(المسألة السادسة) الزرع والبقول والخضر وما كان مغيبا في الأرض كالجزر واللفت ونحوها لا شفعة في شيء من ذلك.
(المسألة السابعة) النخلة الواحدة أو الزيتونة الواحدة وقد قسمت أرضها فلا شفعة فيها أيضا كالبئر.
(المسألة الثامنة) البيع الفاسد لا شفعة فيه ويفسخ إلا أن يفوت بيد المشتري فيصح بالقيمة وبها تكون الشفعة للشريك وإلى ذلك أشار بقوله وفي البيوع الفاسدة ما لم تصح إلخ.
(المسألة التاسعة) الشقص المبيع بعروض أو غيرها وكذا الذي يوهب على عوض أو أوصى به على عوض ففيه الشفعة لأنه بيع من البيوع بهذا شرح الشارح قوله " كذلك ذو التعويض ذا فيه يجب " وكأنه أراد أن كل ما دفع فيه عوض ففيه الشفعة سواء سمياه بيعا ولا إشكال أو سمياه هبة أو وصية فإن كونه بعوض يلحقه بالبيع، واحترز بذلك مما دفع تبرعا فإنه لا شفعة فيه كما يصرح به في قوله
والمنع في التبرعات مفترض
ولا يبعد أن يكون مراده أن الشقص إذا عوض بشقص ففيه الشفعة وهو كذلك
ويشفع بقيمة المدفوع في الشقص المشفوع كمن باع ربع دار بثلث حائط أو بحائط مثلا فإن الشريك في الدار يشفع ذلك الربع بقيمة ثلث الحائط وهي المناقلة وفي ثبوت الشفعة فيها خلاف انظر ابن عرفة.
(المسألة العاشرة) أصناف المقاثي ففي وجوب الشفعة فيها خلاف والمشهور وجوبها قال في المدونة قال مالك ولا شفعة في الجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها.
(وفي مفيد ابن هشام) قال سحنون ولا شفعة في الأندر وفيه أيضا من التفريغ ولا شفعة في عرض ولا حيوان ولا طريق ولا بئر ولا فحل نخل.
(وفي التهذيب أيضا) وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه قبل يبسه فلا شفعة فيه وهو لا يباع حتى ييبس وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره فبيع بعد اليبس في شجرة فلا شفعة فيه كالزرع ولا جائحة فيه حينئذ وفي سماع أبي زيد قال ابن القاسم ولا شفعة في البقول فأما المقاثي فهي بمنزلة الأصول وفيها الشفعة لأنها ثمرة.
(ابن عرفة) روى ابن القاسم الشفعة في العنب ابن القاسم وكذا المقاثي ولا شفعة في البقول يريد كل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة وفيه أيضا ومن باع نخلة له في جنان رجل فلا شفعة لرب الجنان فيها وفيه أيضا والنخلة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها.
(وفي الوثائق المجموعة) ولا شفعة في البيوع الفاسدة الواقعة في الأنصباء المشاعة وتفسخ البيوع بالفساد الواقع فيها وتفسخ الشفعة إلا أن يغفل عن فسخها حتى تفوت فوتا يمضي به البيع وتصحح بالقيمة فيشفع الشفيع حينئذ بالقيمة التي صحح بها البيع لا الثمن الأول وعلى ذلك نبه بقوله: وفي البيوع الفاسدة ما لم تصحح فبقيمته تجب.
(فرع) : قال ابن القاسم وإن كان أحدث المشتري في الدار بناء لم يأخذها الشفيع حتى يدفع إلى المشتري قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري وإن كانت الدار قد انهدمت لم يوضع للشفيع للهدم شيء ويقال له: خذها بالقيمة التي لزمت المشتري يوم قبضها أو دع اه.
(تنبيه) : يقدم آخر فصل التصيير عن ابن رشد أنه اتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة فيما يدفعه الوصي لمحجوره توخيا لما عسى أن يكون تعلق بذمته من ماله واختلفا في تعليل ذلك فقال ابن القاسم لجهل الثمن وهو بيع وقال سحنون لكونه صدقة.