ويترك القسم على الأصاغر
إذا لم تدع له داعية لحال رشدهم، أو لوجه ظاهر من المصلحة لهم في القسم، وإفرادهم لحظهم من المال اه.
واللام في " لحال " " و " لوجه " للغاية أي يترك القسم على الأصاغر إلى أحد أمرين: إما أن يترشدوا، ويطلقوا من وثاق الحجر، فيقسموا لأنفسهم إن شاءوا، وإما أن تظهر مصلحة للأصاغر في القسمة، فيقسم عنهم وليهم، أو القاضي قال الناظم.
ومن دعا لبيع ما لا ينقسم ... لم يسمع إلا حيث إضرار حتم
مثل اشتراك حائط أو دار ... لا كالرحى والفرن في المختار
وكل ما قسمته تعذر ... تمنع كالتي بها تضرر
المناسب للترتيب الطبيعي تقديم البيت الثالث على اللذين قبله إلا أن تأخيره كما فعل الناظم هو المناسب لما بعده يليه، وذلك أن الشيء المشترك إما أن لا يقبل القسمة رأسا كالعبد، والياقوتة، ونحوهما أو يقبلها بضرر كالخفين، والثوب، ونحوهما والحكم في القسمين منع قسمته وعلى هذا نبه بالبيت الثالث فقوله: " تعذر " هو على حذف إحدى التاءين وقوله: " تمنع " هو خبر كل.
والتشبيه في قوله: " كالتي بها تضرر " في منع القسمة قال في المدونة: " قال مالك في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأبى ذلك صاحبه ": " لا يقسم بينهما " قال مالك: " والثوب لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك " (قال ابن القاسم) : " والفص، والياقوتة، واللؤلؤة، والخاتم هذا كله لا يقسم عند مالك اه.
ثم ما لا ينقسم توجيهه إن لم يتوافق الشريكان على الانتفاع به مشتركا والفرض أنه لا ينقسم ودعا أحدهما إلى البيع، فإن كان هذا المشترك مما يقصد الانتفاع بعينه، وفي الاشتراك فيه ضرر كالدار، والحائط، فإنه يجاب إليه، وتسمع دعواه وإن كان مما يقصد الانتفاع بخراجه كالفرن، الرحى فلا تسمع دعوى من دعا إلى البيع إذ لا ضرر في بقائه مشتركا وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين (قال في المدونة) : إذا دعا بعض الشركاء إلى بيع ما لا ينقسم أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه وسواء كانت
شركتهم بمورث أو شراء أو غيرهما اه.
وقوله: ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه قال ابن عرفة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف عليه من الثمن. اه والذي أفتى به ابن رشد: أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع اه.
من المواق (وقال ابن رشد) : ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم، ولا مقاومته إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك أو من دعاه منهم إلا فيما في الشركة فيه ضرر بين كالدار، والحائط، وأما مثل الحمام، والرحى، وشبههما مما هو للغلة، فلا سبيل إلى إجبار من أبى منهم على البيع، أو المقاومة اه.
وهذا كله فيما لا ينقسم وأما ما ينقسم ففي المدونة وإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ريع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه، فإن لم ينقسم ذلك، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه اه.
وقد تقدم هذا.
ويحكم القاضي بتسويق ومن ... يريد أخذه يزيد في الثمن
وإن أبوا قومه أهل البصر ... وآخذ له يقضي من يذر
وإن أبوا بيع عليهم بالقضا ... واقتسموا الثمن كرها أو رضا
لما قدم في البيت قبل هذه يليها أن ما تتعذر قسمته، أو ما في قسمته ضرر لا يقسم وقدم في البيتين قبله أن من دعا لبيع ما لا ينقسم فإنه يجاب إلى ذلك إذا كان مما في الشركة فيه ضرر ذكر في هذه الأبيات كيفية العمل في بيع ما يجاب إلى بيعه، فذكر أن القاضي يحكم بتسويقه بينهما إن كانا اثنين أو بينهم إن كانوا أكثر، ومن يريد أخذه يزيد في الثمن على صاحبه فإن أبوا من المقاواة فيما بينهم قومه أهل البصر بعد ما تقدم من تسويقه ويأخذه بذلك الثمن من أبى البيع منهما ويقضي هذا الآخذ من أراد البيع قال الشارح وهو الذي عبر عنه الشيخ - رحمه الله - بمن يذر يعني من يترك حظه للبيع ويعني بالآخذ من أبى البيع، أو كره من أبى البيع اه.