الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن أبي زمنين) ولابن الماجشون وأشهب: أن كل مدخر من الثمار لا بأس باقتسامه بالخرص إذا اختلفت الحاجة إليه اه. .

وينقض القسم لوارث ظهر ... أو دين أو وصية فيما اشتهر

إلا إذا ما الوارثون باءوا ... بحمل دين فلهم ما شاءوا

إذا قسم الشركاء ثم ظهر في نصيب أحدهم ما يقتضي نقض القسمة وذلك خمسة أشياء.

(قال في التوضيح) : الطوارئ على القسمة خمسة: العيب، والاستحقاق، والدين، وظهور وارث، وظهور موصى له. وتكلم - أي ابن الحاجب - عليها الأول فالأول اه.

وقدم الناظم الكلام على الاستحقاق ولم يتكلم على العيب وذكر هنا الثلاثة البواقي وهي ظهور الوارث والدين والوصية وقد نوع صاحب المقدمات هذه الثلاثة إلى أحد عشر وجها ذكر الشيخ خليل منها ثمانية؛ أربعة في قوله: كطرو غريم، أو موصى له بعدد على ورثة أو على وارث وموصى له بالثلث. الأول منها: أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة. الثاني: أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا. الثالث: أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا. الرابع أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة أيضا، وذكر أن الحكم في الصور كلها نقض القسمة لأنه شبهها بقوله وفسخت في الأكثر لكنه مقيد بما إذا كان المقسوم دارا ونحوها وأما إن كان عينا مثليا فلا تنقض القسمة بل يرجع الطارئ على كل واحد بما ينوبه مما في يده ولذلك قال: " والمقسوم كدار " وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل حال.

(قال الحطاب) : ويشترط في نقض القسمة إذا كان المقسوم كدار أن لا يدفع الورثة يريد أو أحدهم جميع الدين فإن دفعوا الدين من أموالهم أو دفعه بعضهم لم تنتقض القسمة، وكذلك إذا دفعوا العدد الموصى به بعد القسمة لم تنتقض القسمة وهذا الشرط يفهم من كلام المصنف وإن دفع جميع الورثة مضت اه.

حاصله أن ما ذكر الشيخ خليل من نقض القسمة مقيد بأمرين أحدهما أن يكون المقسوم دارا وعبدا وثيابا ونحوها، وأما إن كان عينا أو مثليا فلا تنقض بل يرجع الطارئ على كل

واحد بما ينوبه الثاني أن لا يدفع الورثة الدين أو العدد الموصى به فإن دفعوا أو بعضهم ذلك لم تنتقض القسمة أيضا والله أعلم. ثم ذكر الشيخ خليل الأربعة الأخرى في قوله: وإن طرأ غريم أو وارث أو موصى له على مثله أو موصى له بجزء على وارث اتبع كلا بحصته. الأول منها: طرو غريم على غريم. الثاني: طرو وارث على وارث. الثالث: أن يطرأ موصى له على موصى له لأن قوله: على مثله يتنازع فيه الثلاثة قبله. الرابع طرو موصى له بجزء على وارث وحكم الصور الأربع أن الطارئ يتبع كلا بحصته قال الحطاب: هذا إذا كان المقسوم عينا، وأما إن كان دارا فإن للوارث نقض القسمة قاله في المدونة وابن الحاجب قال الحطاب: وبقي من الأحد عشر نوعا التي في المقدمات ثلاثة: الأول: طرو الغريم على الغرماء والورثة. الثاني: طرو الموصى له بجزء على الموصى له بجزء وعلى الورثة. الثالث: طرو الغريم على الورثة وعلى الموصى لهم بأقل من الثلث انظر حكمها في الحطاب وذكر الناظم في البيتين ثلاث صور: الأولى: أن يطرأ وارث على الورثة. الثانية: أن يطرأ غريم على الورثة. الثالثة: أن يطرأ موصى له على الورثة.

فالأولى من هذه الثلاثة هي الثانية من الأربع الثانية المتقدمة قريبا، والثانية منها فهي الصورة الأولى من الأربعة الأول، والثالثة إن كانت الوصية بجزء شائع كالثلث، والربع، ونحوهما فهي الصورة الرابعة من الأربع الثانية وإن كانت الوصية بجزء شائع كالثلث والربع ونحوهما فهي الصورة الرابعة من الأربع الثانية وإن كانت الوصية بعدد فهي الثانية من الأربع الأول وذكر الناظم أن الحكم في الصور الثلاث أن تنقض القسمة لكنه قيد النقض في الصورة الثانية بما إذا امتنع الورثة من قضاء الدين أما إن أدوا دين مورثهم فلا تنتقض القسمة إذ لا حق للغريم في عين التركة، وإلى هذا أشار الناظم بقوله

— صفحة ٣٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।