وإن كان من العيوب التي ينفرد بمعرفتها أهل العلم شهدت امرأتان بصفته وسئل أهل العلم بذلك عن الحكم (المتيطي) الواحد من المسلمين أو من أهل الكتاب إن لم يوجد غيرهم يكفي إذ طريق ذلك، العلم لا الشهادة هذا هو المشهور في المذهب المعمول به اه من المواق فإذا ثبت العيب بأهل المعرفة به فقد قدم الناظم ما حاصله أن غير العارف يرجع بالعيب ظاهرا كان أو خفيا، وأما العارف فلا رجوع له في العيب الظاهر وفي رجوعه في الخفي خلاف، وهو قوله في فصل بيع الرقيق وسائر الحيوان:
.. ... فالرد في الجميع بالإطلاق
إلا بأول بما منه ظهر ... لمن يكون بالعيوب ذا بصر
والخلف في الخفي منه، أي للعارف أيضا وأما غيره فدخل في عموم قوله
فالرد في الجميع بالإطلاق
وللشارح هنا تفصيل ولفظه ببعض اختصار، وإذا ثبت في نظرهم أنه عيب مؤثر في الثمن، فإما أن يكون مما يخفى عند التقليب، أو مما لا يخفى عنده فما لا يخفى يحمل المشتري على أنه رآه ودخل عليه وبدا له في الشراء فهو يحتال على حله أو نقص الثمن، وإن كان مما يخفى فلا يخلو إما أن يكون مما يخفى على العارف وغيره، فالرد به للعارف وغيره، وإن كان مما لا يخفى إلا على غير العارف فيفرق فيه بين غير العارف فله الرد وبين العارف كالنخاس في الرقيق والدواب فلا رد له انظر تمام كلامه.
والمشتري الشيء وبعد يطلع ... فيه على عيب قيامه منع
إلا على الفور ومهما استعملا ... بعد اطلاعه المعيب بطلا
كاللبس والركوب والبناء ... والهدم والجماع للإماء
تقدم أن من اطلع على عيب فيما اشترى فله رده لكن للرد بالعيب موانع أحدها البيع على البراءة إما في الرقيق فقط على المشهور أو فيه وفي غيره على مقابله الثاني فوت المبيع إما حسا كالتلف والموت وإما حكما كالعتق والاستيلاد. والثالث زوال العيب. الرابع ما يدل على الرضا بالعيب كاستعمال المعيب بعد الاطلاع على العيب وإلى هذا القسم أشار الناظم بالأبيات فإذا صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب فلا رد له، كالسكوت عن القيام من غير عذر خوف أو غيره مع الطول، فإن قام بالفور فله الرد، وكاستعمال المبيع كلبس الثوب، وركوب الدابة اختيارا والبناء والهدم ووطء الأمة ونحو ذلك وأحرى من ذلك التصريح بالرضا بالعيب.
(قال في التوضيح) وهذا لأن الرد بالعيب هو على الفور يبطل بالتأخير من غير عذر إذ الأصل في البيع اللزوم فإذا تمكن من الرد وتراخى عنه لزمه. قال في المدونة: إلا أن يكون كاليوم ونحوه بعد أن يحلف أنه ما كان سكوته رضا. اه (ابن شاس) ظهور ما يدل على الرضا بالعيب من قول أو فعل أو سكوت مانع
من الرد (ابن يونس) قال ابن القاسم في الحاضر يركب الدابة ركوب احتباس لها بعد علم بالعيب فإنها تلزمه وذلك رضا وإن ركبها ليردها وشبه ذلك فلا شيء عليه قال في كتاب الخيار ولو تساوق أو تساوم بالثوب أو لبسه بعد اطلاعه على العيب فذلك رضا منه بالعيب.
(ابن عرفة) تصرف المختار معتبر، أما سكنى الدار ونحوها، بعد علم عيبها وقبل القيام به فلا أعرف فيه نصا، وهو أشد من مجرد السكوت، وأما بعد القيام فقال اللخمي والمازري: له أن ينتفع بغلة الدار أو الحائط حين المخاصمة، والغلة له حتى يحكم بالفسخ فيجني الثمار ويأخذ غلة الدار وليس عليه أن يخرج المكري ثم يخاصم وكذلك إن كانت للسكنى ويمنع لبس الثوب والتلذذ بالجارية فإن لبس أو وطئ كان رضا وسقط قيامه (المازري) والمشهور أنه يمنع من استخدام العبد والدابة ابن شاس على المشهور وينزل عن الدابة إن كان راكبا إلا أن يتعذر عليه القود فيعذر في الركوب إلى مصادفة الخصم أو القاضي على الخلاف في ذلك.