الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ببعض اختصار وبعضه بالمعنى. (وقد نقل) الشيخ ابن غازي في تكميل التقييد كلام ابن المناصف المنقول آنفا في شرح قول المدونة في كتاب القضاء وإذا كتب قاض إلى قاض فمات الذي كتب الكتاب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو مات المكتوب إليه أو عزل ووصل الكتاب إلى من ولي بعده فالكتاب جائز ينفذه من وصل إليه وإن كان إنما كتب لغيره اه. ثم استطرد ذكر فروع رأيت إثباتها هنا لغرابتها بالنسبة للقاصر مثلي.

(أحدها) بم يثبت خط القاضي الكاتب قال فيه ما حاصله: إنه اتفق أهل عصرنا على

قبول كتاب القاضي في الأحكام والحقوق بمجرد معرفة خطه دون إشهاده على ذلك ولا خاتم معروف ولا أعلم خلافا في مذهب مالك أن كتاب القاضي لا يجوز بمجرد معرفة خطه دون إشهاده على ذلك ولا خاتم، ثم وجه ما جرى به العمل. (الثاني) قال ابن المناصف إن ثبت خط القاضي ببينة عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به، وإن لم تقم بينة على ذلك والقاضي المكتوب إليه يعرف خط القاضي الكاتب إليه - فجائز عندي بمعرفة قبوله خطه وقبول سحنون كتب أمنائه بلا بينة يدل على ذلك وليس ذلك من باب قضاء القاضي بعلمه الذي لا يجوز القضاء به لأن ورود كتاب القاضي عليه بذلك الحق كقيام بينة عنده بذلك، فقبوله الكتاب بما عرفه من خطه كقبوله ببينة بما عرف من عدالتها. (الثالث) قال ابن المناصف ويجب على القاضي الذي ثبت عنده كتاب قاض إليه في حق يتأخر الحكم فيه أن يشهد على نفسه بثبوت ذلك الكتاب عنده الذي قبله بمعرفة خطه؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك فمات أو عزل وقد مات الذي كتبه له أو عزل وخلف مكان المكتوب إليه قاض آخر ألجأ صاحب الحق؛ لإثبات ذلك الكتاب عنده بشهود على القاضي الذي كتبه في حال ولايته أنه كتابه إذ لا يكتفى في ذلك بمعرفة الخط إن كان الذي كتبه مات أو عزل لما نبينه، وهو أن ثبوت كتابه بمجرد الشهادة على خطه كمشافهته بسماع نطقه ذلك وسماع ذلك منه وإنما يعتبر في ولايته وأما بعد عزله فلا انظر تمام كلامه إن شئت.

(الرابع) قال ابن المناصف وتجوز مخاطبة قضاة الإمام بعضهم لبعض ولو ولى بعض قضاة الإمام قضاة في عمله لبعد المحل عنه صح مخاطبته إياهم ومخاطبة بعضهم بعضا إن أذن لهم في ذلك، وإن قصرهم على مخاطبته لم تجز مخاطبة بعضهم بعضا؛ لأنهم وكلاؤه فلا يتعدوا ما حده لهم ولا ينبغي أن يخاطبهم قاضي إقليم غير الذي ولاهم ولا يخاطبوه إلا أن يكون ذلك بإذن الذي ولاهم، وإن كان تقديم القاضي قضاته بإذن الإمام الذي ولاه جازت مخاطبتهم مطلقا فيما بينهم وبين غيرهم. (الخامس) قال ابن المناصف وشأن قضاة وقتنا كتب الخطاب في أسفل ووثيقة ذكر الحق إلى آخر كلامه الذي نقلناه عن الشارح أول شرح هذا البيت فراجعه. (السادس) قال ابن عرفة الذي استقر عليه عمل القضاة بإفريقية عدم تسمية القاضي المكتوب إليه، وغالب أمرهم أنه إن كان الذي كتب الإعلام هو قاضي الجماعة بتونس فإنه لا يكتب في آخر خطابه والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته، وإن كان الكاتب غيره كتب في إعلامه لفظ السلام. . . إلخ، وذكر لي بعض من يوثق به أنه ورد خطاب من قاضي بجاية إلى تونس والقاضي بها يومئذ أبو إسحاق بن عبد الرفيع ولم يكن فيه لفظ السلام فتوقف في قبوله (قال ابن المناصف) وإن شاء جعل فعل الإعلام حالا وكتب أعلم بضم الهمزة وكسر اللام ورفع آخر الفعل، ثم يقولون بعد ذكر اسم المكتوب إليه وكتب فلان بن فلان، وإن شاء كتب أسفل العقد المقيد فوق هذا أو صح بالرسم أو ثبت الحق وما أشبه ذلك مما يدل على هذا المعنى.

— পৃষ্ঠা ৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।