الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في القسمة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في التوضيح: فرع: وعلى الشفيع أجرة الدلال إن كانت من عند المشتري وثمن ما كتب فيه لأن بذلك وصل المبتاع إلى المبيع وإن كان المبتاع دفع أكثر من المعتاد لم يكن على الشفيع إلا دفع المعتاد بذلك أفتى ابن عتاب وابن مالك وابن القطان (المتيطي) ولا أعلم لهم مخالفا ابن يونس) قال بعض الفقهاء: انظر لو غرم على الشقص غرما هل يأخذه الشفيع بالثمن وبما غرم عليه وقد اختلف في من اشترى شيئا من أيدي اللصوص هل يأخذه ربه بغرم أو بغيره اه ونقل الشارح عن أحكام ابن سهل عن ابن عتاب أنه يلزم الشفيع الأجرة التي أداها المشتري عند ابتياعه.

[فصل في القسمة]

ثلاث القسمة في الأصول ... وغيرها تجوز مع تفصيل

فقسمة القرعة بالتقويم ... تسوغ في تماثل المقسوم

ومن أبى القسم بها فيجبر ... وجمع حظين بها مستنكر

كذاك في اختلاف الأجناس وفي ... مكيل أو موزون المنع اقتفي

ولا يزيد بعضهم شيئا ولا ... يزاد في حظ لكي يعدلا

وبين أهل الحجر ليس يمتنع ... قسم بها ومدعي الغبن سمع

وهذه القسمة حيث تستحق ... يظهر فيها أنها تمييز حق

(قال ابن عرفة) : " القسمة تصيير مشاع من مملوك مالكين فأكثر معينا ولو باختصاص تصرف فيه بقرعة أو تراض " اه. .

وتصيير مضاف للمفعول الأول، والمفعول الثاني هو قوله معينا يعني أن القسمة هي: أن يصير القاسم الشيء المقسوم المشاع المملوك لاثنين فأكثر معينا أي يصيره معينا بعد أن كان مشاعا ثم بالغ على قسمة المنافع دون الرقاب بقوله: " ولو باختصاص تصرف فيه " أي ولو كان بالتعيين باختصاص التصرف فقط مع بقاء الأصل مشاعا وقد أفاد الناظم - رحمه الله - بالبيت الأول: أن القسمة في الأصول، وغيرها ثلاثة أقسام، وأنها جائزة على تفصيل يأتي.

(قال ابن سلمون) : والقسمة جائزة في الأصول، وغيرها " وهي بيع من البيوع عند مالك وقيل: تمييز حق وهي ثلاثة أنواع: قسمة قرعة بعد تقويم، وتعديل، وقسمة مراضاة بعد التقويم، والتعديل، وقسمة تراض واتفاق من غير تقويم، ولا تعديل فأما النوع الأول، فهو الذي يحكم به، وهو الذي يجري فيه القولان المذكوران. قال ابن رشد: " والأظهر في قسمة القرعة أنها تمييز حق، وفي قسمة التراضي بعد التقويم، والتعديل أنها بيع من البيوع، وأما قسمة التراضي دون تقويم، ولا تعديل، فلا اختلاف في أنها بيع من البيوع فلها حكمه في العيوب، والاستحقاق اه.

ثم ذكر الناظم موضوع هذا القسم، وبعض أحكامه فأشار لموضوعه بقوله:

تسوغ في تماثل المقسوم

ثم صرح بمفهومه، وأنها لا تجوز في الأجناس المختلفة في قوله: " كذاك في اختلاف الأجناس " لأنه مشبه في الحكم بقوله:

وجمع حظين بها مستنكر

وهو معنى قول ابن سلمون، وغيره ولا تجوز قسمة القرعة إلا فيما اتفق جنسه، أو تقارب ثم قال: ولا تجوز في الأشياء المختلفة من الثياب، وغيرها وإن عدلت بالقيمة لأن ذلك من المخاطرة، فلا تجمع الدور مع الأرضين، والجنات فيها، ولا أنواع الثمار، ولا غير ذلك مع سواه مما يخالفه. وإنما يقسم كل نوع منها على حدة والأرض إن كانت مستوية في الطيب، والكرم، وقرب بعضها من بعض جمعت في القسم، ويخرج نصيب كل واحد في موضع واحد وإن كانت مختلفة الأنماط أو بعيدا بعضها من بعض، فإنما يقسم كل نوع على حدة.

وكذلك الدور ما كان منها متقارب المكان

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।