الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في اختلاف المتبايعين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(ابن الحاجب) والأعمى يصح بيعه وشراؤه بالصفة، وقيل إلا الأصلي

(التوضيح) وحاصل ما ذكره المصنف: أنه إن تقدم له إبصار صح بيعه وشراؤه اتفاقا وإن لم يتقدم، فقال عبد الوهاب: يصح بيعه وشراؤه ومنع ذلك أبو جعفر الأبهري هكذا نقل اللخمي

(ابن عبد السلام) وفي معنى من لم يتقدم له إبصار الذي تقدم له إبصار في سن الصغر، ثم لا يتخيل الألوان. وينبغي أن يكون هذا الخلاف في الصفة التي لا تدرك إلا بحاسة البصر، وأما ما يدرك بغير ذلك فلا مانع اه في المفيد. ويجوز عند مالك بيع الأعمى وشراؤه في السلم وغيره إذا وصف له الشيء صفة معلومة، أو كان معه من يراه ممن يرضى ذلك منه. وفي المقصد المحمود فيمن ولد أعمى لا تجوز معاملته في بيع ولا ابتياع لجهله بالمبيع، وأجازه الشيخ أبو الحسن فيما يرجع إلى الذوق واللمس دون ما يرجع إلى اللون والشكل وهو أحسن

[فصل في اختلاف المتبايعين]

وحيثما اختلف بائع ومن ... منه اشترى إن كان في قدر الثمن

ولم يفت ما بيع فالفسخ إذا ... ما حلفا أو نكلا قد أنفذا

والبدء بالبائع ثم المشتري ... في الأخذ واليمين ذو تخير

ثم لكل واحد بعد الرضا ... وقيل إن تحالفا الفسخ مضى

وقيل لا يحتاج في الفسخ إلى ... حكم وسحنون له قد نقلا

ذكر في هذا الفصل حكم اختلاف المتبايعين، إما في قدر الثمن، أو في جنسه، أو في الأجل، أو في انقضائه، أو في قبض الثمن، أو المثمون، أو في البت والخيار، أو في الصحة، والفساد، أو في بعض ما يتناوله له عقد البيع. أشار بالأبيات إلى أنه إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن مع قيام المبيع، وعدم فواته فإنهما يتحالفان، ويفسخ بيعهما. وكذلك يفسخ إن نكلا معا عن اليمين. وإلى هذا أشار بالبيتين الأولين وأشار لكيفية تحالفهما بقوله: والبدء بالبائع، والبيت وبيانه أنه إذا قال البائع: بعت بعشرة مثلا، وقال المشتري: بل بثمانية، فيحلف البائع أنه إنما باع بعشرة، ثم يقال للمشتري إن شئت فخذه بالعشرة، فإن أخذه بها فلا كلام وإلا حلف أنه إنما اشترى بثمانية ويفسخ البيع بينهما.

وكذا يفسخ إن نكلا معا عن اليمين كما تقدم، واختلف هل ينفسخ البيع بتمام تحالفهما؟ أو حتى يحكم القاضي بالفسخ؟ وينبني على ذلك إذا رجع أحدهما لقول صاحبه بعد التحالف وقبل الحكم فعلى توقف الفسخ على الحكم، من رجع لزم البيع لكل منهما. وإلى ذلك أشار بقوله:

ثم لكل واحد بعد الرضا

أي بعد التحالف على عدم توقف الفسخ على الحكم لا يلزم البيع إن رجع أحدهما لوقوع الفسخ بتمام التحالف، وإليه أشار بقوله:

وقيل إن تحالفا، الفسخ مضى

وأما قوله: وقيل لا يحتاج، البيت فهو في المعنى تعليل للقول الثاني وكأنه يقول: وجه مضي الفسخ بتمام التحالف، كون الفسخ لا يفتقر لحكم حاكم.

وعليه فلو قال: إذ قيل لا يحتاج إلخ، لكان، أبين وأحسن منه أن يقول مبناهما احتياج فسخه إلى البيت أي مبنى القولين في لزوم البيع لمن رجع، وعدم لزومه احتياج الفسخ إلى الحكم أي وعدم احتياجه إليه، وهو الذي نقله سحنون وتقدم في اللعان

والفسخ من بعد اللعان ماضي ... دون طلاق وبحكم القاضي

وتقدم أيضا في فصل تداعي الزوجين:

وإن تراضيا على النكاح ... ففي الأصح الرفع للجناح

أي تراضيا على النكاح بعد حلفهما بناء على افتقار الفسخ للحكم، ومقابل الأصح مبني على عدم افتقاره له

— صفحة ٣٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।