إلا إذا ما الوارثون باءوا ... بحمل دين فلهم ما شاءوا
وكذا يقيد النقض في الصورة الأولى من هذه الثلاث وفي الثالثة منها إذا كانت الوصية بجزء شائع بما إذا كان المقسوم كدار، وأما إن كان عينا أو مثليا فلا نقض ويرجع على كل بما ينوبه لأن الموصى له بالجزء الشائع له حق في عين التركة فهو كالوارث إن كانت الوصية بعدد فكالدين إذا دفع الورثة فلا تنقض كما مر في الصورة الثانية والله أعلم ثم نقل الشارح عن التهذيب ما نصه: وإذا طرأ على الورثة وارث، أو موصى له بالثلث بعد القسم، والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ثم قال: وإن كانت التركة دورا ليس منها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث، أو موصى له بالثلث نقض القسم ثم قال: ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم فحملها الثلث كان كلحوق الدين فإما ودوه أو نقض القسم ولا يجبرون على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم اه. باختصار.
والحلي لا يقسم بين أهله ... إلا بوزن أو بأخذ كله
يعني أن الحلي المشترك إذا أريد قسمه ففي كيفية ذلك وجهان أحدهما: أنه يقسم بالوزن فيأخذ منه كل واحد نصيبه إن أمكنه ذلك الثاني: أنه يأخذه كله واحد ويأخذ غيره ما عدا الحلي من الأصول، والعروض، وغير ذلك من المتمولات إلا العين لغير من انفرد بالحلي فلا يجوز لمن لم يأخذ الحلي أن يأخذ العين مع ما يجب له من العروض والأصول لأنه بيع عين وهو الحلي بعين، وعرض وذلك ممنوع.
وأجر من يقسم أو يعدل ... على الرءوس وعليه العمل
كذلك الكاتب للوثيقه ... للقاسمين مقتف طريقه
يعني أن أجرة القاسم للتركة أو لغيرها كالقسم بين الشركاء وأجرة المقوم للأصول أو السلع أو غير ذلك وهو المعدل وأجرة كاتب الوثيقة إذا كانت سهام الشركاء في ذلك مختلفة اختلف فيها على قولين: هل تكون على عدة رءوسهم ولا فرق بين من حظه قليل، أو كثير وعليه العمل أو على قدر
الأنصباء، فمن له الربع عليه ربع الأجرة ومن له الخمس عليه خمسها وهكذا وللمسألة نظائر قال سيدي أحمد الونشريسي في آخر الباب الثالث من الفائق بعد أن ذكر الخلاف في الجماعة لهم حقوق وفي وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة هل تكون أجرة كاتبها على الجماجم بالسواء، والاعتدال أو على قدر الأنصباء.
(فائدة) من نظائر ما تقدم من الاختلاف في أجر كاتب وثيقة القسمة، والقاسم، والدية، وكنس المراحيض المشتركة، والزبول، والبئر، والسواقي وأجرة الدلالين وحارس الزرع والكروم والمقاثئ وأعدال المتاع وبيوت الطعام وقسمة الشركاء في الاصطياد والتقويم على المعتقين وحصصهم متفاوتة والشفعة إذا وجبت للشركاء، وزكاة الفطر على العبد المشترك، ونفقة الأولاد على الآباء وإذا أوصى بمجاهل من أنواع وسكنى الحاضنة مع المحضون اه.
وأجرة الكيال في التكسير ... من بائع تؤخذ في المشهور
كذاك في الموزون والمكيل ... الحكم ذا من غير ما تفصيل
يعني أن أجرة كيل الأرض وهو الذي عبر عنه بالتكسير وأجرة الوزن لما يباع بالوزن والكيل لما يباع بالكيل كل ذلك على البائع دون المشتري على المشهور.
(قال في المتيطية) وأجرة التكسير في ذلك يعني في المبيع على التكسير على البائع وكذلك أجرة ما يكال أو يوزن طعاما كان، أو غيره إنما هي على البائع دون المبتاع بدليل قوله تعالى {فأوف لنا الكيل} [يوسف: 88] والمخاطب بذلك يوسف - عليه السلام - وهو كان البائع للطعام من إخوته.