(قال المواق) انظر هنا مسألة وهي أنه لما صار العيب اليسير في الدور لا يلزم الرد به ويحكم للمبتاع إن رجع بالقيمة انفتح بسبب هذا الباب الترخص في الدين تجد الرجل بعد الشراء يفتش عيوبا لينحط له بذلك شيء من الثمن مع اغتباطه بالمبيع وقد يعطاه فيه ربع ريع فالذي أتحمل عهدته في هذا فتيا ابن الحاج في نوازله قال ما نصه إذا كان العيب في العقار يسيرا فلا يرد المبيع وللمبتاع الرجوع بقيمة العيب إلا أن يقول البائع اصرف على ما بعت منك وخذ الثمن فمن حقه ذلك إلا أن يفوت المبيع فيكون فيه قيمة العيب اه وبفتيا ابن الحاج هذه جرى العمل عندنا بفاس
وكل عيب ينقص الأثمانا ... في غيرها رد به ما كانا
وبعضهم بالأصل عرضا ألحقا ... في أخذ قيمة على ما سبقا
يعني أن كل عيب ينقص من ثمن المبيع أي مبيع كان ما عدا الأصول فإنه يرد به يعني إذا كان مما يخفى عند التقليب وقام بالفور كما يأتي للناظم قريبا فإن تأخر القيام بالعيب عن زمن البيع مدة يمكن فيها حدوث العيب فلا بد من ثبوت قدمه وإن استعمل ما اشتراه بعد اطلاعه على عيبه فلا رد له كما يأتي للناظم قريبا وكذا إن كان العيب مما لا يخفى عند التقليب كما تقدم في عيوب الرقيق، هذا هو المشهور وبعضهم ألحق العرض بالأصول فجعل لواجد العيب في العرض الرجوع بالقيمة إذا بلغت قيمة العيب الثلث فما زاد
(قال في المقرب) : قال ابن القاسم وكل ما كان عند الناس ينقص الثمن فهو عيب يرد منه. اه
(قال الشارح) : عموم قول الشيخ وكل عيب يقتضي أن كل عيب عند أهل البصر بالعيوب ينقص من ثمن المبيع إذا فرض سالما منه فإنه عيب لكونه أتى بها كلية تندرج تحتها جملة من الجزئيات لا ينحصر عددها وذلك ظاهر من كلام كثير من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين والحكم في ذلك شامل للأصل والعرض وكفى بنص المدونة أن العرض يرد في القول المشهور مطلقا، والأصل لا يرد إلا أن تبلغ قيمة العيب الثلث، أو الربع أو العشر، على اختلاف الأقوال في ذلك اه وأشار الناظم بقوله: وبعضهم البيت إلى قول صاحب المفيد روى زياد عن مالك فيمن ابتاع ثوبا فإذا فيه خرق يسير يخرج في القطع لم يرد به ووضع عنه قدر العيب اه وقد بحث معه الشارح في نقله لهذا القول لاقتصاره في غالب الأمر على ما به العمل قال فلعله كان عنده ظاهر الوجه راجح المدرك
ثم العيوب كلها لا تعتبر ... إلا بقول من له بها بصر
تقدم أن كل عيب ينقص الثمن فإن للمشتري الرد به إذا كان لم يره وقت التقليب ثم إن كان العيب ظاهرا جليا لا يختلف فيه اثنان فلا إشكال وإن لم يكن كذلك فيدعي البائع أن لا عيب فيه ويزعم المشتري أنه عيب فيرجع في ذلك لقول من له بذلك بصر ومعرفة فيشهدون بوجود العيب بذلك المبيع وأن ذلك العيب مما ينقص الثمن لأن من العيوب ما هو خفيف لا يؤثر في الثمن ولا يخلو منه المبيع غالبا فلا عبرة به وتقدم للناظم في آخر فصل بيع الرقيق والحيوان
ويثبت العيوب أهل المعرفه ... بها ولا ينظر فيهم لصفه
(قال الباجي) إن كان العيب مما يطلع عليه الرجال فقال محمد وغيره لا يثبت إلا بقول عدلين من أهل العلم بتلك السلعة وعيوبها فإن كان مما لا يعلمه إلا أهل العلم به كالأمراض التي لا يعرف أسرارها إلا الأطباء فلا يقبل إلا قول أهل المعرفة بذلك فإن كانوا من أهل العدل فهو أتم وإن لم يوجد فيهم أهل عدل قبل قول غيرهم إن لم يكونوا مسلمين لأن طريق ذلك الخبر مما ينفردون بعلمه وإن كان مما لا يطلع عليه الرجال كالعيوب في جسد المرأة فظاهر قول مالك أن ما تحت الثياب من العيوب يقبل فيه شهادة امرأتين فإن كان العيب الذي يشهد فيه النساء مما يستوي فيه النساء قبل فيه امرأتان من عدول النساء دون يمين.