول من أجله، والتمخي التبري، والاستسلام قال الجوهري: " تمخيت من الشيء وامخيت منه إذا تبرأت منه وتحرجت " اه.

وباء " بالجهل " سببية متعلقة ب " تمخيا ".

(قال في المتيطية) : وإن كان الدين مجهولا قدره لا يعرفه الأب أو الوصي وإنما استهلك له مالا لم يقف عليه، فتمخى منه بأن صير له في ذلك دارا، أو ملكا جاز التصيير، وصح القبض على ما ذكرناه مما لم يسكن المصير فيه، ويسقط من نص الوثيقة معرفة السداد لأنه لا يعلم قدر ما صيرت الدار فيه اه.

وهو صريح في أن الدين محقق إلا أنه مجهول المقدار، فيكون ذلك في معرض الاستثناء مما تقدم أول هذا الباب من اشتراط معرفة قدر الدين المصير فيه، فإذا تعذرت معرفته كهذا جاز التصيير في المجهول لبراءة الذمة، وكذلك والله أعلم إذا لم يتحقق الدين وإنما خاف أن يكون في ذمته من مال المحجور شيء جهله، أو نسيه لكونه كان يتصرف فيه بالقبض، والدفع فيصير له في ذلك شيئا احتياطا لبراءة ذمته إلا أن هذا مستحب والأول واجب والله أعلم. وهذا الثاني هو ظاهر قول الشارح في حل البيت مما يمكن أن يكون قد استهلكه من ماله وفي فصل التصيير من ابن سلمون ما نصه قال ابن رشد: واتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة في هذا التمخي، واختلفا في التعليل فرآه ابن القاسم بيعا جهل فيه الثمن فلا شفعة فيه ولا يفتقر إلى حيازة ورآه سحنون صدقة فلا شفعة، ويفتقر إلى حيازة قال: وقول سحنون أظهر عندي اه.

— صفحة ٣٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।