الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقد تلخص مما تقدم أن القول قول مدعي قسمة الاستغلال في الوجه الأول على الأصح وعدم القسمة في الوجه الثاني وبيت الناظم يشمل الوجهين معا والله أعلم لأن دعوى قسمة البتات يقابلها أمران دعوى قسمة الاستغلال ودعوى عدم القسمة رأسا ولم أقف الآن على مقابل الأصح في الوجه الثاني من كون القول قول مدعي القسمة حيث أنكرها الشريك والله أعلم. .

ولا يجوز قسم زرع أو ثمر ... مع الأصول والتناهي ينتظر

وحيثما الإبار فيهما عدم ... فالمنع في قسمة الأصل منحتم

ومع مأبور يصح القسم في ... أصوله لا فيه معها فاعرف

وقسم غير التمر خرصا والعنب ... مما على الأشجار منعه وجب

يعني أنه إذا كان المقسوم أرضا فيها زرع، أو أشجار فيها ثمار فثلاثة أوجه إما أن يراد قسمة الأصول، والثمار معا، وعليه تكلم في البيت الأول من هذه الأبيات.

وإما أن يراد قسمة الأصول فقط وعليه تكلم في البيت الثاني، والثالث وإما أن يراد قسمة الثمار فقط، وعليه تكلم في البيت الرابع، فأما قسمة الأصول، والثمار معا فلا يجوز بل تقسم الأصول على حدتها وينتظر بالثمار طيبها، وجواز بيعها وحينئذ تقسم.

(قال في التهذيب) وإذا ورث قوم شجرا، أو نخلا وفيها ثمر فلا يقتسموا الثمر مع الأصول وإن كان الثمر بلحا، أو طلعا ولا يقسم الزرع من الأرض ولكن تقسم الأرض، والأصول، وتترك الثمرة، والزرع حتى يحل بيعهما فيقسموا ذلك حينئذ كيلا أو يبيعوه، ويقسموه على فرائض الله ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين لا مدارعة ولا قتا ولكن كيلا، ويدخل في قسم الزرع مع الأرض طعام، وأرض بطعام وأرض. وإنما يجوز بيع الزرع مع الأرض بغبن أو عرض لا بطعام كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر اه.

وما ذكر في قسمة الثمار من وجوب التأخير إلى الطيب إنما ذلك في غير الثمر، والعنب أما هما فتجوز قسمتهما في أصولهما بالتحري.

(قال في التهذيب) قال ابن القاسم: ولا يقسم شيء مما في رءوس الشجر من الفواكه والثمار بالخرص

وإن اختلفت فيه الحاجة إلا في النخل، والعنب إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة أهله كما ذكرنا لأن أمر الناس إنما مضى على الخرص فيهما خاصة وسألت مالكا عما روي عنه من إجازة ذلك في غيرهما من الفواكه فقال: " لا أرى ذلك ثم " سألته غير مرة فأبى أن يرخص لي اه.

وهذا الفقه كاف في حكم قسمة الأصول مع الثمار، وفي قسمة الثمار وحدها فالأول ممنوع والثاني جائز كما تقدم قريبا. وأما قسمة الأصول وحدها المشار لها بالبيت الثاني، والثالث، فحاصل ما ذكره الناظم فيها أنه إن كان ما في الأرض من الزرع وما في الأشجار من الثمار غير مأبور فلا يجوز قسم الأصول إذ ذاك وإن كان مأبورا صحت القسمة في الأصول فقط كما هو فرض المسألة فقوله:

وحيثما الإبار فيهما عدم

أي في الزرع، والثمار وضمير أصوله للمأبور وكذلك ضمير فيه وضمير معها للأصول.

(قال ابن سلمون) : قال ابن فتحون في وثائقه في الأرض التي يراد اقتسامها إذا كان فيها زرع مستكن أو في الأصول ثمرة ظاهرة غير مأبورة: فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة، ويظهر الزرع لأن ذلك مما يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمر قال ابن أبي زمنين: " وهو بين صحيح على أصولهم " والزرع عندي مثله وإن كان الزرع ظاهرا أو الثمر مأبورا قسمت الأرض والأصول خاصة ولا تجوز قسمة الزرع، والثمر معها، ويبقى ذلك حتى يصير الزرع حبا، وتجذ الثمرة، فيقسم ذلك بالكيل ولا يجوز اقتسام شيء مما في رءوس النخيل بالخرص على المنصوص عن مالك إلا الثمر، والعنب فإنه يجوز قسمتها بالخرص إذا دخل بيعه على وجه الرخصة إذا اختلفت أغراض الشركاء فيه فإن لم تختلف فلا يجوز فإن ترك ذلك حتى أزهى بطلت القسمة فيه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।