الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في الوثائق المجموعة) ويلزم الأصم الأبكم بيعه وابتياعه وأفعاله كلها إذا قطع الشهود عليه معرفته ذلك ورضاه بإشارته إليهم، وإشارتهم إليه، ولم يشكوا في ذلك وإن كان أصم أبكم أعمى لم تجز مبايعته، ولا مناكحته ولا معاملته، انتهى. من الشارح أي ويكون النظر في ماله وغيره للقاضي كالصبي المهمل وغيره

كذاك للمجنون والصغير ... يمنع والسكران للجمهور

يعني كما يمتنع العقد ممن اجتمع فيه الصمم والعمى والبكم، كذلك يمتنع من هؤلاء، وهم المجنون والصغير والسكران وقد تقدم أول البيوع من شرط عاقد البيع أن يكون بالغا عاقلا، فالمجنون والصغير والسكران هم كمن اجتمع فيه الصمم والبكم والعمى في عدم جواز معاملتهم عند الجمهور

لأن هؤلاء الثلاثة وإن وجد منهم في بعض الأحيان الفهم والإفهام، فهم لفقد العقل أو عدم كماله كمن لا فهم له ولا إفهام فاستووا معهم في الحكم لقوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة» فذكر فيهم المجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحتلم.

(قال الشارح) : واشتراط الصحة، وجواز الأمر في العقود كلها أشهر من أن يستظهر عليه، ومنع فاقد العقل عدم الصحة وجواز الأمر، والصغير غير جائز الأمر، والسكران إذا فقد عقله بالجملة لاحق بالمجنون ما دام على تلك الحالة، ففي المنهج السالك بعد تقسيمه البيوع إلى خمسة أقسام، وذكر القسم الأول ما نصه: والثاني: بيع من لا يجوز بيعه كالصغير والمجنون والمضغوط وأشباههم، وفي المفيد ولا يجوز بيع السكران ولا ابتياعه عند مالك، ولكن يحلف بالله أنه ما كان يعقل حين بيعه أو ابتياعه ثم لا يلزمه العقد اه.

وفي التوضيح في ترجمة الأهل أحد أركان الطلاق في السكران ثلاثة طرق الأولى لابن رشد أن محل الخلاف هو المختلط الذي معه بقية من عقله إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب. قال: وأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، فلا اختلاف أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس الثانية: عكسها لابن بشير إن كان في حال تمييزه لزمه الطلاق بالاتفاق، وإن كان مغمورا فالمشهور اللزوم قال في التوضيح: وهذه عكس طريقة ابن رشد الثالثة: للخمي: أن الخلاف في السكران مطلقا، سواء كان معه ميز أم لا. وكذلك حكى ابن رشد عن المازري أنه قال: المشهور لزوم طلاقه، والشاذ عدم لزومه ولم يفصل (قال في التوضيح) : وتحصيل القول في السكران أن المشهور تلزمه الجنايات، والعتق، والطلاق، والحدود، ولا تلزمه الإقرارات والعقود قال في البيان وهو قول مالك وعامة أصحابه، وأظهر الأقوال اه وقد جمع شيخنا ابن عاشر - رحمه الله - هذا التحصيل في بيت وهو

لا يلزم السكران إقرار عقود ... بل ما جنى عتق طلاق وحدود

وقال في التوضيح أول البيوع، وإنما لم يصح بيع السكران أو لم يلزمه، لأنا لو فتحنا هذا الباب مع شدة حرص الناس على أخذ ما بيده، وكثرة وقوع البيع لأدى إلى أن لا يبقى له شيء. بخلاف طلاقه وقتله وغير ذلك مما يتعلق فيه الحق لغيره، فإنا لو لم نعتبره لتساكر الناس ليتلفوا أموال الناس وأرواحهم انتهى

وذو العمى يسوغ الابتياع له ... وبيعه وكل عقد أعمله

وبعضهم فرق بين من ولد ... أعمى ومن عماه من بعد وجد

يعني أن الأعمى يجوز أن يباع له فيكون مشتريا، ويجوز بيعه فيكون بائعا وكذا يجوز كل عقد أوقعه من نكاح أو غيره من المعاوضات، والتبرعات، وغير ذلك. وبعض الفقهاء فرق بين من ولد أعمى فلا يصح بيعه، ولا ابتياعه، وبين من طرأ ذلك عليه بعد الإبصار فيصح بيعه وشراؤه

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।