الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشفعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(المسألة السادسة) الزرع والبقول والخضر وما كان مغيبا في الأرض كالجزر واللفت ونحوها لا شفعة في شيء من ذلك.

(المسألة السابعة) النخلة الواحدة أو الزيتونة الواحدة وقد قسمت أرضها فلا شفعة فيها أيضا كالبئر.

(المسألة الثامنة) البيع الفاسد لا شفعة فيه ويفسخ إلا أن يفوت بيد المشتري فيصح بالقيمة وبها تكون الشفعة للشريك وإلى ذلك أشار بقوله وفي البيوع الفاسدة ما لم تصح إلخ.

(المسألة التاسعة) الشقص المبيع بعروض أو غيرها وكذا الذي يوهب على عوض أو أوصى به على عوض ففيه الشفعة لأنه بيع من البيوع بهذا شرح الشارح قوله " كذلك ذو التعويض ذا فيه يجب " وكأنه أراد أن كل ما دفع فيه عوض ففيه الشفعة سواء سمياه بيعا ولا إشكال أو سمياه هبة أو وصية فإن كونه بعوض يلحقه بالبيع، واحترز بذلك مما دفع تبرعا فإنه لا شفعة فيه كما يصرح به في قوله

والمنع في التبرعات مفترض

ولا يبعد أن يكون مراده أن الشقص إذا عوض بشقص ففيه الشفعة وهو كذلك

ويشفع بقيمة المدفوع في الشقص المشفوع كمن باع ربع دار بثلث حائط أو بحائط مثلا فإن الشريك في الدار يشفع ذلك الربع بقيمة ثلث الحائط وهي المناقلة وفي ثبوت الشفعة فيها خلاف انظر ابن عرفة.

(المسألة العاشرة) أصناف المقاثي ففي وجوب الشفعة فيها خلاف والمشهور وجوبها قال في المدونة قال مالك ولا شفعة في الجوار والملاصقة في سكة لا تنفذ أو غيرها ولا شفعة بالشركة في الطريق ومن له طريق في دار رجل فبيعت الدار فلا شفعة له فيها.

(وفي مفيد ابن هشام) قال سحنون ولا شفعة في الأندر وفيه أيضا من التفريغ ولا شفعة في عرض ولا حيوان ولا طريق ولا بئر ولا فحل نخل.

(وفي التهذيب أيضا) وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه قبل يبسه فلا شفعة فيه وهو لا يباع حتى ييبس وكل ما بيع من سائر الثمار مما فيه الشفعة مثل الثمر والعنب وما ييبس في شجره فبيع بعد اليبس في شجرة فلا شفعة فيه كالزرع ولا جائحة فيه حينئذ وفي سماع أبي زيد قال ابن القاسم ولا شفعة في البقول فأما المقاثي فهي بمنزلة الأصول وفيها الشفعة لأنها ثمرة.

(ابن عرفة) روى ابن القاسم الشفعة في العنب ابن القاسم وكذا المقاثي ولا شفعة في البقول يريد كل ما له أصل تجنى ثمرته مع بقائه ففيه الشفعة وفيه أيضا ومن باع نخلة له في جنان رجل فلا شفعة لرب الجنان فيها وفيه أيضا والنخلة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها فلا شفعة لصاحبه فيها.

(وفي الوثائق المجموعة) ولا شفعة في البيوع الفاسدة الواقعة في الأنصباء المشاعة وتفسخ البيوع بالفساد الواقع فيها وتفسخ الشفعة إلا أن يغفل عن فسخها حتى تفوت فوتا يمضي به البيع وتصحح بالقيمة فيشفع الشفيع حينئذ بالقيمة التي صحح بها البيع لا الثمن الأول وعلى ذلك نبه بقوله: وفي البيوع الفاسدة ما لم تصحح فبقيمته تجب.

(فرع) : قال ابن القاسم وإن كان أحدث المشتري في الدار بناء لم يأخذها الشفيع حتى يدفع إلى المشتري قيمة ما أنفق مع القيمة التي وجبت للبائع على المشتري وإن كانت الدار قد انهدمت لم يوضع للشفيع للهدم شيء ويقال له: خذها بالقيمة التي لزمت المشتري يوم قبضها أو دع اه.

(تنبيه) : يقدم آخر فصل التصيير عن ابن رشد أنه اتفق ابن القاسم وسحنون على أنه لا شفعة فيما يدفعه الوصي لمحجوره توخيا لما عسى أن يكون تعلق بذمته من ماله واختلفا في تعليل ذلك فقال ابن القاسم لجهل الثمن وهو بيع وقال سحنون لكونه صدقة.

— صفحة ٣٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।