الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتبايعين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقيل للمبتاع والقولان ... لحافظ المذهب منقولان

وفي انقضاء أجل بذا قضي ... حتى يقول إنه لم ينقض

هذا الكلام في الاختلاف في الأجل، أي هل وقع البيع بثمن مؤجل أو معجل؛ وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته، وفي الاختلاف في انقضاء الأجل وعدم انقضائه بعد الاتفاق على الدخول على الأجل، وهو أيضا إما مع قيام المبيع أو مع فواته. يعني إذا اختلف المتبايعان في كون البيع وقع لأجل أو على الحلول، فإن كانت السلعة قائمة فقولان: أحدهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا. وهو قول ابن القاسم.

والقول الثاني: أن هذا الحكم خاص بما إذا ادعى المبتاع أجلا بعيدا ولا عرف في مثل ذلك المبيع فههنا يتحالفان ويتفاسخان، وإن كان في مثل تلك السلعة أجل معروف جار بين الناس فادعاه أحدهما فالقول قوله، لأنه ادعى ما يشبه، وهذا القول منقول عن ابن القاسم أيضا، وعلى هذين القولين نبه بالبيتين الأولين. فقوله له: وقيل ذا أي التحالف والتفاسخ، وما نكرة موصوفة صفتها جملة يبعد واقعة على الأجل، وجملة والعرف به قد عدما حالية، وبه يتعلق بعدما، والضمير يعود على ما وقعت عليه ما، وأما إذا اختلفا في الأجل بعد فوات المبيع كالطحن في القمح، وحوالة الأسواق في العروض، والعتق، والتدبير، في الرقيق، والإيلاد في الإماء، والبيع، والوقف في العقار، وما أشبه ذلك مما يعد فوتا في تلك السلعة المعينة فقولان أيضا:

أحدهما: أن القول للبائع مع يمينه وهو لمالك في رواية ابن وهب عنه، وقيل القول قول المبتاع وهو قول ابن القاسم وقد نقل ابن رشد وهو الذي عنى الناظم بحافظ المذهب وعلى هذا نبه بالبيت الثالث والرابع. فقوله وإن يفت هو مقابل قوله وحيثما المبيع باق، ونهج أي طريق مفعول سالك وسالك صفة بائع، وقوله وقيل للمبتاع هو مقابل لقوله لبائع

(قال في المتيطية) وإن اختلفا فقال البائع بالنقد، وقال المبتاع إلى أجل، والسلعة قائمة. فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان ما يدعيه المبتاع أجلا قريبا لا يتهم فيه فالقول قوله مع يمينه، وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمد معروف تباع عليه فالقول قول مدعيه منهما، ثم قال المتيطي وقال أيضا ابن القاسم: مرة أخرى يتحالفان ويتفاسخان ويبدأ البائع. قال المتيطي وإن فاتت السلعة بيد المبتاع ففي ذلك قولان لابن القاسم: أحدهما أن القول قول المبتاع مع يمينه، والآخر أن القول قول البائع مع يمينه. وهي رواية ابن وهب عن مالك وبها قال ابن المواز اه وأشار بالبيت الخامس إلى حكم الاختلاف في انقضاء الأجل وأن القول في ذلك قول المشتري مع يمينه أنه لم ينقض وعلى المشتري تعود الإشارة في قوله بذا لتقدمه في البيت قبله، وهذا إنما هو مع فوات المبيع، وربما يؤخذ هذا من إتيانه بذلك إثر قوله: وإن يفت من غير نظر لمن القول قوله وأما مع قيام المبيع وعدم فواته فيتحالفان ويتفاسخان

(قال الشارح) : يؤخذ حكمه من عموم قوله أولا

وحيثما المبيع باق واختلف

البيت

(قال في المنتخب) قال سحنون قال ابن القاسم وإذا اختلف المتبايعان فقال البائع بعتك إلى شهر، وقال المشتري: اشتريت منك إلى شهرين فإن كانت السلعة لم تفت تحالفا وترادا، وإن كانت قد فاتت فالقول قول المشتري اه ونحوه في المتيطية.

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।