الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الشفعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قال الناظم

والفرن والحمام والرحى القضا ... والأخذ بالشفعة فيها قد مضى

يعني أنه اختلف في الأصول التي لا تراد إلا لخراجها ولا تقبل القسمة كالفرن والحمام والرحى والحانوت وما أشبه ذلك هل تجب فيها شفعة أو لا وبوجوبها الحكم والقضاء (ابن الحاجب) وفي غير المنقسم كالحمام ونحوه قولان بناء على أنها لضرر الشركة ولضرر القسمة.

(التوضيح) يعني في الشفعة فيما لا يقبل القسمة إلا بضرر قولان وهما لمالك ابن عبد السلام وفي المدونة ما يدل على كل واحد منها اه وبعدم الشفعة قال ابن القاسم ومطرف وبالشفعة قال أشهب وابن الماجشون وأصبغ قال صاحب الذخيرة وعدم الشفعة هو المشهور وقال صاحب المفيد وبه القضاء وأفتى به فقهاء قرطبة لما جمعهم القاضي منذر بن سعيد إذ كان به القضاء عندهم فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد وقال حكم علي بغير قول مالك فوقع بخط يده إلى القاضي أن يحمله على قول مالك ويقضى له به فجمع القاضي منذر بن سعيد الفقهاء وشاورهم فقالوا مالك يرى في الحمام الشفعة فقضى منذر بذلك وحكم له بها.

(وقال ابن الحارث) : وأخبرني من أثق أنه جرى العمل عند الشيوخ بقرطبة بإيجاب الشفعة وقوله كالحمام ونحوه أي من الأبرحة والآبار والعيون والشجرة الواحدة وشبه ذلك ومنشأ القولين ما أشار إليه المصنف وهو أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر وهل ذلك لدفع ضرر الشركة فتجب الشفعة في ذلك حتى لا يتضرر بشركة الداخل أو إنما ذلك لدفع ضرر القسمة لأن أحد الشركاء له طلب الباقين بالقسمة فإذا اشترى أجنبي من أحدهم خشي الباقون أن يدعوهم إلى القسمة وقد يكون ذلك مضرا بهم لأن كل واحد منهم يحتاج إلى استحداث مرافق في نصيبه غالبا فشرعت الشفعة لدفع هذا الضرر فعلى هذا لا شفعة فيما لا ينقسم لعدم حصول هذا الضرر فيه الأول أظهر اه.

وإلى ما حكم به بقرطبة من الشفعة فيما لا ينقسم أشار الناظم بقوله " والقضا. بالأخذ بالشفعة فيه قد مضى " وإلى القولين أشار الشيخ خليل بقوله إن انقسم وفيها الإطلاق وعمل به ونقل الشارح عن المقرب قال سحنون: قلت له أرأيت الحمام هل فيه شفعة في قول مالك قال نعم وفيه أيضا قلت له فالأرض التي فيها بيت الرحى والأرض التي يجري فيها الماء إلى الرحى إذا بيع ذلك مع الرحى قال يكون في الأرض والبيت الشفعة وليست الرحى من البنيان إنما هي بمنزلة حجر ملقى في الدار وكذلك الرحى التي يجرها الدواب هي بهذه المنزلة لا شفعة فيها وإنما الشفعة في الأرض قال محمد وفي كتاب الجدار روى ابن وهب عن مالك في الأرض التي بني فيها بيت الرحى أنه قال إذا بيعت الرحى من أصلها ففيها وفي المطاحين وجمع ما كان فيها مبنيا الشفعة وإذا باع الحجارة وحدها فلا شفعة فيها قال عيسى وبهذا آخذ قال محمد وهو قول أشهب وسحنون وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال وهذا القول عندي أعدل من قول ابن القاسم اه.

وفي الثمار شفعة إن تنقسم ... وذا أن المشهور في ذاك التزم

ومثله مشترك من الثمر ... لليبس إن بدو الصلاح قد ظهر

تكلم في البيتين على الشفعة في الثمار على ما اختار الإمام مالك - رضي الله عنه - من وجوب الشفعة فيها قال وما علمت أن أحدا من أهل العلم قبلي قال إن في الثمر شفعة وإنما هو شيء أستحسنه اه ومعلوم أن الشفعة إنما هي في المشترك من الثمار وغيرها ثم الاشتراك في الثمرة إما أن يكون مع الاشتراك في الأصل أيضا كحائط بين رجلين باع أحدهما نصيبه فشفعه شريكه وكان في الأصل ثمار في وقت الأخذ بالشفعة وإما من غير اشتراك في الأصل في الثمرة وحدها كالمحبس عليهم والمساقى بأيديهم فالوجه الأول هو مراد الناظم بالبيت الأول والثاني هو مراده بالبيت الثاني والله أعلم فالوجه الأول من باب المشفوع بالتبع لغيره كما تقدم في قوله ومثل بئر

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।