(قال الشارح) اعتمد الشيخ - رحمه الله - في مسألة الوصي ما ذكره ابن أبي زمنين عن أشهب ثانيا مما ارتهن فيه أنه أشبه بأصولهم اه.
وإن ينازع مشتر في الانقضا ... فللشفيع مع يمينه القضا
يعني إذا تنازع المشتري للشقص والشفيع فقال المشتري: انقضت السنة ولم تشفع فلا شفعة لك وقال الشفيع إنها لم تنقض وأنا ما زلت على شفعتي فالقول قول الشفيع بعدم انقضائها مع يمينه وعلى المشتري المدعي انقضاءها إثبات ذلك قال في طرر ابن عات انظر إذا اختلفا في مدة الابتياع فقال الشفيع وقع منذ شهرين وقال المشتري منذ عامين ولم تقم لواحد منهما بينة فلابن فتحون في وثائقه أن القول في ذلك قول الشفيع مع يمينه لأن الشفعة قد وجبت له بالبيع والمبتاع مدع تاريخا يسقط ما ثبت له منها فتأمل ذلك.
وليس الإسقاط بلازم لمن ... أسقط قبل البيع لا علم الثمن
كذاك ليس لازما من أخبرا ... بثمن أعلى وبالنقص اشترى
يعني أن الشفيع إذا أسقط الشفعة قبل شراء المشتري بأن قال له اشتر ولا شفعة لي عليك أو أسقطت شفعتي عنك فإنه لا يلزمه ذلك الإسقاط وكان له الأخذ بالشفعة بعد الشراء (ابن يونس) لأن من وهب ما لا يملك لا تصح هبته اه وهذه المسألة من باب إسقاط الحق قبل وجوبه ولها نظائر انظرها نظما ونثرا في شرحنا المسمى بالروض المبهج في شرح تكميل المنهج.
(قال في المقرب) قلت له: فإن أتى رجل إلى رجل فقال له إني أريد أن أشتري الحصة التي أنت شفيعها فأسلم لي الشفعة فقال قد فعلت فلما اشترى قام يطلب شفعته فقال قال مالك: ذلك له اه وقوله " لا علم الثمن " هو بالخفض عطف على البيع مدخول لقبل يعني أن الشريك إذا أسقط الشفعة
بعد البيع وقبل العلم بالثمن فإن الشفعة تسقط والإسقاط لازم له (المواق) وانظر قد نصوا أن له أن يسلم الشفعة قبل أن يعلم بالثمن وليس له أن يأخذ بالشفعة بما لا يعلم من الثمن انظر نوازل الشعبي اه نقله قبل قوله خيار إلا بعد مضيه فإن أخذ الشفعة بما لا يعلم من الثمن فنقل في التوضيح عن المازري إن أخذ قبل علمه بالثمن ثم علم فقال ظننت أقل فإن أراد أن يرد فله ذلك اتفاقا وإن أراد أن يتمسك به فالمشهور أن له ذلك. وقال ابن المواز ليس له ذلك اه، وقوله كذاك ليس لازما البيت التشبيه راجع للمسألة الأولى التي الإسقاط فيها غير لازم فكما لا يلزم الإسقاط قبل البيع كذلك لا يلزم إذا أخبر الشفيع أن الشقص بيع بمائة مثلا فأسقط الشفعة ثم بان له أنه إنما بيع بخمسين ونحوها فإن الإسقاط لا يلزم وله الشفعة.
(قال في المقرب) قلت فإن أخبر الشفيع بأن المشتري اشترى بكذا وكذا درهما فسلم الشفعة ثم صح عنه أنه اشترى بأقل فقام بشفعته فقال ذلك له عند مالك ويحلف بالله ما سلم الشفعة إلا لمكان الثمن الكثير اه واسم ليس يعود على الإسقاط (فرع) إذا أخبر الشفيع بتجزئة الشقص المبيع فسلم فبان أنه لم يجزأ أفلا يلزمه التسليم قال في المقرب قلت له فإن قيل له يعني للشفيع إن فلانا قد اشترى نصف نصيب شريكك فسلم شفعته ثم قيل له ما اشترى إلا الجميع فقام يطلب شفعته؟ ، فقال: له ذلك.
(فرع) إن اشترى رجلان حصة رجل فأخبر الشريك أن حصة شريكه قد اشتراها فلان لأحدهما ولم يذكر له أن الآخر اشترى معه فقال قد أسلمت له الشفعة ثم علم بعد ذلك أنهما اشتريا جميعا فقام يطلب شفعته؟ ، فقال: ذلك له ويأخذ ما اشتريا جميعا قاله في المقرب إثر ما قبله يليه. .