الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في حكم البيع على الغائب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن رشد) في نوازله وهذا الذي ذكرناه من حد الغيبة القريبة هو مع الأمن والطريق المسلوكة وأما إذا كانت الطريق غير مأمونة ولا مسلوكة فيحكم على الغائب فيها وإن قربت غيبته وترجى له الحجة، ومن خلف البحر بالجواز القريب المأمون كالبر الواحد إلا في الأمد الذي يمتنع ركوبه فيكون للقريب فيه حكم البعيد هذا الذي أراه على مذهب مالك - رحمه الله - اه على نقل الشارح - رحمه الله - وإياه اعتمد الناظم فيما ذكر ولم يترك منه شيئا قوله ويعذر الحاكم أي يقطع عذره وحجته بالكتب إليه فإما وكل أو قدم كمأ ذكر وقوله بإطلاق أي أصلا كان أو غيره وقوله بعد ثبوت يتعلق ببيع، وقوله الأول نعت للموجبات ومعنى كونها موجبات أنها مقتضية لترتب الحكم ومعنى أوليتها أنها متقدمة على بيع ماله فلا يباع ماله حتى يثبت الدين الموجب لعمارة ذمته، وغيبته الموجبة لإنفاذ الحكم عليه وإن لم يحضر والإعذار إليه الموجب لتفيد الحكم عليه بعدد المال، والملك الموجب لنفوذ الحكم بالبيع في هذا الشيء المعين قوله

وما من الدين عليه قضيا

معطوف على قوله بيع بإطلاق عليه ماله.

وقوله:

وكالطلاق والعتاق، أمضيا

يعني وكما يحكم على الغائب ببيع ماله وقضاء دينه، كذلك يحكم عليه بالطلاق لزوجته، والعتق لرقيقه بعد ثبوت الموجبات لذلك ففي الطلاق بعد ثبوت الزوجية، وثبوت الشرط إن كان الطلاق به أو ثبوت الإعسار بالنفقة إن كان الطلاق به، واليمين على نصه، والإعذار وما أشبه ذلك في العتق بعد ثبوت غيبة السيد وملكه لهذا المملوك وثبوت حريته بالأصالة، أو الشهادة على السيد بالعتق وعدم النفقة لأم ولده التي لا صنعة لها أو لها صنعة لا تقوم بنفقتها، والإعذار إليه في ذلك كله، وقوله:

وما له لحجة إرجاء

البيتين. تقدم في كلام ابن رشد أنه لا ترجى له حجة في ذلك وإن من خلف البحر بالجواز القريب المأمون كالبر الواحد إلا في الأمد الذي يمتنع ركوبه فيكون للقريب فيه حكم البعيد أي فترجى له الحجة وتسمع منه.

فرع اختلف هل يستأنى في البيع عليه إن خيف أن يكون عليه دين أو لا فقيل لا يستأنى به لأن له ذمة وهو قول مالك في رواية ابن وهب وقيل يستأنى به كالميت الذي لا ذمة له. وهو قول ابن القاسم وغيره، وأما البعيد الغيبة، فلا خلاف في وجوب الاستيناء به إذا خشي أن يكون عليه دين. نقله الشارح عن الطرر في القسم الثاني

والحكم مثل الحالة المقررة ... فيمن على مسافة كالعشرة

وفي سوى استحقاق أصل أعملا ... والخلف في التفليس مع علم الملا

وذا له الحجة ترجى والذي ... بيع عليه ماله من منقذ

ويقتضي بموجب الرجوع ... من الغريم ثمن المبيع

هذا هو القسم الثاني من الغياب وهو ذو الغيبة المتوسطة بين القرب والبعد وهو من على العشرة الأيام ونحوها وحكمه حكم القريب الغيبة في كونه يحكم عليه في كل شيء إلا في استحقاق الأصول فلا يحكم به عليه في غيبته واختلف قول ابن القاسم وأشهب هل يفلس وهو غائب أو لا ومحل الخلاف إذا علم كونه مليا وأما إن جهل حاله يفلس اتفاقا وإذا فلس فتحل ديونه، ومن وجد سلعته عنده أخذها فإذا أتى بحجة بعد الحكم عليه فهو على حجته بخلاف قريب الغيبة كما تقدم فلا ترجى له حجة فإن أثبت البراءة من الدين الذي بيع فيه ماله فإنه يرجع فيه على الغريم بثمن المبيع، ولا ينقض البيع وإلى ذلك كله أشار بالأبيات الأربعة

— পৃষ্ঠা ৩১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।