الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في التولية والتصيير]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في المتيطية) : وتجوز الإقالة في الكراء ما لم ينقد فإن نقد المكتري للمدة كلها، وسكن بعضها لم تجز الإقالة عند مالك قال ابن القاسم: وذلك كسلع باعها فأقال من بعضها وقال ابن حبيب: وذلك كراء وسلف. (قال الشارح) : الكراء الذي تقع الإقالة بعده يتصور فيه أربع صور: الأولى: لم ينقد، ولم يسكن الثانية: سكن ولم ينقد الثالثة: نقد ولم يسكن فهذه ثلاث صور تجوز فيها الإقالة الرابعة: نقد، وسكن بعض المدة فتمنع الإقالة في هذه الصورة اه.

بالمعنى.

[فصل في التولية والتصيير]

(فصل في التولية والتصيير)

تولية المبيع جازت مطلقا ... وليس ذاك في الطعام متقى

(ابن عرفة) : التولية تصيير مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه، وهي في الطعام غير جزاف قبل كيله رخصة للحديث اه، وأخرج بقوله: " لغير بائعه " الإقالة وبقوله: " بثمنه " ما إذا صيره بأكثر مما اشتراه به، وأقل فإن ذلك بيع مستأنف وليس بتولية قوله: " تولية المبيع ".

(البيت) يعني أن من اشترى شيئا، فإنه يجوز له أن يوليه لغيره كان ذلك المشترى طعاما، أو غيره قبل القبض، أو بعده، وإلى هذا العموم أشار بقوله: " مطلقا " وهي وإن كانت في الطعام قبل قبضه من باب بيع الطعام قبل قبضه فجائزة للحديث.

(وفي المتيطية) والتولية في الأصول، وغيرها جائزة وفي النوادر من الواضحة قال: الإقالة، والشركة، والتولية مخرجة برخصة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عن بيعه قبل قبضه كما خرج بيع العرية من بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكما خرجت الحوالة من نهيه عن الدين بالدين.

(وفي المقرب) قال مالك: " ومن أسلم في حنطة فولى بعضها قبل محل الأجل مثل أن يولي ربعها بربع الثمن، فلا بأس بذلك وكذلك هذا في جميع العروض كلها (قال ابن القاسم) وكان مالك لا يرى بأسا بالشركة، والتولية، والإقالة في الطعام وفي جميع الأشياء كلها إذا أسلم فيها وانتقد الثمن اه.

والشرط في التصيير أن يقدرا ... دين وانجاز لما تصيرا

والعرض صيره بلا منازعه ... والحيوان حيث لا مواضعه

وجائز فيه مزيد العين ... حيث يقل عنه قدر الدين

والخلف في تصيير ما كالسكنى ... أو ثمر معين ليجنى

اشتملت الأبيات على خمس مسائل تتعلق بالتصيير الأولى أنه يشترط معرفة قدر الدين المصير فيه لأن التصيير بيع من البيوع ومن شرط العوضين في البيع معرفة كل منهما ولم يخرج من ذلك إلا ما صير تمخيا كما يأتي، وإلى هذا الشرط أشار بقوله:

والشرط في التصيير أن يقدرا

دين (المسألة الثانية) أنه يشترط أيضا قبض الشيء المصير ناجزا (قال في المتيطية) وتصيير الأصول وغيرها في الديون من ناحية البيوع إلا أن ذلك مفتقر إلى أن إنجاز التقابض في حين الصفقة فإن تأخر عنها فسد، ودخله الدين بالدين كمن صير في دينه دارا غائبة أو حاضرة على أن يسكنها البائع مدة قريبة، أو بعيدة أو سلعة على الخيار أو جارية يتواضع مثلها أو عبدا أو أمة من وخش الرقيق على العهدة فلا يجوز ذلك لما فيه من التأخير ويجوز في العبد والأمة من الوخش إذا بيعا على البراءة، ولا يجوز ذلك في الرائعة لأن المواضعة لا تسقط فيها، وكذلك إن صير إليه في دينه

سكنى دار مدة معلومة لم يجز هذا هو المشهور من مذهب مالك وابن القاسم المعمول به وروى أشهب عن مالك أنه أجاز أن يأخذ عن دينه دارا غائبة لأنها معينة، أو عبدا بخيار أو أمة تتواضع أو سكنى دار وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لآخرها كما جاز عنده اكتراؤها بدين إلى أجل وجعل قبض أوائل السكنى قبضا لجميعه ولم يره من الدينين المضمونين جميعا قال بعض القرويين هو أقيس ألا ترى أنه يجوز له شراء ذلك باتفاق اه.

— পৃষ্ঠা ৩৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।