والشقص لاثنين فأعلى مشترى ... يمنع أن يأخذ منه ما يرى
إن كان ما اشترى صفقة وما ... في صفقات ما يشاء التزما
الشقص الجزء يعني أن من باع شقصا لرجلين أو ثلاثة أو أكثر في صفقة واحدة فأراد من له الشفعة أن يشفع ما بيد بعض المشترين لعدم رضاه بشركته دون بعض لرضاه بشركته فليس له ذلك وإنما له أخذ جميع الشقص بالشفعة أو تركه لمن اشتراه.
(قال الشارح) وفي أصول الفتيا قال ابن الحارث وإذا كان الشفيع رجلا واحدا والمشتريان رجلان لم يكن له أن يأخذ حصة أحدهما ويدع الأخرى اه يعني والله أعلم إلا إذا تراضى على ذلك الشفيع والمشتريان فلهم ذلك كما يأتي وإذا لم يجز للشفيع أخذ ما اشتراه أحد المشتريين فأولى وأحرى أن ليس له أخذ بعض ما اشتراه الواحد كأن يشتري ربعا فيريد الشفيع أن يشفع الثمن فقط وأما إن كان شراء الاثنين فأكثر في صفقات فللشفيع أخذ ما شاء وترك ما شاء وإلى هذا أشار الناظم بالبيتين فالشقص مبتدأ ومشترى صفة له ولاثنين يتعلق بمشترى وأعلى معطوف على الاثنين وجملة يمنع خبر " الشقص " و " إن كان " شرط في قوله يمنع إلخ و " ما اشترى " اسم " كان " على حذف مضاف أي كان شراء ما اشترى صفقة و " ما في صفقات " مبتدأ وفي صفقات يتعلق بفعل واجب الإضمار لأنه صلة ما رأى وما اشترى في صفقات وجملة التزم خبر ما وما يشاء مفعول " التزم " والعائد محذوف أي التزم ما يشاء منها.
ويدخل في منطوق كلام الناظم صورتان لأن شراء الاثنين أو أكثر إما من واحد وهي الصورة التي شرحنا بها كلام الناظم وإما من متعدد وهي الصورة التي نقل الشارح عن المقرب ولفظه ففي المقرب قلت: فإن اشترى ثلاثة رجال من ثلاثة رجال دارا أو أرضا ونخلا وشفيع ذلك كله رجل واحد فقال أنا آخذ حظ أحدهما وأسلم حظ الاثنين فقال ليس له إلا أن يأخذ الجميع أو يترك ويدخل في كلامه من باب أخرى صورة ثالثة وهي ما إذا اشترى واحد من ثلاثة مثلا في صفقة ثلاثة أشقاص عكس الصورة الأولى فليس للشفيع أيضا أخذ بعض ما اشتراه ذلك الواحد دون بعض (قال في المقرب أيضا) قلت له فمن اشترى حظوظ ثلاثة رجال من دار مشتركة صفقة واحدة فقال شفيعها: أنا آخذ حظ رجل منهم وأسلم حظ الاثنين منهم فقال مالك ليس له أن يأخذ بعض ذلك دون بعض (تنبيهان: الأول) ما تقدم من عدم التبعيض فيما اشتري صفقة
واحدة إنما هو إذا امتنع المشتري من ذلك (قال الجزيري: في المقصد المحمود) وليس للشفيع تبعيض مشفعة إلا برضا المبتاع إلا أن يكون البيع في صفقات فيأخذ منها ما شاء.
(الثاني) تقدم أن ما اشتري في صفقات فللشفيع أخذ ما شاء (قال في المقرب) في مسألة حظوظ ثلاثة رجال ما نصه: فإن كان إنما اشترى من كل واحد حظه على حدته في صفقة فقال الشفيع: أنا آخذ حظ واحد وأدع غيره قال مالك ذلك له فإن أخذ حظ الأول فلا شفعة للمشتري معه في ذلك لأن صفقتيه الباقيتين وقعتا بعد الصفقة الأولى وإن أخذ الصفقة الثانية كان للمشتري أن يشفع معه فيها بقدر الصفقة الأولى وإن أخذ الأخيرة كان المشتري شفيعا معه بالصفقتين الأولتين.
والشركاء للشفيع وجبا ... أن يشفعوا معه بقدر الأنصبا
يعني إذا وجبت الشفعة لاثنين أو أكثر فشفع واحد منهم فإن لبقية شركائه أن يدخلوا معه فيما شفع بقدر أنصبائهم فمن كان له ربع ما شفع فيه ومن كان له أقل أو أكثر فعلى نسبة ذلك قال الشارح ولذلك كان أهل السهم الواحد في الميراث أحق بالشفعة فيه ممن عداهم من أهل السهام كالزوجات إذا ورثن الربع أو الثمن فباعته إحداهن فإن من لم تبع منهن أحق بالشفعة في ذلك الشقص من غيرهما من أهل الميراث.