وإلى نفوذ بيعه وإمضائه أشار الناظم بقوله: يأبى الامتناع أي لا يقبل الامتناع، وإذا لم يقبله فهو ماض، وذلك المراد، فإن لم يكن في ذلك محاباة فلا إشكال، وإن كان فيه محاباة كان ذلك كما ذكرنا محض هبة في المرض، فإن كان لأجنبي فإنه يخرج من ثلثه إن مات، فإن زاد عليه رد إلا أن يجيزه الورثة، وإن كان لوارث توقف على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه رد
(قال في الوثائق المجموعة) : وبيع المريض وابتياعه جائز ما لم يحاب، فإن حابى ومات من مرضه فإن كانت المحاباة لمن لا يرثه فمحاباة في ثلثه، إن حملها الثلث أو ما حمل منها، ويرجع ما لم يحمل منها ميراثا، وإن كانت لمن يرثه فلا يجوز شيء من المحاباة لأنها وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة اه. من الشارح (ابن الحاجب) ويوقف كل تبرع، فإن مات فمن الثلث، وإن صح كالإنشاء
(التوضيح) كل تبرع أي عتقا كان أو غيره. وظاهره كان له مال مأمون أم لا وهذا قول مالك الأول والذي رجع إليه في المأمون أنه ينفذ ما بتل من عتق، أو غيره، في المرض. قال في كتاب العتق: وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار فإن مات أي بعد، فتبرعه خارج من الثلث كالوصايا، وإن لم يمت فكالإنشاء في الصحة، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أنشأ ذلك التبرع في الصحة فيلزمه.
(تنبيه) إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث في الوصية لأجنبي، فهل إجازتهم تقرير لما فعل الموصي؛ فلا تفتقر لحوز، أو ذلك إنشاء عطية من الوارث فتفتقر للحوز فإن مات الوارث قبل حوزها بطلت قولان.
وكل ما القاضي يبيع مطلقا ... بيع البراءة به تحققا
والخلف فيما باعه الوصي ... أو وارث ومنعه مرضي
إلا بما البيع به يكون ... برسم أن تقضى به الديون
يعني أن كل ما يبيعه القاضي من رقيق أو حيوان أو غير ذلك على مفلس، أو صغير أو غيرهما، وعلى ذلك نبه بالإطلاق فإنه بيع براءة أي لا قيام فيه للمشتري بعيب إن وجده، واختلف فيما باعه الوصي والوارث هل هو بيع براءة فلا يرد بعيب أو لا فللمشتري القيام بالعيب، ومنع كون بيعها بيع براءة هو القول المرضي. قال الشارح: يعني به القول الذي جرى به العمل انتهى. ومحل الخلاف في كون بيع الوصي والوارث بيع براءة أو لا إنما هو إن لم يكن لقضاء دين نحوه كتنفيذ وصية أما ما كان لذلك فإنه بيع براءة هذا ظاهر النظم وفي الشارح أن فيه الخلاف كغيره، وعليه فلو قال
كذلك البيع الذي يكون
.. إلخ
(قال في المتيطية) وأما ما باعه السلطان على مفلس، أو في مغنم، أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغير فهو بيع براءة، وإن لم يشترط، وليس للمبتاع رد بعيب قديم ولا في ذلك عهدة ثلاث ولا سنة. وهو من المبتاع بعقد الشراء، هذا قول مالك المشهور المعمول به في المدونة وغيرها. قال ابن القاسم في كتاب: (العيوب من المدونة) : وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة قال وهو أشد من البراءة. ثم قال المتيطي فإذا قلنا بالقول المشهور المعمول به، فهل يكون بيع السلطان بيع براءة في كل شيء أو في الرقيق خاصة؟ عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنه في كل شيء رواها ابن حبيب عن مالك، وهو قول ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم. قال الشارح: وهذه الرواية هي التي اعتمد الشيخ. وفي المفيد واختلف قول مالك في بيع الميراث فقال مرة: هو بيع براءة. وقال مرة: لا يكون بيع براءة.