الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم البيع على الغائب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فتظلم من بيع الجارية على هذه الصورة وادعى أنه ترك لها ما تقوم به لأكثر من مدة الغيبة وأن لها صنعة يمكنها إتمام نفقتها بعد ما ترك لها من صنعة يدها وما أشبه ذلك من الدعاوى التي ربما لم تثبت له وكان يتعلق من الدولة بجهة لا تقصر عن تعلق خصمه فكان هذا الخصام متكافئا في الاستظهار بالوجاهة بين هذين الخصمين وثبت الشيخ على حكمه أي من تصيير الجارية للذي أنفق عليها في نفقته وخالفه غيره ولم يلم شيخنا القاضي - رحمه الله - بإثبات عجزها عن النفقة من صنعتها ولا إثبات كون مالكها لم يترك لها نفقة. وقد وقعت لابن عبد الرفيع في مفيده قال: إذا قامت مملوكة عند القاضي وذكرت

غيبة مالكها عنها وأنه لم يترك لها نفقة كلفها إثبات غيبته وملكه لها، وأنه لم يترك لها نفقة ولا بعث لها بشيء وزاد غيره أنه يكلفها أيضا إثبات كونها عاجزة عن استعمالها فيما يستعمل فيه مثلها لتنفق منه على نفسها قاله ابن عتاب في أم الولد، فالمملوكة أحرى وأولى بهذا الحكم الحاكم.

قال الشارح وقد أوجب النظر في هذه المسألة والاستقراء لأمثالها علي أن قيدت ما نصه حكم الحاكم إذا لم يصادف محلا لكونه مبنيا على أمور منظومة ثم ينجلي الأمر بخلاف ذلك كمسألة زوجة المفقود إذا ضرب لها الأجل واعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ثم استطرد نحو اثنتي عشرة مسألة من هذا المعنى ثم قال ما معناه إن حكم الحاكم في مثل هذه المسائل بما يجب أن ينظر فيه النظر الذي يرفع عنه التناقض الذي يظهر لبادئ الرأي بين هذه المسائل وذلك يقسم التقسيم الحاصر لصور تلك المسائل كلها ولعله ينتج قاعدة ترجع إليها أفرادها فأقول لا يخلو حكم الحاكم في أمثال تلك المسائل أن يكون مبنيا على موجب قطعي أو ظني فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يعارضه قطعي أو ظني فأما الأول فوجوده خال لأنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قطعتين وأما الثاني فلا ينهض أن ينقض بموجب ظني ما ثبت أولا بموجب قطعي وليس في تلك المسائل المتقدمة مثال لواحد من هذين القسمين بوجه.

وأما الثاني من التقسيم الأول وهو ما ثبت بموجب ظني فلا يخلو أنه يعارضه قطعي أو ظني وأيا ما كان من هذين القسمين فلا يخلو إما أن يتعلق به حق الغير أو يطرأ فوت أو خوف فوت مصلحة نصب الحاكم أو لا يقع شيء من ذلك فأما القسم الأول وهو ما عارض فيه القطعي الظني ولم يتعلق به حق الغير، ولا طرأ فوت ولا غيره فالظاهر في هذا نقص الحكم وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن اعتدت زوجته وقبل أن تتزوج أو بعد العقد عليها، وقبل الدخول على إحدى الروايتين عن مالك وكانفشاش الحمل بعد دفع النفقة ونحو ذلك وأما القسم الثاني وهو إذا عارض القطعي الظني وتعلق به حق الغير، أو طرأ فوت وذلك كإتيان الزوج المفقود بعد أن دخل بزوجته أو بعد العقد فقط على قول فالظاهر هنا عدم نقض الحكم والقياس النقض وعدمه استحسان.

وأما القسم الثالث وهو إذا عارض الظني الظني ولم يتعلق به حق الغير ولا طرأ فوت فلا إشكال هنا في نقض الحكم كما إذا بيعت دار المدين الغائب لصاحب الدين فلما قدم أثبت البراءة من الدين أو أبطل أصله فينتقض البيع لعدم تعلق حق الغير وهنا تنزيل مسألة الجارية لو لم يحدث فيها فوت بالعتق والتزويج وأما بعد حدوثهما فهي من أمثلة القسم الرابع.

— Page 318 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।