الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الإعذار]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في الإعذار]

الإعذار مصدر أعذر إعذارا إذا بالغ في طلب العذر

وقبل حكم يثبت الإعذار ... بشاهدي عدل وذا المختار

يعني أن من توجه عليه الحكم من المتداعيين فإنه يجب الإعذار إليه قبل الحكم عليه، وذلك بأن يقال له أبقيت لك حجة فإن قال لا حكم عليه، وإن ذكر أن له بينة أجله إليها وإن ذكر أن له بينة بعيدة حكم عليه وكتب في كتاب ومتى أحضرها فهو على حجته وإن عجز ولم يدع شيئا حكم عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] .

ويثبت ذلك الإعذار بشاهدي عدل هذا هو المختار عند الفقهاء وبه العمل فقوله وذا المختار يحتمل أن تعود الإشارة إلى كون الإعذار قبل الحكم، ومقابله أنه بعده وهما قولان كما يأتي ويحتمل أن تعود إلى قوله بشاهدي عدل ويكون مقابله أنه يكفي الإعذار بشاهد واحد. (قال المتيطي) ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر بواحد أجزأه، واستدل قائل هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وتؤخذ صحة الاكتفاء بواحد من قول الشيخ خليل وندب متعدد فيه حيث جعل التعدد مستحبا لا واجبا، وعلى الاحتمال الأول اقتصر الشارح (ابن عرفة) الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه؟ قال ابن فتحون وغيره: لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه، والأصل فيه عند الفقهاء قوله تعالى {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15] الآية (وفي مفيد ابن هشام) وقد اختلف في الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه وبه العمل، وقيل: يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه وعلى تقديم الإعذار قبل الحكم ذهب الناظم. (فرع) .

إذا حكم القاضي على من توجه عليه الحكم من غير إعذار، ثم وجد المحكوم عليه حجة فله القيام بها وكذا إن أعذر إليه ولم يعجزه، نقله اليرناسني في شرحه وقد استطرد

الشارح هنا ذكر الخلاف في قضاء القاضي بما فهم من كلام المتداعيين، وأنه اختلف هل يجتزي بمجرد فهمه أو لا من تحقيق ما يسمع منهما دون احتمال؟ وكذا نقل الخلاف في الشهادة بالفهم قال ابن رشد في إعمال الشهادة بما يظهر من قصد المشهود عليه وإرادته ثالثها، ويثبت الشاهد شهادته بذلك اه. أي يبين أن شهادته بالفهم لا بالتصريح، ثم قال الشارح ما حاصله أنه لا يبعد أن يفرق بين الحكم والشهادة فإن الضرورة تدعو إلى الشهادة بالفهم لا سيما الشهادة الاسترعائية، والحكم ليس كذلك إذ لا ضرورة تدعو إلى إنفاذ الحكم دون تحقيق الفهم على الخصمين قال والشهادة الأصلية مثله، وانظر الباب من تبصرة ابن فرحون

وشاهد الإعذار غير معمل ... في شأنه الإعذار للتسلسل

ولا الذي وجهه القاضي إلى ... ما كان كالتحليف منه بدلا

ولا الذي بين يديه قد شهد ... ولا اللفيف في القسامة اعتمد

ولا الكثير فيهم العدول ... والخلف في جميعها منقول

عدد في هذه الأبيات من الشهود الذين لا يعذر فيهم أي لا يجرحون خمسة.

(الأول) الشاهد على المحكوم بالإعذار أي بأنه لم تبق له حجة فإذا أشهد عليه بذلك ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر إليه، وأنكر الإعذار فاستظهر المحكوم له بشهادة شاهد الإعذار فأراد المحكوم عليه الإعذار في الشاهد بتجريحه، فإنه لا يمكن من ذلك؛ لأن الحكم متوقف على الإعذار فإذا أمكن من تجريح شاهد الإعذار وجرحه بطل وصار كالعدم وتعذر الحكم عليه لتوقفه على الإعذار، والفرض أن تجريح شاهده فيتعذر الحكم عليه أبدا وهذا مراده بالتسلسل والله أعلم. فالإعذار الأول في البيت هو المصطلح عليه وهو قطع الحجة، وهو أعم من أن يكون بتجريح الشهود أو حجة غيره فيقال لمن توجه عليه الحكم: شهد عليك فلان وفلان بقيت لك حجة أي من غير تجريحهما أو معارضة شهادتهما بما يبطلها أو نحو ذلك، والإعذار الثاني المراد به التجريح لا غيره، واعلم أن هذا الإعذار هو من حق القاضي فإذا كان المحكوم عليه حاضرا بين يدي القاضي وقت الإعذار لم يجرح شاهده لأن الشاهد بما في مجلس القاضي لا يجرح كما يقوله الناظم:

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।