الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتبايعين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

لعرف وعلى خلاف متعلق بجار والله أعلم

وتابع المبيع كالسرج اختلف ... فيه برد بيعه بعد الحلف

وذاك إن لم يفت المبيع ... ويبدأ اليمين من يبيع

وذا الذي قال به ابن القاسم ... وإن يفت فلاجتهاد الحاكم

(قال الشارح) تابع المبيع كسرج الدابة وإكافها ولجامها مما هو ظاهر التبعية لها ولذلك كله أشار الشيخ - رحمه الله - بكاف التشبيه إذا وقع فيه الاختلاف بين المتبايعين أنهما عقدا عليه أو على عدمه فإنهما يتحالفان كما سبق ويرد بعد الأيمان إن كان المبيع الذي تبعه هذا المختلف فيه لم يفت ويبدأ البائع باليمين كما تقدم وذلك في قول ابن القاسم، وإن كان المبيع قد فات فيجتهد الحاكم في ذلك ففي المتيطية وإن ادعى عند تمام البيع أنه ابتاع الدابة بسرجها ولجامها أو ببردتها وأنكر ذلك البائع تحالفا، وتفاسخا في قول ابن القاسم ما لم تفت الدابة اه.

وبيع من رشد كالدار ادعى ... بأنه في سفه قد وقعا

للمشتري القول به مع قسم ... وعكس هذا لابن سحنون نمي

يعني أن من كان محجورا ثم ترشد وصدر منه بيع دار أو غيرها فادعى أن ذلك البيع وقع منه في حال السفه قبل الترشيد ليكون له النظر في إمضائه ورده وادعى المشتري أنه إنما اشترى منه بعد الترشيد وخروجه من الولاية فالقول في ذلك قول المشتري مع يمينه

(قال الشارح) : يريد الشيخ - رحمه الله - إذا لم يكن لمدعي ذلك بينة على قوله ولم يظهر للشراء تاريخ بعينه من تاريخ الترشيد. وقال محمد بن سحنون القول قول البائع إنه وقع في حال السفه وكأنه رأى أن السفه سابق للبيع والمشتري يسلمه له فحمل الحال على الاستصحاب وأن المشتري هو المدعي لوقوع البيع في حال الرشد ففي طرر ابن عات قال مالك ما باع السفيه من السلع وأخذ الثمن فأتلفه إن الثمن من المبتاع ويرد السلعة إن وجدت أو قيمتها. وقال غيره إن ادعى المولى عليه في شيء باعه أنه باعه قبل أن يجوز له البيع، وقال المبتاع بعد أن جاز لك البيع إن البينة على البائع أنه باع وهو سفيه لأنه يريد فسخ بيع قد تم بينهما ولابن سحنون في كتابه قول، إن القول قول السفيه اه والشاهد قوله وقال غيره إلخ وبيع مصدر مضاف للفاعل وهو من وكمل بالمفعول وهو الكاف الداخلة على الدار لأنه اسم بمعنى مثل، وجملة ادعى حال من نائب رشد.

ومن يكن بمال غيره اشترى ... والمشتري له للأمر أنكرا

وحلف الآمر فالمأمور ... منه ارتجاع ماله مأثور

وماله شيء على من باعا ... ما لم يكن قد صدق المبتاعا

وقيل بل يكون ذا تخير ... في أخذه من بائع أو مشتر

والبيع في القولين لن ينتقضا ... والمشتري له المبيع مقتضى

يعني أن من اشترى شيئا بمال غيره وادعى أن رب المال أمره بالشراء وأنكر رب المال كونه أمره بذلك فرب المال مدعى عليه عليه اليمين أنه لم يأمره بالشراء فإذا حلف أخذ ماله من المشتري وليس لرب المال رجوع على البائع بالمال في قول أصبغ بن الفرج إلا أن يكون البائع صدق المبتاع في قوله إن رب المال أمره بالشراء فحينئذ يرتجعه منه وإلى هذا أشار بالأبيات الثلاثة الأول وقيل رب المال مخير في أخذه ممن شاء منهما فإن أخذه من المشتري فلا كلام لأن الشيء المبيع يكون له وإن أخذه من البائع رجع البائع على المشتري بالثمن وهو قول ابن الماجشون وعلى كلا القولين فلا ينتقض البيع، والمبيع للمشتري على كل حال وإلى هذا أشار بالبيتين الأخريين وقوله وحلف الآمر المراد به رب المال وسماه آمرا بناء على دعوى المشتري أنه أمره

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।