(فرع) إذا تقايلا في الطعام بعد نقله فأجرة رده إلى منزل البائع على البائع على الأشبه، ويجري على الخلاف في الإقالة هل هي بيع أو نقض للبيع الأول من ابن سلمون.
وللمقال صحة الرجوع ... بحادث يحدث في المبيع
وفي القديم منه لا محاله ... بزائد إن كان في الإقاله
بعد اليمين أنه لم يكن ... يعلمه فيما مضى من زمن
يعني أن من باع شيئا، ثم تقايل مع مشتريه، ورجع إليه شيأه فوجد به عيبا حدث عند المشتري فيما بين البيع، والإقالة فإن له أن يرجع به على المشتري كمن اشترى من أجنبي فوجد به عيبا وعن البائع عبر الناظم بالمقال الذي هو اسم مفعول به أما إن وجد به عيبا قديما لا علم للبائع به فإن كانت الإقالة على مثل الثمن أو على أقل منه كأن يبيعه بعشرة، ثم تقايلا على ثمانية وزاد المشتري للبائع اثنين فلا قيام له على المشتري وإن كانت الإقالة على أكثر كأن يبيعه بعشرة ثم تقايلا على اثني عشر فزاد البائع للمشتري اثنين ثم اطلع على عيب قديم فإن للبائع أن يرجع على المشتري بالاثنين الزائدين بعد أن يحلف أنه لم يعلم بالعيب.
وأما إن علم بالعيب فلا رجوع له على المشتري بتلك الزيادة (قال ابن سلمون) : فإن ألفى البائع في المبيع عيبا حادثا بعد بيعه فله الرجوع به وإن كان قديما قبل البيع ولم يعلم به واحد منهما فلا قيام له به إلا أن تكون الإقالة بزيادة فله الرجوع بالزيادة بعد أن يحلف أنه لم يعلم بالعيب اه.
ونحوه في المتيطي، ونقله الشارح.
والفسخ في إقالة مما انتهج ... بالصنعة التغيير كالعزل انتسج
إلا إذا المقال بالرضا دفع ... لمن أقال أجرة لما صنع
يعني أن من باع شيئا فتغير عند المشتري بسبب صنعة دخلته، فإن الإقالة فيه لا تجوز وتفسخ إلا إذا أعطى البائع المشتري أجرة ذلك ففي طرر ابن عات عن المشاور ولا تجوز الإقالة في شيء قد دخلته صنعة كالخياطة في الثوب، والدبغ في الجلد، ونحو ذلك وتفسخ إلا أن يقول المقيل أقيلك على أن تعطيني في خياطتي أو دباغتي أو صناعتي كذا وكذا فرضي به، وإلا فلا من الاستغناء اه.
ونحوه في ابن سلمون قال الشارح: لم يتبين لي وجه فسخ الإقالة إذا رضي المقال بذهاب عمله مجانا فكما يجوز له قبض أجرة ذلك يجوز له أن يتركه مجانا، والفسخ مبتدأ وفي الإقالة خبره ومما يتعلق " بإقالة " وما موصولة و " انتهج " صلتها وبالصنعة يتعلق ب " انتهج " و " التغيير " مفعول " انتهج " وما في
لما صنع " مصدرية والله أعلم.
(فرع) قال ابن سلمون: وفي كتاب الاستغناء قال ابن عيشون: من أقال رجلا في بيع أو ابتياع فوجد شيأه قد زاد أو نقص أو مات وهو لا يعلم لم تلزمه الإقالة إلا في الطعام، وكل ما يوجد مثله فتلزمه. .
(فرع) سئل ابن رشد عمن باع داره، أو سلعته بمائة مثلا نقدا فلما قبض الثمن قال للمشتري: أتبيعها مني بمائة دينار إلى عام أو أقدم لك من ثمنها كذا هل يجوز ذلك فأجاب إن كان اشتراها منه لقصة حدثت له في شرائها بعد أن باعها، وانتقد له الثمن وهو لا يريد ابتياعها جاز ذلك وإلا لم يجز اه.
من ابن سلمون وإنما لم يجز للتهمة اللاحقة للمشتري لأنه دفع مائة يقبض عنها مائتين وتقدم للناظم في باب اليمين الكلام على دعوى الإقالة هل توجب يمينا.
ولا يقال حيث لم يأت الأجل ... بثمن أدنى ولا وقت أقل