الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإقالة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أو ثمن أكثر منه لأمد ... أبعد مما كان فيه المعتمد

وهي إذا كانت بمثل المال ... جائزة في كل حال حال

يقال بالبناء للنائب مضارع أقال يقيل إقالة يعني أن من باع سلعة أو ثوبا أو غير ذلك بثمن مؤجل، فلا يجوز له أن يشتريه قبل حلول الأجل بأقل مما باعه به إذا كان الثمن الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول ودخل هذان الوجهان في قوله: " ولا وقت أقل " أي أجل دون الأجل الأول وهو صادق بالنقد وبنصف الأجل مثلا فلا في قوله: " ولا وقت أقل " تأكيد للأولى أي لا تجوز الإقالة قبل الأجل بثمن أقل من الثمن الأول و " وقت " أي أجل أقل من الأجل الأول وذلك كمن باع ثوبا بعشرة إلى شهر ثم اشتراه بثمانية يدفعها نقدا أو لنصف الشهر الأول مثلا وعلى هذا نبه بالبيت الأول ومفهوم قوله: " بثمن أدنى " أنه إن كان الثمن الثاني مساويا للأول فإنه لا يمنع وهو كذلك كما يصرح به في البيت الثالث.

ومفهوم قوله " ولا وقت أقل " أنه إن كان الشراء بأقل للأجل الأول أو لأبعد منه لم يمتنع وهو كذلك، ثم ذكر في البيت الثاني أنه لا يجوز أيضا لمن باع ثوبا مثلا بعشرة إلى شهر أن يشتريه باثني عشر إلى شهرين مثلا فقوله: " أو ثمن " معطوف على " بثمن " في البيت قبله والمعتمد خبر كان، واسمها يعود على ما الموصولة الواقعة على الأمد أي لأمد أبعد مما كان معتمدا لهما أولا وهو الشهر مثلا، وقد اشتمل البيتان الأولان على الثلاث صور الممنوعة من الاثني عشر المتصورة عقلا، المذكورة أول بيوع الآجال، وبيانها أن من باع ثوبا مثلا بعشرة دراهم إلى شهر مثلا، ثم اشتراه، فإنه إما أن يشتريه بعشرة أيضا، أو بثمانية، أو باثني عشر، وفي كل من الصور الثلاث إما أن يكون الثمن الثاني نقدا، أو لدون الشهر كنصف شهر مثلا أو للشهر نفسه أو لأبعد من الشهر فهذه اثنتا عشرة صورة كلها جائزة إلا الثلاث التي ذكر الناظم.

وهي إذا اشتراه بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر إلى شهرين لأن اليد السابقة بدفع المال رجع إليها أكثر مما دفعت في الصور الثلاث فيتهم على قصد سلف جر نفعا فيمنع للتهمة، ثم صرح بجواز أربع صور من التسع البواقي فقال: " وهي إذا كانت " (البيت) أي إذا باع ثوبا مثلا بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بعشرة أيضا، فذلك جائز كان الشراء بثمن نقدا، أو مؤجلا إلى دون الأجل أو إلى الأجل نفسه أو إلى أبعد منه وعلى شموله على هذه الصور الأربع نبه بقوله: " في كل حال حال " فهو تصريح بجواز أحد وجهين شملهما مفهوم قوله: " بثمن أدنى " وهو كونه مساويا والوجه الآخر وهو كونه بأكثر تقدم في كلام الناظم أنه إن كان لأبعد ممنوع فمفهومه أنه إن كان بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل نفسه، فلا يمنع وهو كذلك، وتقدم أيضا أنه يدخل في مفهوم قوله: " ولا وقت أقل " صورتان جائزتان وهما: إذا اشترى بأقل للأجل الأول، أو لأبعد منه.

وقد اشتمل كلام الناظم على الصور الثلاث الممنوعة بالمنطوق، وعلى التسع الجائزة بالمفهوم واعلم أن المنصوص للفقهاء أن الإقالة إن كانت على أكثر من الثمن الأول أو على أقل منه فهي بيع مستأنف اتفاقا، وإن كانت بمثل الثمن الأول، فقيل: هي بيع ثان

وقيل: هي نقض للبيع الأول وعبارتهم في بيوع الآجال " باع بكذا، واشترى بكذا " فتسمية البيعة الثانية إقالة كما عند الناظم أو بيعا كما عبروا به في بيوع الآجال كل منهما صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم. .

— পৃষ্ঠা ৩৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।