[فصل في الإعذار]
الإعذار مصدر أعذر إعذارا إذا بالغ في طلب العذر
وقبل حكم يثبت الإعذار ... بشاهدي عدل وذا المختار
يعني أن من توجه عليه الحكم من المتداعيين فإنه يجب الإعذار إليه قبل الحكم عليه، وذلك بأن يقال له أبقيت لك حجة فإن قال لا حكم عليه، وإن ذكر أن له بينة أجله إليها وإن ذكر أن له بينة بعيدة حكم عليه وكتب في كتاب ومتى أحضرها فهو على حجته وإن عجز ولم يدع شيئا حكم عليه، والأصل في ذلك قوله تعالى {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا} [الإسراء: 15] .
ويثبت ذلك الإعذار بشاهدي عدل هذا هو المختار عند الفقهاء وبه العمل فقوله وذا المختار يحتمل أن تعود الإشارة إلى كون الإعذار قبل الحكم، ومقابله أنه بعده وهما قولان كما يأتي ويحتمل أن تعود إلى قوله بشاهدي عدل ويكون مقابله أنه يكفي الإعذار بشاهد واحد. (قال المتيطي) ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه على أحد حتى يعذر إليه برجلين وإن أعذر بواحد أجزأه، واستدل قائل هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وتؤخذ صحة الاكتفاء بواحد من قول الشيخ خليل وندب متعدد فيه حيث جعل التعدد مستحبا لا واجبا، وعلى الاحتمال الأول اقتصر الشارح (ابن عرفة) الإعذار سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه؟ قال ابن فتحون وغيره: لا ينبغي للقاضي تنفيذ حكم على أحد حتى يعذر إليه، والأصل فيه عند الفقهاء قوله تعالى {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15] الآية (وفي مفيد ابن هشام) وقد اختلف في الإعذار إلى المحكوم عليه فقيل يعذر إليه وحينئذ يحكم عليه وبه العمل، وقيل: يحكم عليه وبعد ذلك يعذر إليه وعلى تقديم الإعذار قبل الحكم ذهب الناظم. (فرع) .
إذا حكم القاضي على من توجه عليه الحكم من غير إعذار، ثم وجد المحكوم عليه حجة فله القيام بها وكذا إن أعذر إليه ولم يعجزه، نقله اليرناسني في شرحه وقد استطرد
الشارح هنا ذكر الخلاف في قضاء القاضي بما فهم من كلام المتداعيين، وأنه اختلف هل يجتزي بمجرد فهمه أو لا من تحقيق ما يسمع منهما دون احتمال؟ وكذا نقل الخلاف في الشهادة بالفهم قال ابن رشد في إعمال الشهادة بما يظهر من قصد المشهود عليه وإرادته ثالثها، ويثبت الشاهد شهادته بذلك اه. أي يبين أن شهادته بالفهم لا بالتصريح، ثم قال الشارح ما حاصله أنه لا يبعد أن يفرق بين الحكم والشهادة فإن الضرورة تدعو إلى الشهادة بالفهم لا سيما الشهادة الاسترعائية، والحكم ليس كذلك إذ لا ضرورة تدعو إلى إنفاذ الحكم دون تحقيق الفهم على الخصمين قال والشهادة الأصلية مثله، وانظر الباب من تبصرة ابن فرحون
وشاهد الإعذار غير معمل ... في شأنه الإعذار للتسلسل
ولا الذي وجهه القاضي إلى ... ما كان كالتحليف منه بدلا
ولا الذي بين يديه قد شهد ... ولا اللفيف في القسامة اعتمد
ولا الكثير فيهم العدول ... والخلف في جميعها منقول
عدد في هذه الأبيات من الشهود الذين لا يعذر فيهم أي لا يجرحون خمسة.
(الأول) الشاهد على المحكوم بالإعذار أي بأنه لم تبق له حجة فإذا أشهد عليه بذلك ثم أتى بحجة تقبل لو لم يعذر إليه، وأنكر الإعذار فاستظهر المحكوم له بشهادة شاهد الإعذار فأراد المحكوم عليه الإعذار في الشاهد بتجريحه، فإنه لا يمكن من ذلك؛ لأن الحكم متوقف على الإعذار فإذا أمكن من تجريح شاهد الإعذار وجرحه بطل وصار كالعدم وتعذر الحكم عليه لتوقفه على الإعذار، والفرض أن تجريح شاهده فيتعذر الحكم عليه أبدا وهذا مراده بالتسلسل والله أعلم. فالإعذار الأول في البيت هو المصطلح عليه وهو قطع الحجة، وهو أعم من أن يكون بتجريح الشهود أو حجة غيره فيقال لمن توجه عليه الحكم: شهد عليك فلان وفلان بقيت لك حجة أي من غير تجريحهما أو معارضة شهادتهما بما يبطلها أو نحو ذلك، والإعذار الثاني المراد به التجريح لا غيره، واعلم أن هذا الإعذار هو من حق القاضي فإذا كان المحكوم عليه حاضرا بين يدي القاضي وقت الإعذار لم يجرح شاهده لأن الشاهد بما في مجلس القاضي لا يجرح كما يقوله الناظم: