الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإلى نفوذ بيعه وإمضائه أشار الناظم بقوله: يأبى الامتناع أي لا يقبل الامتناع، وإذا لم يقبله فهو ماض، وذلك المراد، فإن لم يكن في ذلك محاباة فلا إشكال، وإن كان فيه محاباة كان ذلك كما ذكرنا محض هبة في المرض، فإن كان لأجنبي فإنه يخرج من ثلثه إن مات، فإن زاد عليه رد إلا أن يجيزه الورثة، وإن كان لوارث توقف على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه رد

(قال في الوثائق المجموعة) : وبيع المريض وابتياعه جائز ما لم يحاب، فإن حابى ومات من مرضه فإن كانت المحاباة لمن لا يرثه فمحاباة في ثلثه، إن حملها الثلث أو ما حمل منها، ويرجع ما لم يحمل منها ميراثا، وإن كانت لمن يرثه فلا يجوز شيء من المحاباة لأنها وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة اه. من الشارح (ابن الحاجب) ويوقف كل تبرع، فإن مات فمن الثلث، وإن صح كالإنشاء

(التوضيح) كل تبرع أي عتقا كان أو غيره. وظاهره كان له مال مأمون أم لا وهذا قول مالك الأول والذي رجع إليه في المأمون أنه ينفذ ما بتل من عتق، أو غيره، في المرض. قال في كتاب العتق: وليس المال المأمون عند مالك إلا في الدور والأرضين والنخل والعقار فإن مات أي بعد، فتبرعه خارج من الثلث كالوصايا، وإن لم يمت فكالإنشاء في الصحة، فيكون ذلك بمنزلة ما لو أنشأ ذلك التبرع في الصحة فيلزمه.

(تنبيه) إذا أجاز الورثة الوصية للوارث أو الزائد على الثلث في الوصية لأجنبي، فهل إجازتهم تقرير لما فعل الموصي؛ فلا تفتقر لحوز، أو ذلك إنشاء عطية من الوارث فتفتقر للحوز فإن مات الوارث قبل حوزها بطلت قولان.

وكل ما القاضي يبيع مطلقا ... بيع البراءة به تحققا

والخلف فيما باعه الوصي ... أو وارث ومنعه مرضي

إلا بما البيع به يكون ... برسم أن تقضى به الديون

يعني أن كل ما يبيعه القاضي من رقيق أو حيوان أو غير ذلك على مفلس، أو صغير أو غيرهما، وعلى ذلك نبه بالإطلاق فإنه بيع براءة أي لا قيام فيه للمشتري بعيب إن وجده، واختلف فيما باعه الوصي والوارث هل هو بيع براءة فلا يرد بعيب أو لا فللمشتري القيام بالعيب، ومنع كون بيعها بيع براءة هو القول المرضي. قال الشارح: يعني به القول الذي جرى به العمل انتهى. ومحل الخلاف في كون بيع الوصي والوارث بيع براءة أو لا إنما هو إن لم يكن لقضاء دين نحوه كتنفيذ وصية أما ما كان لذلك فإنه بيع براءة هذا ظاهر النظم وفي الشارح أن فيه الخلاف كغيره، وعليه فلو قال

كذلك البيع الذي يكون

.. إلخ

(قال في المتيطية) وأما ما باعه السلطان على مفلس، أو في مغنم، أو لقضاء دين أو ورثة أو على صغير فهو بيع براءة، وإن لم يشترط، وليس للمبتاع رد بعيب قديم ولا في ذلك عهدة ثلاث ولا سنة. وهو من المبتاع بعقد الشراء، هذا قول مالك المشهور المعمول به في المدونة وغيرها. قال ابن القاسم في كتاب: (العيوب من المدونة) : وثبت مالك على أن بيع السلطان بيع براءة قال وهو أشد من البراءة. ثم قال المتيطي فإذا قلنا بالقول المشهور المعمول به، فهل يكون بيع السلطان بيع براءة في كل شيء أو في الرقيق خاصة؟ عن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنه في كل شيء رواها ابن حبيب عن مالك، وهو قول ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وغيرهم. قال الشارح: وهذه الرواية هي التي اعتمد الشيخ. وفي المفيد واختلف قول مالك في بيع الميراث فقال مرة: هو بيع براءة. وقال مرة: لا يكون بيع براءة.

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।