(ابن يونس) اختلف قول مالك في الدابة يسافر عليها ثم يجد بها عيبا في سفره فروى أشهب إن حمل عليها بعد علمه بعيبها لزمته، وروى عنه ابن القاسم أن له ردها ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركب فإن وصلت بحالها ردها وإن عجفت ردها وما نقصها، أو يأخذ قيمة العيب. وقاله ابن القاسم.
(ابن يونس) وبه أقول، وجهه أن المضطر في حكم المكره ولو تصرف مكرها لم يسقط خياره فكذلك مع الاضطرار. ألا ترى أنه يحل له أكل مال غيره مع الاضطرار ففي هذا أحرى اه.
(فرع) إذا اطلع على عيب فوجد البائع غائبا. فقال ابن الحاجب: فإن كان البائع غائبا أشهد شاهدين فإن عجز أعلم القاضي فتلوم ثم قضى عليه إن أثبت العهدة.
(التوضيح) أي فإن كان البائع حاضرا معه في البلد عليه وإن كان غائبا أشهد شاهدين أنه لم يرض بالعيب رد عليه إن أمكن بأن تكون غيبته قريبة أو له وكيل حاضر فإن عجز عن الرد لبعد الغيبة رفع إلى القاضي فيثبت عنده الشراء وصحته وصحة ملك البائع إلى حين البيع وأنه اشترى على بيع الإسلام وعهدته، أي على حقه في العيب والاستحقاق اه وقال مالك في المدونة: من اشترى عبدا فوجد به عيبا قديما لا يحدث مثله فرفعه إلى الإمام، والبائع غائب فعلى المبتاع البينة أنه اشترى ببيعه الإسلام وعهدته، فإن أقامها لم يعجل الإمام على القريب الغيبة وأما البعيد الغيبة فيتلوم له إن طمع بقدومه فإن لم يأت قضى عليه برد العبد ثم يبيعه عليه ويعطي المبتاع ثمنه الذي نقد فيه بعد أن تقول بينته أنه نقد الثمن وهو كذا وكذا دينارا فما فضل حبسه الإمام للغائب عند أمين، وإن كان ناقصا أتبعه به المبتاع اه من المواق، ابن عرفة غيبة بائع المعيب لا تسقط حق مبتاعه.
(قال ابن القاسم) من أقام بيده عبدا اشتراه ستة أشهر لغيبة بائعه ولم يرفع للسلطان حتى مات العبد له الرجوع بعينه ويعذر لغيبة البائع لتنقل الخصومة عند القضاة ويرجو إن قدم البائع موافقته. فقول ابن الحاجب إن كان البائع غائبا أشهد شاهدين يقتضي أن الشهادة شرط في رده أو سقوط اليمين عنه إن قدم ربه ولو لم يدع ذلك عليه ولا أعرف هذا لغير ابن شاس (ابن عرفة) وله أيضا القيام في غيبته اه ثم ذكر نحو ما تقدم.
(فرع) إذا أراد البائع إحلاف المشتري أنه ما رضي بالعيب بعد علمه ولا استخدمه فلا يمين عليه إلا أن يدعي عليه ذلك قاله ابن سلمون ونحوه في التوضيح وفي المختصر ولم يحلف مشتر ادعيت رؤيته إلا بدعوى الإرادة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبره.
وكامن يبدو مع التغيير ... كالسوس لا يرد في المأثور
يعني أن العيب الكامن الذي لا يطلع عليه إلا بعد تغير المبيع كسوس الخشب، ومرارة القثاء ونحو ذلك مما يشترك البائع والمشتري في الجهل به ليس للمشتري أن يرد به.
(قال في المدونة) قال ابن القاسم: كل ما بيع من غير الحيوان وفي باطنه عيب من أصل الخلقة يجهله المتبايعان ولا يعلم
بعيبه إلا بعد الشق أو الكسر مثل الخشب. وشبهها شبهه يشق فيجد المبتاع في داخلها داخله عيبا باطنا فهو لازم ولا شيء على البائع من رد ولا قيمة عيب وكذلك قال مالك في الجوز الهندي، والجوز يوجد داخله فاسدا، والقثاء توجد مرا فلا يرد وهو من المبتاع وسمع أشهب: الشاة يجدها عجفاء أو جوفها أخضر ليس له ردها، واضطرب الشيوخ فيمن اشترى أضحية فوجدها عجفاء لا تجزئ، وعن يحيى بن عمر فيمن اشترت رمادا وقال البائع هو جيد وقالت بيضت به الغزل فلم يخرج جيدا فإن بقي منه شيء بيض به غزل فإن خرج جيدا فلا شيء على البائع وإلا رجعت عليه بالثمن البرزلي هذا مثل ما تقدم في الزريعة إذا زعم المشتري أنها لا تنبت يؤخذ بعضها ويختبر وأفتى ابن عرفة برد الجبن يوجد فاسدا لأنه مما عملت الأيدي، وكذلك قال في الحديد يوجد أجرش متقطعا إذا دخل النار فيرد لأنه عيب.