الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتبايعين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والقول قول مشتر بعد الحلف ... في القبض فيما بيعه نقدا عرف

وهو كذا لبائع فيما عدا ... مستصحب النقد ولو بعد مدى

كالدور والرقيق والرباع ... ما لم يجاوز حد الابتياع

والقبض للسلعة فيه اختلفا ... كقبض حكمه قد سلفا

تكلم في هذه الأبيات على الاختلاف في قبض الثمن أو المثمون فذكر أنه إذا اختلف المتبايعان في قبض الثمن فقال المشتري: دفعت الثمن، وقال البائع: لم يعط شيئا، فيرجع في ذلك للعرف الجاري في ذلك المبيع فما جرت العادة بأنه يباع نقدا كالدقيق، والزيت، واللحم، والفواكه، والخضر، وما أشبه ذلك فالقول قول المشتري أنه دفع الثمن مع يمينه، وسواء كان اختلافهما بعد الافتراق، أو قبله. وما جرت العادة أنه يباع بغير النقد في الحال كالبز، والرقيق، والرباع، وما أشبه ذلك، فالقول قول البائع أنه لم يقبض الثمن سواء قام في الحين أو بعد زمان وقوع البيع فيه ما لم يجاوز في ذلك حد الابتياع، أي ما لم يقم بعد أكثر من عشرين سنة إذا لم تجر عادة الناس بتأخير الثمن هذه المدة.

وحد تأخير الثمن على ما قال الناظم هو في الدور، والأرضين، والرباع، وغيرها إلى عشرين سنة فما دونها وهذا يختلف باختلاف العرف وأما إذا اختلفا في قبض الشيء المبيع، فقال المشتري: لم أقبضه، وقال البائع: بل قبضته، فالحكم في ذلك كالاختلاف في قبض الثمن، فإن كان المبيع مما جرت العادة بتسليمه عند قبض الثمن فالقول قول البائع وإن كان مما جرت العادة بتراخي قبضه، فالقول قول المشتري كما تقدم في الثمن. هذا حاصل كلام الناظم. فقوله: في القبض أي قبض الثمن، بدليل قوله:

والقبض للسلعة فيه اختلفا

ونقدا منصوب على إسقاط حرف الجر أي بالنقد، وقوله وهو كذا لبائع أي القول كذا مع اليمين لبائع، والمدى الزمان، ولو إغياء في كون القول للبائع وكالدور وما بعده تمثيل لما عادته أن يباع بتأخير وجار خبر القبض، والقبض الذي سلف أي تقدم حكمه هو قبض الثمن.

(قال في المنتخب) قال مالك ومن اشترى سلعة وانقلب بها وزعم أنه دفع الثمن وقال البائع لم يدفع إلي شيئا فإن كانت السلعة مثل الحنطة، والزيت، واللحم، والفواكه، والخضر، فالقول قول المشتري وعليه اليمين لأن هذا مما يتبايع على وجه الانتقاد فهو يشبه الصرف. قال محمد: والقول قوله أيضا إن لم يفترقا إذا قبض ما اشترى، كذلك قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وسواء عند ابن القاسم كان ما اشترى من هذه الأشياء قليلا أو كثيرا، ثم قال في المنتخب: قال ابن القاسم: قال مالك: وإن كان ما اشترى مثل الدور والأرضين، والبز، والدقيق، والدواب، والعروض، كلها فالقول قول البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على دفع الثمن. قال محمد وذكر ابن حبيب أن ابن القاسم كان يجعل القول في هذا قول البائع أبدا وإن كان بعد عشرين سنة حتى يجوز الوقت الذي لا يجوز إليه التبايع اه.

وكلام المنتخب صريح في أنه لا فرق فيما يباع بالنقد بين أن يفترق المتبايعان أم لا، القول للمشتري في الوجهين لقوله أولا، وانقلب بها ثم قال، قال محمد والقول قوله إن لم يفترقا، فإطلاق الناظم في البيت الأول صحيح، ولم يذكر في المنتخب اليمين على البائع حيث يكون القول قوله في غير ما يباع بالنقد، وقد صرح به في المدونة إذا قبض المبتاع السلعة المبيعة وبان بها، قال إن البائع مصدق مع يمينه، إلا أن تقوم بينة وتقدم أن لزوم اليمين يفهم من قول الناظم وهو كذا، وفي المنتخب أيضا وإن اختلف المتبايعان في قبض السلعة فقال المشتري لم أقبضها، وقال البائع قد قبضتها فإن كان أشهد له بالثمر فقد قبض السلعة، كذا روى أصبغ عن ابن القاسم.

— পৃষ্ঠা ৩১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।