الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم البيع على الغائب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن رشد) في تقسيم الغيبة

ما نصه والثاني غائب بعيد الغيبة على مسيرة العشرة أيام وشبهها فهذا يحكم عليه فيما عدا استحقاق الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض وترجى له الحجة في ذلك وفي الطرر وأما تفليسه حتى يقضي دين من لم يحل دينه، ويكون من وجد سلعته أحق بها فإن علم ملاؤه فقيل يفلس وقيل لا يفلس.

(قال ابن رشد) وهذا الخلاف إنما هو فيمن على عشرة أيام ونحوها، وأما الغيبة البعيدة كالشهر ونحوه فلا خلاف في وجوب تفليسه فيها وإن علم ملاؤه، فإن جهلت حالته في غيبته فلا اختلاف بأنه يقضى بذلك في غيبته إذا كانت بعيدة ولا أنه لا يقضى بذلك في الغيبة القريبة حتى يكتب في أمره ويكشف عن حاله اه بتقديم وتأخير لمحاذاة كلام الناظم. قوله

والحكم مثل الحالة المقرره

أي الحكم على من على مسافة عشرة أيام ونحوها مثل الحكم في الحالة المقررة أولا وهي الحالة التي يكون فيها الغائب على مسافة ثلاثة أيام ونحوها ونائب أعملا للحكم، ومفهوم قوله مع علم الملا أنه إذا جهل ملاؤه وعدمه فإنه يفلس اتفاقا كما تقدم والإشارة بذا للغائب غيبة متوسطة ومعنى " ماله من منقذ " أي لا يسترجع من يد مشتريه ولا يؤخذ منه فما، نافية، وضمير له للمبيع، والمنقذ، اسم فاعل من أنقذ، وفاعل يقتضي للغائب وباء بموجب سببية تتعلق بيقتضي، وموجب الرجوع والبراءة من الدين ومن الغريم يتعلق بيقتضي، والمراد به رب الدين

وغائب من مثل قطر المغرب ... لمثل مكة ومثل يثرب

ما الحكم في شيء عليه يمتنع ... وهو على حجته ما تنقطع

والحكم ماض أبدا لا ينقض ... وما به أفيت لا ينتقض

لكن مع براءة يقضى له ... بأخذه من الغريم ماله

، هذا هو القسم الثالث وهو ذو الغيبة البعيدة مثل مكة والمدينة المشرفة وهي المسماة بيثرب ومثل مصر والشام من المغرب ومثل تونس من الأندلس ونحو ذلك والحكم يمضي عليه في كل شيء من استحقاق أصل وغيره وهو على حجته كالذي قبله والحكم فيه مثل الذي قبله فيما بيع عليه فإنه لا ينقض، ويرجع على غريمه إذا ثبتت براءته من الدين

(قال ابن رشد) في التقسيم السابق: والثالث غائب منقطع الغيبة مثل مكة من إفريقية والمدينة من الأندلس وخراسان فهذا يحكم عليه في كل شيء من الديون، والحيوان، والعروض، والرباع، والأصول، وترجى له الحجة في ذلك وقال ابن الحاج في نوازله: وإذا بيع على الغائب ملكه في دين ثابت عليه، ثم قدم وأثبت البراءة منه كان البيع في الملك ثابتا ويرجع على الغريم بما قبضه من ثمنه ولا يعدى في الملك بشيء اه

(قال الشارح) هذه المسألة هي المسألة الجارية الواقعة لشيخنا قاضي الجماعة أبي القاسم بن سراج ووقع فيها الخلاف بينه وبين الكثير من معاصريه وصورتها أن تاجرا كان تسرى جارية بغرناطة وغاب إلى ناحية تونس، فطالت غيبته بها وصارت الجارية تدعي أنها بحال ضياع، فكفلها بعض حاشية السلطان ممن له وجاهة في الدولة، وكتب على سيدها النفقة، إلى أن تحمل له قبله قريب من مقدار ثمنها فرفع أمره للقاضي وأثبت دينه ذلك المترتب من النفقة، وغيبة مالك الجارية وصحة ملكه إياها وحلف على المتحمل له وقومت الجارية وصيرت في النفقة لكافلها فأعتقها، وتزوجها، ووقف للتاجر ما فضل من ثمنها، ثم قدم التاجر مالكها الأول، وبعد بيعها بأشهر.

— পৃষ্ঠা ৩১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।