الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فقوله: " وقسمة الرضا " مبتدأ خبره: " كقسمة التعديل " وقوله: " على الإطلاق " حال من الضمير في الخبر.

وقسمة الوصي مطلقا على ... محجوره وغيره لن تحظلا

يعني أن المحجور إذا كان مشاركا لغيره، فطلب أحدهما القسمة، فإن المحجور يقسم عنه وليه أبوه إن كان، وإلا فوصيه فإن لم يكن واحد منهما فإن القاضي هو الذي يقسم عليه كما يذكره الناظم في الصغير، والغائب نقول: وكذلك يقسم على السفيه البالغ حيث لا أب ولا وصي.

(قال في المدونة) : " ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه أو وصيه في الدار، والعقار، وغيرهما ملك ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك " (وفي مختصر الشيخ خليل) وقسم عن صغير أب أو وصي، ويقسم عنه بأي أنواع القسمة المتقدمة شاء وعلى ذلك نبه الناظم بقوله: " مطلقا " والحظل المنع قال الناظم.

فإن يكن مشاركا لمن حجر ... في قسمة، فمنعه منها اشتهر

إلا إذا أخرجه مشاعا ... مع حظه قصدا فلا امتناعا

وبقسم القاضي على المحجور مع ... وصيه عند اقتفاء من منع

كذا له القسم على الصغار ... وغائب منقطع الأخبار

قوله: " فإن يكن مشاركا " " الأبيات الأربعة " ما تقدم في البيت قبل هذه هو إذا كان المحجور مشاركا مع أجنبي والكلام الآن فيما إذا كان مشاركا لوصيه يعني أن المحجور إذا كان مشاركا لوصيه لم يجز أن يقسم له وصيه لأنه من بيع مال محجوره من نفسه، وهو ممنوع للتهمة إلا إذا كان معهما ثالث، أو رابع مثلا فقسموا، وخرج الوصي لنفسه، ولمحجوره بما خرج به مشاعا بينه، وبين المحجور، فإن ذلك جائز.

فإن لم يرد ذلك وأراد أن يمتاز كل بما خرج به فلا يقسم على المحجور إلا القاضي وكذلك يقسم القاضي على الصغار الأيتام المهملين، وعلى الغائب ففي منتخب ابن أبي زمنين قال محمد: وإذا كان الوصي شريكا لمن هو في ولايته لم يجز أن يقسم على نفسه، وعلى الذي هو في ولايته، ولكن يرفع الوصي ذلك إلى السلطان، فيقدم للمولى عليه من يقاسم الوصي، فإذا عرف حظ المولى عليه رجع النظر فيه إلى الوصي هذا إذا كانت القسمة يعرف فيها نصيب المولى عليه على الانفراد ولو أخذ الوصي نصيبه، ونصيب من ينظر له على الإشاعة ويكون نصيب من يقاسمه ممن ليس في ولايته يأخذه على الانفراد لجاز فعل الوصي في ذلك إذا كانت قسمتهم على المراضاة بلا تهمة هذا الذي تعلمناه، وسمعناه.

(وفي المتيطية) وإذا كانت دار أو ضيعة بين شركاء، وغاب أحدهما، وادعى الباقون القسمة فإن القاضي دون غيره من الحكام يقسم عليه، ولا يجوز قسم صاحب الشرطة عليه قاله مالك وابن القاسم، وغيرهما وبه القضاء، وعليه العمل قوله: " فإن يكن " أي الوصي وقوله: " في قسمة " المناسب في مقسوم وضمير " ومنعه " للوصي وضمير " منها " للقسمة وضمير " أخرجه " لنصيب المحجور ويدل عليه السياق وقوله ويقسم القاضي البيت أي إذا بنينا على قول من منع قسمة

الوصي مع محجوره المتقدم في قوله: " فمنعه منها اشتهر "، فإن القاضي يقسم على الصغير، أو يقدم من يقسم له وضمير " له " لقسم القاضي قال الناظم.

وحيث كان القسم للقضاة ... فبعد إثبات لموجبات

ويترك القسم على الأصاغر ... لحال رشد أو لوجه ظاهر

(قال الشارح) : وحيث يكون القسم كما قيل للقضاء فإن ذلك بعد أن يثبت لديهم موجبات الموت، والوراثة، والمال، والملك للموروث في المقسوم إلى أن ورثته ورثته، وإهمال هؤلاء اليتامى، وإثبات غيبة هذا الغائب، وطلب من شريك هؤلاء الذين تجب القسمة عليهم لحقه فيها، وما أشبه ذلك من الموجبات المتقدمة على القسمة عادة في الطريقة التوثيقية

— পৃষ্ঠা ৩৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।