الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ويترك القسم على الأصاغر

إذا لم تدع له داعية لحال رشدهم، أو لوجه ظاهر من المصلحة لهم في القسم، وإفرادهم لحظهم من المال اه.

واللام في " لحال " " و " لوجه " للغاية أي يترك القسم على الأصاغر إلى أحد أمرين: إما أن يترشدوا، ويطلقوا من وثاق الحجر، فيقسموا لأنفسهم إن شاءوا، وإما أن تظهر مصلحة للأصاغر في القسمة، فيقسم عنهم وليهم، أو القاضي قال الناظم.

ومن دعا لبيع ما لا ينقسم ... لم يسمع إلا حيث إضرار حتم

مثل اشتراك حائط أو دار ... لا كالرحى والفرن في المختار

وكل ما قسمته تعذر ... تمنع كالتي بها تضرر

المناسب للترتيب الطبيعي تقديم البيت الثالث على اللذين قبله إلا أن تأخيره كما فعل الناظم هو المناسب لما بعده يليه، وذلك أن الشيء المشترك إما أن لا يقبل القسمة رأسا كالعبد، والياقوتة، ونحوهما أو يقبلها بضرر كالخفين، والثوب، ونحوهما والحكم في القسمين منع قسمته وعلى هذا نبه بالبيت الثالث فقوله: " تعذر " هو على حذف إحدى التاءين وقوله: " تمنع " هو خبر كل.

والتشبيه في قوله: " كالتي بها تضرر " في منع القسمة قال في المدونة: " قال مالك في الجذع بين الرجلين أراد أحدهما قسمته وأبى ذلك صاحبه ": " لا يقسم بينهما " قال مالك: " والثوب لا يقسم بينهما إلا أن يجتمعا على ذلك " (قال ابن القاسم) : " والفص، والياقوتة، واللؤلؤة، والخاتم هذا كله لا يقسم عند مالك اه.

ثم ما لا ينقسم توجيهه إن لم يتوافق الشريكان على الانتفاع به مشتركا والفرض أنه لا ينقسم ودعا أحدهما إلى البيع، فإن كان هذا المشترك مما يقصد الانتفاع بعينه، وفي الاشتراك فيه ضرر كالدار، والحائط، فإنه يجاب إليه، وتسمع دعواه وإن كان مما يقصد الانتفاع بخراجه كالفرن، الرحى فلا تسمع دعوى من دعا إلى البيع إذ لا ضرر في بقائه مشتركا وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين (قال في المدونة) : إذا دعا بعض الشركاء إلى بيع ما لا ينقسم أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه وسواء كانت

شركتهم بمورث أو شراء أو غيرهما اه.

وقوله: ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه قال ابن عرفة: فأخذوا منها أن ليس لطالب البيع أخذه إلا بزيادة على ما وقف عليه من الثمن. اه والذي أفتى به ابن رشد: أن رباع الغلات لا يحكم ببيع حظ من أبى البيع اه.

من المواق (وقال ابن رشد) : ولا يحكم ببيع ما لا ينقسم، ولا مقاومته إذا دعا إلى ذلك بعض الأشراك أو من دعاه منهم إلا فيما في الشركة فيه ضرر بين كالدار، والحائط، وأما مثل الحمام، والرحى، وشبههما مما هو للغلة، فلا سبيل إلى إجبار من أبى منهم على البيع، أو المقاومة اه.

وهذا كله فيما لا ينقسم وأما ما ينقسم ففي المدونة وإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما ينقسم من ريع أو حيوان أو عرض وشركتهم بمورث أو غيره أجبر على القسم من أباه، فإن لم ينقسم ذلك، فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي فيه اه.

وقد تقدم هذا.

ويحكم القاضي بتسويق ومن ... يريد أخذه يزيد في الثمن

وإن أبوا قومه أهل البصر ... وآخذ له يقضي من يذر

وإن أبوا بيع عليهم بالقضا ... واقتسموا الثمن كرها أو رضا

لما قدم في البيت قبل هذه يليها أن ما تتعذر قسمته، أو ما في قسمته ضرر لا يقسم وقدم في البيتين قبله أن من دعا لبيع ما لا ينقسم فإنه يجاب إلى ذلك إذا كان مما في الشركة فيه ضرر ذكر في هذه الأبيات كيفية العمل في بيع ما يجاب إلى بيعه، فذكر أن القاضي يحكم بتسويقه بينهما إن كانا اثنين أو بينهم إن كانوا أكثر، ومن يريد أخذه يزيد في الثمن على صاحبه فإن أبوا من المقاواة فيما بينهم قومه أهل البصر بعد ما تقدم من تسويقه ويأخذه بذلك الثمن من أبى البيع منهما ويقضي هذا الآخذ من أراد البيع قال الشارح وهو الذي عبر عنه الشيخ - رحمه الله - بمن يذر يعني من يترك حظه للبيع ويعني بالآخذ من أبى البيع، أو كره من أبى البيع اه.

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।