الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

إلا إذا ما الوارثون باءوا ... بحمل دين فلهم ما شاءوا

وكذا يقيد النقض في الصورة الأولى من هذه الثلاث وفي الثالثة منها إذا كانت الوصية بجزء شائع بما إذا كان المقسوم كدار، وأما إن كان عينا أو مثليا فلا نقض ويرجع على كل بما ينوبه لأن الموصى له بالجزء الشائع له حق في عين التركة فهو كالوارث إن كانت الوصية بعدد فكالدين إذا دفع الورثة فلا تنقض كما مر في الصورة الثانية والله أعلم ثم نقل الشارح عن التهذيب ما نصه: وإذا طرأ على الورثة وارث، أو موصى له بالثلث بعد القسم، والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ثم قال: وإن كانت التركة دورا ليس منها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث، أو موصى له بالثلث نقض القسم ثم قال: ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم فحملها الثلث كان كلحوق الدين فإما ودوه أو نقض القسم ولا يجبرون على أدائه من أموالهم ومال الميت قائم اه. باختصار.

والحلي لا يقسم بين أهله ... إلا بوزن أو بأخذ كله

يعني أن الحلي المشترك إذا أريد قسمه ففي كيفية ذلك وجهان أحدهما: أنه يقسم بالوزن فيأخذ منه كل واحد نصيبه إن أمكنه ذلك الثاني: أنه يأخذه كله واحد ويأخذ غيره ما عدا الحلي من الأصول، والعروض، وغير ذلك من المتمولات إلا العين لغير من انفرد بالحلي فلا يجوز لمن لم يأخذ الحلي أن يأخذ العين مع ما يجب له من العروض والأصول لأنه بيع عين وهو الحلي بعين، وعرض وذلك ممنوع.

وأجر من يقسم أو يعدل ... على الرءوس وعليه العمل

كذلك الكاتب للوثيقه ... للقاسمين مقتف طريقه

يعني أن أجرة القاسم للتركة أو لغيرها كالقسم بين الشركاء وأجرة المقوم للأصول أو السلع أو غير ذلك وهو المعدل وأجرة كاتب الوثيقة إذا كانت سهام الشركاء في ذلك مختلفة اختلف فيها على قولين: هل تكون على عدة رءوسهم ولا فرق بين من حظه قليل، أو كثير وعليه العمل أو على قدر

الأنصباء، فمن له الربع عليه ربع الأجرة ومن له الخمس عليه خمسها وهكذا وللمسألة نظائر قال سيدي أحمد الونشريسي في آخر الباب الثالث من الفائق بعد أن ذكر الخلاف في الجماعة لهم حقوق وفي وثيقة واحدة وسهامهم مختلفة هل تكون أجرة كاتبها على الجماجم بالسواء، والاعتدال أو على قدر الأنصباء.

(فائدة) من نظائر ما تقدم من الاختلاف في أجر كاتب وثيقة القسمة، والقاسم، والدية، وكنس المراحيض المشتركة، والزبول، والبئر، والسواقي وأجرة الدلالين وحارس الزرع والكروم والمقاثئ وأعدال المتاع وبيوت الطعام وقسمة الشركاء في الاصطياد والتقويم على المعتقين وحصصهم متفاوتة والشفعة إذا وجبت للشركاء، وزكاة الفطر على العبد المشترك، ونفقة الأولاد على الآباء وإذا أوصى بمجاهل من أنواع وسكنى الحاضنة مع المحضون اه.

وأجرة الكيال في التكسير ... من بائع تؤخذ في المشهور

كذاك في الموزون والمكيل ... الحكم ذا من غير ما تفصيل

يعني أن أجرة كيل الأرض وهو الذي عبر عنه بالتكسير وأجرة الوزن لما يباع بالوزن والكيل لما يباع بالكيل كل ذلك على البائع دون المشتري على المشهور.

(قال في المتيطية) وأجرة التكسير في ذلك يعني في المبيع على التكسير على البائع وكذلك أجرة ما يكال أو يوزن طعاما كان، أو غيره إنما هي على البائع دون المبتاع بدليل قوله تعالى {فأوف لنا الكيل} [يوسف: 88] والمخاطب بذلك يوسف - عليه السلام - وهو كان البائع للطعام من إخوته.

— صفحة ٣٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।