وقد تلخص مما تقدم أن القول قول مدعي قسمة الاستغلال في الوجه الأول على الأصح وعدم القسمة في الوجه الثاني وبيت الناظم يشمل الوجهين معا والله أعلم لأن دعوى قسمة البتات يقابلها أمران دعوى قسمة الاستغلال ودعوى عدم القسمة رأسا ولم أقف الآن على مقابل الأصح في الوجه الثاني من كون القول قول مدعي القسمة حيث أنكرها الشريك والله أعلم. .
ولا يجوز قسم زرع أو ثمر ... مع الأصول والتناهي ينتظر
وحيثما الإبار فيهما عدم ... فالمنع في قسمة الأصل منحتم
ومع مأبور يصح القسم في ... أصوله لا فيه معها فاعرف
وقسم غير التمر خرصا والعنب ... مما على الأشجار منعه وجب
يعني أنه إذا كان المقسوم أرضا فيها زرع، أو أشجار فيها ثمار فثلاثة أوجه إما أن يراد قسمة الأصول، والثمار معا، وعليه تكلم في البيت الأول من هذه الأبيات.
وإما أن يراد قسمة الأصول فقط وعليه تكلم في البيت الثاني، والثالث وإما أن يراد قسمة الثمار فقط، وعليه تكلم في البيت الرابع، فأما قسمة الأصول، والثمار معا فلا يجوز بل تقسم الأصول على حدتها وينتظر بالثمار طيبها، وجواز بيعها وحينئذ تقسم.
(قال في التهذيب) وإذا ورث قوم شجرا، أو نخلا وفيها ثمر فلا يقتسموا الثمر مع الأصول وإن كان الثمر بلحا، أو طلعا ولا يقسم الزرع من الأرض ولكن تقسم الأرض، والأصول، وتترك الثمرة، والزرع حتى يحل بيعهما فيقسموا ذلك حينئذ كيلا أو يبيعوه، ويقسموه على فرائض الله ولا يقسم الزرع الذي طاب فدادين لا مدارعة ولا قتا ولكن كيلا، ويدخل في قسم الزرع مع الأرض طعام، وأرض بطعام وأرض. وإنما يجوز بيع الزرع مع الأرض بغبن أو عرض لا بطعام كان الزرع أقل من ثلث قيمة الأرض أو أكثر اه.
وما ذكر في قسمة الثمار من وجوب التأخير إلى الطيب إنما ذلك في غير الثمر، والعنب أما هما فتجوز قسمتهما في أصولهما بالتحري.
(قال في التهذيب) قال ابن القاسم: ولا يقسم شيء مما في رءوس الشجر من الفواكه والثمار بالخرص
وإن اختلفت فيه الحاجة إلا في النخل، والعنب إذا حل بيعهما، واختلفت حاجة أهله كما ذكرنا لأن أمر الناس إنما مضى على الخرص فيهما خاصة وسألت مالكا عما روي عنه من إجازة ذلك في غيرهما من الفواكه فقال: " لا أرى ذلك ثم " سألته غير مرة فأبى أن يرخص لي اه.
وهذا الفقه كاف في حكم قسمة الأصول مع الثمار، وفي قسمة الثمار وحدها فالأول ممنوع والثاني جائز كما تقدم قريبا. وأما قسمة الأصول وحدها المشار لها بالبيت الثاني، والثالث، فحاصل ما ذكره الناظم فيها أنه إن كان ما في الأرض من الزرع وما في الأشجار من الثمار غير مأبور فلا يجوز قسم الأصول إذ ذاك وإن كان مأبورا صحت القسمة في الأصول فقط كما هو فرض المسألة فقوله:
وحيثما الإبار فيهما عدم
أي في الزرع، والثمار وضمير أصوله للمأبور وكذلك ضمير فيه وضمير معها للأصول.
(قال ابن سلمون) : قال ابن فتحون في وثائقه في الأرض التي يراد اقتسامها إذا كان فيها زرع مستكن أو في الأصول ثمرة ظاهرة غير مأبورة: فلا تجوز القسمة في الأرض والأصول بحال حتى تؤبر الثمرة، ويظهر الزرع لأن ذلك مما يجوز استثناؤه حكى ذلك سحنون في الثمر قال ابن أبي زمنين: " وهو بين صحيح على أصولهم " والزرع عندي مثله وإن كان الزرع ظاهرا أو الثمر مأبورا قسمت الأرض والأصول خاصة ولا تجوز قسمة الزرع، والثمر معها، ويبقى ذلك حتى يصير الزرع حبا، وتجذ الثمرة، فيقسم ذلك بالكيل ولا يجوز اقتسام شيء مما في رءوس النخيل بالخرص على المنصوص عن مالك إلا الثمر، والعنب فإنه يجوز قسمتها بالخرص إذا دخل بيعه على وجه الرخصة إذا اختلفت أغراض الشركاء فيه فإن لم تختلف فلا يجوز فإن ترك ذلك حتى أزهى بطلت القسمة فيه.