الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في التولية والتصيير]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإلى اشتراط القبض ناجزا أشار بقوله.: " والإنجاز لما تصيرا ".

(المسألة الثالثة) أنه يجوز تصيير العروض على اختلاف أنواعها، وكذا الحيوان إلا الأمة التي تفتقر إلى المواضعة وما لا يقبض في الحال كالدار الغائبة، والمبيع بالخيار، وتقدم بيان ذلك في كلام المتيطي وإلى ذلك أشار بقوله:

والعرض صيره بلا منازعه

البيت ويجوز في لفظ العرض النصب على الاشتغال وهو المختار، والرفع على الابتداء وكذا لفظ الحيوان.

(المسألة الرابعة) أنه إذا كانت قيمة المصير أكثر من الدين فإنه يجوز أن يزيد رب الدين المصير له العرض من العين ما يكمل به قدر قيمة العرض المصير فيه مثل أن يكون الدين مائة فيصير له عرضا يساوي مائة وعشرين ويزيده رب الدين عشرين ويشترط أن تكون معجلة، ولا يجوز تأخيرها وإلى هذه المسألة أشار بقوله:

وجائز فيه مزيد العين

البيت فضمير فيه للتصيير وضمير عنه للعرض المصير على حذف مضاف أي عن قيمة العرض المصير و " قدر الدين " فاعل يقل.

(قال في المتيطية) : وإن كان المزيد له زاد في الدار زيادة على الدين جاز ذلك ولم يكن فيه بد من تناجز القبض كان الدين معظم الثمن، أو يسيرا منه لما يدخله في التأخير من الدين بالدين اه.

وهذه مسألة الناظم لأن معنى قول المتيطي: وإن كان المصير له زاد في الدار زيادة إلخ أن الذي صيرت له الدار في دينه قاص ربها بالدين وزاد زيادة لكون قيمتها أكثر من الدين وكذلك عكس هذه المسألة، وهي إذا كان الدين أكثر من قيمة العرض فإن لصاحب العرض أن يزيد من العين ما يكمل به خلاص دينه قال ابن سلمون: " وكذلك إن صير له ملكا في دين له عليه وزيادة زادها له فلا بد من التناجز " اه.

وهذا إذا عطفنا قول ابن سلمون: " وزيادة " على " ملكا " وأما إن عطفناه على دين فتكون هي مسألة الناظم وهو ظاهر الوثيقة التي ذكر بعد ذلك، والمعنى صحيح على كلا الاحتمالين والله أعلم.

(المسألة الخامسة) حكاية الخلاف في تصيير السكنى والركوب، ونحوهما مما لا يقبض كله دفعة بل شيئا فشيئا وتقدم حكاية الخلاف في ذلك في قول المتيطي: وكذلك إن صير إليه في دينه سكنى دار. . . إلخ.

وإلى هذه المسألة أشار بقوله:

والخلف في تصيير ما كالسكنى

البيت فقوله: " أو ثمر " عطف على " ما " وقوله: " ليجنى " أي لكونه يجنى شيئا بعد شيء فلا يتنجز قبض جميعه دفعة واحدة.

(فرع) وهل يفتقر التصيير إلى حيازة أم لا وعلى الحيازة فهل بالمعاينة أو يكفي فيها الاعتراف قال المكناسي في مجالسه: قلت أفتى فيها القاضي أبو سالم إبراهيم اليزناسي أنه لا يفتقر إلى حيازة وهو بيع من البيوع وأفتى الفقيه العبدوسي أنه يفتقر إلى حيازة قال المتيطي

وبافتقاره إلى الحيازة جرى العمل وهو المشهور من المذهب، ويكتفى بإقرارهما بالحوز على المشهور من المذهب ثم نقل عن بعضهم أنه قال: والصواب الذي لا ينبغي أن يعدل عنه أن التصير في المعين لا يفتقر إلى حوز ولا يدخله الدين بالدين اه.

(قلت) ويأتي إن شاء الله في آخر فصل اعتصار الهبة أن في المسألة قولا بالتفصيل فإن كان الدين المصير فيه ثابتا بالبينة فلا يفتقر التصيير إذ ذاك لحوز لأنه معاوضة وإن لم يكن ثابتا فيفتقر للحوز للتهمة إلى قصد الهبة والتحيل على إسقاط الحيازة وهو ظاهر والله أعلم. وفي المواق قبل باب الرهن متصلا به وقال بعضهم: التصيير كالبيع لا يحتاج إلى إخلاء، ولا إلى حيازة بهذا أفتى ابن عتاب وابن القطان وابن مالك قال ابن سهل وهذا هو الصواب لأن قول مالك فيمن وهب أجنبيا جزءا من ماله مشاعا واعتمر الموهوب له مع الواهب أنه جائز اه.

— পৃষ্ঠা ৩৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।