الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في العيوب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع) قال ابن سحنون عن أبيه: من باع شعيرا للزراعة وعلم أنه لا ينبت، فزرعه المشتري، فلم ينبت رجع على البائع بكل الثمن لتدليسه وقال ابن حبيب يرجع مبتاعه بما بين قيمته نابتا أو غير نابت علم بائعه بذلك أو لا يريد إذا لم يشترط عليه زريعة ولا بين له أنه اشتراه لذلك وحكى أن القاضي ابن عبد الرفيع قال للمشتري: أثبت ثلاثة أشياء أنك زرعت الزريعة التي اشتريتها من هذا بعينها، وأنك زرعتها في الإبان وفي أرض ثرية، وأنها لم تنبت ولك الرجوع.

(قال القلشاني) واستحسن هذا شيخنا أبو مهدي عيسى الغبريني - رحمه الله تعالى - اه من القلشاني باختصار. قلت ومن هذا المعنى زريعة دود الحرير يوجد نسجها فاسدا فإذا ذكر بائعها أنها جيدة فهل هو من الغرر بالقول والمشهور فيه عدم الغرم إلا أن يبنى عليه عقد وهذا الذي اشترى الزريعة على أنها جيدة قد يشتري لها الورق بمال معتبر فيؤدي ذلك إلى الخسارة الكثيرة ولم أقف في ذلك على نص.

والبق عيب من عيوب الدور ... ويوجب الرد على المشهور

يعني أن البق في الدار عيب من العيوب الموجبة للرد إلا أن ظاهر عبارة الناظم أن مطلق وجود البق عيب ولو قل وليس كذلك فإن القليل منه لا يكاد تسلم منه دار، والموجب للرد إنما هو كثرته فلذلك أصلح كلامه فقيل: وكثرة البق تعيب الدورا وتوجب الرد لأهل الشورى وفي قوله أيضا على المشهور مسامحة لأن المراد ما وقع به الحكم بقرطبة لا المشهور المصطلح عليه عند الفقهاء.

(قال في طرر ابن عات) وكثرة البق عيب فيها أي في الدار قال: وأخبرني بعض فقهاء الشورى بقرطبة أنها نزلت بقرطبة وحكم بردها ا. ه.

(قال الشارح) وعلى فتيا أهل الشورى اعتمد الأستاذ أبو سعيد والله أعلم، في مسألة النمل الأسود السابق له فيه الفتيا فيما يغلب على الظن اه. ونقل الشارح الفتيا المذكورة في شرح قوله:

وكل عيب ينقص الأثمانا

البيتين، ولفظه سئل الأستاذ أبو سعيد بن لب - رحمه الله - عن دار بيعت وسكنها المشتري نحو ستة أشهر ثم ظهر فيها عيب وهو نمل أسود صغير يفسد الخبز، والإدام، ويأكل الأطفال، وأخبر الجيران أن ذلك عيب قديم يظهر من فصل الربيع إلى الخريف.

(فأجاب) إن ثبت العيب المذكور وقدمه، ولم يكن البائع أعلم به، ولا تبرأ منه، فرد الدار بين واجب للمشتري إن شاء ذلك، ثم استطرد مسألة أخرى نزلت بمالقة وهي أن مشتري رياض قام على بائعه بعيب، هو أن امرأة قتلت في الرياض قبل الشراء ولم يعلم بذلك المشتري إلا بعد الشراء وأن الرياض بسبب هذا القتل يوحش ساكنيه، وتنفر نفوسهم عنه، ويأبى العيال والأولاد سكناه وتتراءى لهم بسبب هذه الوحشة خيالات شيطانية مفزعة مقلقة فراجعه إن شئت.

قال الناظم:

وأجرة السمسار تسترد ... حيث يكون للمبيع رد

يعني أن من اشترى شيئا ثم رده بعيب أو بغيره وكان البائع قد دفع للدلال أجرة فإن أجرة الدلال ترد،

للبائع وهذا مقيد بما إذا كان البائع غير مدلس، أما إن كان البائع مدلسا بعيب فلا ترد.

(قال في المدونة) قال مالك إذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع قال ابن اللباد معناه إن لم يدلس، وأما إن دلس فالجعل للأجير ولا يؤخذ منه اه.

(وفي الوثائق المجموعة) وإذا رد العبد أو الجارية بعيب قديم دلس به البائع لم يرجع البائع على الدلال بما أعطاه، فإن لم يدلس به رجع عليه بالدلالة بعد أن يحلف أنه لم يدلس بالعيب اه.

— পৃষ্ঠা ৩২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।