(قال في المقرب) قال مالك: والشفعة إنما تكون على قدر الأنصباء لا على عدد الرجال اه.
(وفي المدونة) قال مالك القضاء إذا وجبت الشفعة للشركاء قسمت بينهم على قدر أنصبائهم لا على عددهم قال أشهب لأن الشفعة إنما وجبت بشركتهم لا بعددهم فيجب تفاضلهم فيما يتفاضل فيه أهل الشركة اه وهذا إذا كان المشتري أجنبيا غير شريك فإذا شفع واحد من يده شاركه في الشفعة بقية شركائه فإن كان المشتري أحد الشركاء وأراد شركاؤه مشاركته فيما اشترى فإن له منه بقدر حصته.
(قال في المقرب) قال مالك: إن كان للمبتاع منه سهم متقدم حاصهم به فقط.
وما بعيب حط بالإطلاق ... عن الشفيع حط باتفاق
يعني أنه إذا رجع المشتري على البائع بعيب فحط عنه بعض الثمن في مقابلة العيب فإن ذلك يحط عن الشفيع فيشفع بما بقي من الثمن بعد الحط والإطلاق راجع للعيب فيدخل فيه عيب قيمة وهو الذي لا يرد معه والعيب الموجب للرد إذا صالحه على حط بعض الثمن أو حدث عند المشتري عيب يمنع الرد فأخذ أرش العيب القديم فإن ذلك يحط عن الشفيع في الوجوه كلها.
(قال ابن شاس) ولو اطلع على عيب قبل أخذ الشفيع إلا أنه حدث عنده عيب يمنع من الرد فأخذ أرشه
فذلك الأرش محطوط عن الشفيع قولا واحدا اه وهذا كما قال إذا اطلع على العيب قبل أخذ الشفيع وأما لو اطلع عليه بعده فقال ابن شاس أيضا لو وجد المشتري بالشقص عيبا بعد أخذه الشفيع لم يكن له طلب أرش فإن رد الشفيع عليه رد هو حينئذ على البائع اه فما موصولة مبتدأ واقع على المحطوط من الثمن وحط صلتها ونائبه يعود على ما ومتعلق حط محذوف أي عن المشتري وبعيب يتعلق بحط وباؤه سببية حالة كون العيب مطلقا عيب قيمة أو رد كما تقدم وجملة حط عن الشفيع خبر ما فعن الشفيع يتعلق بحط الثاني.
ولا يحيل مشتر لبائع ... على الشفيع لاقتضاء مانع
وليس للبائع أن يضمن عن ... مستشفع لمشتر منه الثمن
ذكر هنا مسألتين:
(الأولى) : أن من باع شقصا بثمن إلى أجل فقام الشريك وشفعه إلى ذلك الأجل فلا يجوز للمشتري الذي الثمن في ذمته إلى الأجل أن يحيل البائع على الشفيع لأن من شرط الحوالة حلول الدين المحال به والمحال به في مسألتنا - وهو الثمن الذي في ذمة المشتري - غير حال فيقيد المنع الذي ذكر في البيت الأول بصيغة النفي بما إذا كان البيع لأجل كما صرح به غير واحد.
(قال ابن سلمون) وإذا وقع البيع بالنقد لزم الشفيع دفع الثمن نقدا أو يؤجل الثلاثة الأيام كما تقدم وإن كان إلى أجل فإنه يبقى على الشفيع إلى ذلك الأجل فإن كان الشفيع معدما فعليه أن يأتي بضامن ملي أو يعجله ولا يجوز أن يحيل البائع به على الشفيع لأنه دين بدين اه والشاهد هو قوله ولا يجوز أن يحيل إلخ وفاعل " يحيل " في كلام ابن سلمون للمشتري وضمير به للثمن ولقوله لأنه دين بدين أشار الناظم بقوله " لاقتضاء مانع " وإلى هذه المسألة أشار بالبيت الأول.
(الثانية) : قال فيها ابن سلمون قال ابن رشد في مسائله لا يجوز للذي باع شقصا بثمن إلى أجل أن يتحمل بالثمن للمشتري عن الشفيع إلى الأجل لأن له في ذلك منفعة إذ لعل الشقص لا يساوي الثمن فإن لم يشفع الشفيع لم يجد هو عند المشتري وفاء بثمنه عند حلول الأجل والحمالة معروف كالقرض لا يجوز أن يأخذ عليها عوضا ولا يجر بها نفعا اه.