الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشفعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وكفحل النخل البيت والوجه الثاني من المشفوع استقلالا ثم الوجه الأول وهو حيث يبيع أحد الشريكين نصيبه من الأصل لا يخلو ذلك الأصل إما أن يكون فيه ثمار يوم البيع أو لا فإن كان فيه ثمار يوم البيع فإما أن تكون مأبورة أو مزهية أو غير مأبورة ولا مزهية وكذا يفصل في وقت قيام الشفيع كما يأتي.

(قال في التوضيح) اختلف في ثبوت الشفعة إذا بيعت الثمرة مفردة إلى قوله خمس من الإبل اه.

وإلى مسائل الاستحسان هذه أشار الشيخ ابن غازي - رحمه الله - في نظائر الرسالة بقوله وقال مالك باختيار البيتين (وقال ابن عرفة) بعد أن تكلم على بيع الثمرة وحدها ما نصه هذا إن انفردت بالبيع وأما إن بيعت مع الأصل فهذا يحتاج إلى تفصيل فإن اشترى النخل لا ثمر فيها فقام الشفيع قبل الإبار فالثمار له مع الأصل اتفاقا قلت لقولها في القسم لأنها قبل الإبار كجزء من النخل قال وأما إن قام بعد الإبار فله أخذها مع الأصل عند ابن القاسم ولمحمد عن أشهب إن اشتراها مأبورة أو غير مأبورة ثم أبرها المبتاع فللشفيع الأصل دونها لأن الشفعة بيع ومأبور الثمار للبائع وقال ابن القاسم في المدونة هو قول بعض المدنيين وعلى أنها تبع للأصل فقال ابن القاسم في المدونة والمجموعة عليه من الثمن ما أنفق المشتري وسقى وعالج (الباجي) .

قال ابن القاسم إن فاتت الثمرة بالجذاذ واليبس أخذ الشفيع الأصل بكل الثمن لا يوضع منه شيء للثمرة ولا حصة لها من الثمن يوم الصفقة وإن كانت الثمرة يوم الشراء مأبورة فعلى قول ابن القاسم فيها حكم الشفعة ما لم تيبس فإن يبست فلا شفعة ويقسم الثمن على الأصل والثمرة فيأخذ الشفيع الأصل بمنابه وإن اشتراها مزهية فقال أشهب للشفيع أخذ الأصل دون الثمرة بناء على أن الثمرة لا شفعة فيها وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: فيها الشفعة قال محمد وروى ابن القاسم الثمرة للشفيع ما لم تيبس أو تجذ فإن جذت حط عن الشفيع حصتها من الثمن اه.

هذا حكم الشفعة في الثمرة إذا بيع الأصل وفيه ثمرة أو لم تكن ثم حدثت وقام الشفيع قبل اليبس أو الجذ وأما إذا بيعت الثمرة وحدها سواء باعها الشريك في الأصل أو في الثمرة فقط فقال ابن عرفة أيضا في ثبوت الشفعة في بيع الثمر مجردا ثالثها إن كان الأصل بينهما للمشهور وابن الماجشون ومحمد عياض: إذا اشتراها مع الأصل يأخذها ما لم تجذ وإن اشتراها بغير أصل فالشفعة فيها ما لم تيبس وعلى هذا حمل قوله في الكتاب وقال آخرون هو اختلاف قول في الوجهين وظاهر اختصار ابن أبي زمنين وابن أبي زيد وغيرهما التسوية بين هذه الوجوه وأن الشفعة فيها ما لم تيبس ثم قال الباجي وروى ابن القاسم وأشهب ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة في الثمرة أشهب لأنها تنقسم بعد الجذاذ كالأرض يريد إذا قسمت في النخل قبل الجذ ولمحمد عن ابن الماجشون لا شفعة فيها ورواه القاضي.

(تنبيهات الأول) قوله أن تنقسم إن قرئ بكسر الهمزة وإن شرطية كما هو الجاري على الألسنة فانظر ما معناه لأن الثمار بعد الجذاذ كلها تقسم ولا إشكال وأما قبله فغير الثمر والعنب يقسم على التحري بشرط أن يجذ مكانه وإلا لم يجز قسمه وأما التمر والعنب فيقسمان بالتحري أيضا بشروط كما أشار إلى ذلك كله الشيخ خليل بقوله وتمر أو زرع إن لم يجذاه وهو معطوف على قوله لا كبعل وذات بئر أو غرب ثم قال إلا التمر والعنب إذا اختلفت حاجة أهله إلخ ويأتي للناظم في باب القسمة مثل هذا وقد تلخص من هذا أنها كلها تنقسم في رءوس الشجر على التحري بعضها بشرط واحد وبعضها بشروط فما معنى اشتراط القسم الذي في كلام الناظم.

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।