ابن عرفة الأقوال الثلاثة، ومثلها في التوضيح وإلى هذه الشروط أشار بالبيتين الأولين.
فإذا اجتمعت الشروط المذكورة فالمشهور أن البيع يفسخ وإلى فسخه أشار الناظم بقوله
وعند ذا يفسخ بالأحكام
لكن فسخه مقيد بما إذا لم يفت من يد مشتريه ببيع ونحوه فإن فات مضى والقول بالفسخ إذا لم يفت قال المكناسي في مجالسه هو المشهور والحكم بغيره إنما هو لمصالح وقتية وفي المسألة قولان آخران وقيل للمبتاع أن يوفي تمام القيمة ولا يرد البيع ولا الشراء وإن لم يفت وقيل يمضي له بقدر الثمن من قيمته يوم البيع انظر آخر جامع مجالس القاضي المكناسي وقوله
وليس للعارف من قيام
تصريح بمفهوم قوله
وأن يكون جاهلا بما صنع
(تنبيه) ما تقدم كله إنما هو في الرشيد يبيع مال نفسه وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله ولو لم يبلغ الثلث وكذا الموكل إذا باع الوكيل كما ذكر.
(قال ابن عمران) اتفقوا أن النائب عن غيره في بيع أو شراء من وكيل أو وصي إذا باع أو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله فإنه مردود اه على نقل المواق ثم قال وفي نوازل البرزلي إنما يوكل الوكيل لينتفع به. قال القرافي ولا يتصرف من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية إلا لجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] فكل من ولي ولاية فهو معزول عن المفسدة الراجحة، والمصلحة المرجوحة اه. وراجع الحطاب عند قوله ولا يغبن ولو خالف العادة.
(فرع) قال الحطاب في المحل المذكور، والمردود بالغبن إنما يرجع لمالكه بملك مستأنف لا على الملك الأول، فإن كان المردود حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه بعد بيع الغبن وقبل نقضه ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه، وإن قلنا بملك مستأنف، إذ ليس ببيع محض إذ هو ما تراضى عليه المتبايعان والمأخوذ منه الحصة هنا مغلوب على إخراجها من يده اه. وإلى المسألة برمتها أشرنا في تكميل المنهج المنتخب بقولنا: من باع مال نفسه أو اشترى. الأبيات السبع آخرها قوله:
والرد بعد الغبن ملك مؤتنف ... لا شفعة في الجانبين تؤتنف.