(قال في المقرب) قلت فمن أتى إلى رجل وجبت له شفعة فقال له خذ بشفعتك وأنا أربحك عدة سماها قال لا يجوز هذا وهو قول مالك اه. وصورتها أن يبيع شريكك شقصه بمائة مثلا ووجبت لك شفعته فيأتيك أجنبي يقول لك خذ شفعتك بالمائة وأنا أعطيك في ذلك الشقص مائة وخمسين أو يقول خذ بشفعتك وهب لي ما شفعت فتأخذ بالشفعة من يد المشتري بالمائة ثم تهب ذلك الشقص أو تبيعه له بمائة وخمسين والظاهر أن هذا من باب بيع الشقص المشفوع أو هبته بقرب الأخذ بالشفعة وللمشتري المشفوع من يده قيام على الشفيع إذا باع بالقرب لا سيما والبيع هنا مدخول عليه قبل الأخذ بالشفعة وأما بيعها أو هبتها من المبتاع الذي اشترى من شريكك بعد بيع الشريك وقبل أن تأخذ بشفعتك فهي التي نقل الشارح عن طرر ابن عات أن ابن رشد سئل عنها وهي الشفيع يهب شفعته للمبتاع بعد البيع أو ببيعه إياها منه.
فعلى القول بجواز ذلك وهو مذهب أصبغ لا يكون للشركاء في الشفعة مع الشفيع إن كان له شركاء إلا ما وجب لهم من الشفعة اه لفظه في هذا القول ومعناه والله أعلم أنه على القول بالجواز يكون للمشتري ما للشفيع فإن لم يشارك الشفيع أحد في رتبته استبد المشتري بما اشترى وإن شاركه غيره كان للمشتري ما ينوب الشفيع من المشفوع ولشركائه ما ينوبهم منه، ثم قال ابن رشد: وعلى القول بأن ذلك لا يجوز وهو معنى ما في المدونة والأظهر ما في القولين والذي أقول به يرد الشفيع على المبتاع المال الذي أخذه منه على هبة الشفعة له إن كان أخذ منه شيء ويكون أحق بشفعته على إن شاء أخذها وإن شاء سلمها فإن سلمها كان لإشراكه فيها وإن كان له إشراك أخذ الجميع بالشفعة ولا اختلاف في أن الشفيع لا يجوز له أن يبيع شفعته قبل الاستشفاع من غير المبتاع ولا أن يهبها له اه.
وحاصل هذا القول أن البيع أو الهبة يفسخ ويرد الشفيع على المبتاع ما أخذه منه ترجع الشفعة لصاحبها كما كانت قبل البيع والهبة فيكون أحق بشفعته إن شاء أخذها وإن شاء سلمها فإن سلمها كان لإشراكه فيها أخذ الجميع بالشفعة إن كان له إشراك فهذه ثلاثة أوجه الوجهان الأولان ممنوعان وفي الثالث قول بالجواز فإطلاق الناظم المنع صحيح وأما الصورة الرابعة وهي البيع أو الهبة للمشتري بعد الأخذ بالشفعة فليس من باب بيع الشفعة ولا هبتها وإنما هي من باب بيع الشقص المشفوع كما في الصورة الثانية إلا أن البيع في تلك للأجنبي فلذلك قلنا إن للمشتري
في ذلك كلاما وأما في هذه فالبيع أو الهبة للمشتري فلا كلام.
(قال الشارح) اعتمد - رحمه الله - فتيا ابن رشد في منع بيع الشفعة وهبتها مطلقا وذلك ظاهر إذا كان للشفيع شركاء يساوونه في الشفعة أو هو أشفع منهم لأنه يفوت عليهم حقهم وأما حيث لا يكون له شركاء ووهب حظه أو باعه فلم يتضح لي وجه المنع كل الاتضاح لأنه حق له ملكه من أجل الضرر الداخل عليه فتركه على عوض أو دونه وقد نص في المقرب على جواز بيع الشفعة للمشتري ولفظه قلت فمن سلم شفعته بمال أخذه من المشتري فقال قال مالك إن كان بعد وجوب الشفعة فذلك له وإن كان قبل وجوبها فذلك باطل مردود وهو على شفعته يأخذها إن شاء اه.
(وفي المقدمات) وتورث الشفعة فيتنزل الوارث منزلة الموروث في الحق الذي كان له من الأخذ أو الترك سواء مات الموروث والشقص الذي يستشفع به بيده فورث عنه أو مات بعد بيع الشقص على القول بأن البيع لا يسقط شفعته لا تباع وتوهب اه.