الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتبايعين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في المتيطية) : وإذا اختلف المتبايعان في ثمن السلعة قبل قبضها فإنهما يتحالفان، يحلف البائع أولا، ثم يكون للمبتاع الخيار في أن يأخذ السلعة مما حلف عليه البائع، أو يحلف على ما قال فيفسخ البيع بينهما. قال ابن القاسم: إلا أن يرضى المبتاع أخذها قبل الحكم بالفسخ بما حلف عليه البائع فذلك له. (قال ابن عبد الحكم) : وإن أراد البائع قبل الفسخ أن يلزمها المبتاع بما حلف عليه، فذلك له، وإلا فسخ البيع. وقال سحنون: بتمام التحالف يقع الفسخ كاللعان قال المتيطي: وإن نكل البائع أولا عن اليمين حلف المبتاع، واستحق سلعته بما حلف عليه، وإن نكل المبتاع أيضا انفسخت الصفقة بينهما. رواه محمد عن ابن القاسم اه

وقول المتيطي في ثمن السلعة قبل قبضها يريد، وكذلك بعد قبضها والغيبة عليها، ولم تفت على إحدى روايتين، وهي التي اعتمد

الناظم، وأنه لا فرق بين قبضها، وعدم قبضها إذا كانت قائمة لم تفت حسبما نقله الشارح عن المتيطية أيضا، وعن المقرب وقال في الجواهر: إذا حلفا فمذهب سحنون انفساخ العقد. وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: بل يفتقر إلى إنشاء الفسخ، وفائدة الخلاف تظهر إذا رضي أحدهما قبل الفسخ أن يمضي العقد بما قال الآخر

وإن يفت فالقول للذي اشترى ... وذا الذي به القضاء قد جرى

هذا تصريح بمفهوم قوله في البيت الثاني من الأبيات قبل هذا، ولم يفت ما بيع، يعني إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد فوت المبيع بحوالة سوق فأكثر، فالقول قول المشتري، يعني مع يمينه على القول الذي به القضاء، وهي رواية ابن القاسم عن مالك ويعني أيضا، إذا أتى بما يشبه وإلا فالقول للبائع مع يمينه إن أتى مما يشبه، ويأخذ ما قال فإن نكل أخذ ما قال المبتاع بلا يمين، وإن جاءا معا بما لا يشبه فعلى المبتاع القيمة، ويصدق في الصفة وإن قال عبد أعجمي مقعد إلا أن تقوم بينة بخلافه قاله المتيطي ثم نقل رواية أخرى قال: وبالأولى القضاء. ولو قال الناظم بدل الشرط الأخير: إن قوله أشبه والخلف جرى لكان أفيد والله أعلم. وفي مختصر الشيخ خليل وصدق من ادعى الأشبه وحلف إن فات فقوله: من ادعى الأشبه أي من بائع أو مشتر مع يمينه عند فوت المبيع

وإن يكن في جنسه الخلف بدا ... تفاسخا بعد اليمين أبدا

وما يفوت واقتضى الرجوع ... بقيمة فذاك يوم بيعا

تقدم الكلام على الاختلاف في قدر الثمن مع قيام السلعة، أو فواتها، والكلام الآن في الاختلاف في جنس الثمن مع القيام أو الفوات أيضا يعني إذا اختلف المتبايعان في جنس الثمن كادعاء أحدهما: أن البيع وقع بدنانير، أو دراهم، وادعى الآخر أنه بطعام مثلا، فإنهما يتحالفان ويتفاسخان، سواء كان المبيع باقيا أو فائتا ويدل على ذلك قوله " أبدا " فإن كان المبيع قائما رجع لبائعه ولا إشكال وإن كان قد فات فإن البائع يرجع فيه على المبتاع بقيمته يوم بيعه، وإلى اعتبار القيمة يوم البيع أشار بقوله يوم بيعا ونحو هذا في المتيطية. نقله الشارح. قال: وقد اقتضى هذا الكلام بفوته أنه إن نكل أحدهما عما حلف على ضده الآخر، فإن القول قول الحالف منهما.

وحيثما المبيع باق واختلف ... في أجل تفاسخا بعد الحلف

وقيل ذا إن ادعى المبتاع ما ... يبعد والعرف به قد عدما

وإن يفت فالقول عند مالك ... لبائع نهج اليمين سالك

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।