الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وجاز بيع حاضن بشرط أن ... أهمل محضون، ولا يعلو الثمن

عشرين دينارا من الشرعي ... فضية وذا على المرضي

يعني أنه يجوز للحاضن أن يبيع مال محضونه بشرطين: أحدهما: أن يكون المحضون يتيما مهملا، أي لم يكن عليه وصي من أب ولا مقدم من قاض، الثاني: أن يكون الثمن قليلا كعشرين دينارا شرعية فأقل، فإن كان للمحضون أب أو وصي فالبيع لهما كما تقدم،، أو كان الثمن أكثر من ذلك فلا يجوز بيعه.

قال في التوضيح بعد الكلام على بيع الأب والوصي: وأما الكافل ففي بيعه على مكفوله أربعة أقوال: المنع مطلقا، قاله مالك في كتاب القسم من المدونة، والجواز مطلقا، والجواز في بلد لا سلطان فيه، والمنع في بلد فيه سلطان، والجواز في اليسيرة، قاله في العتبية. وبه قال أصبغ وبه جرى العمل. واختلف في حد اليسير، فقال ابن زرب: ثلاثون دينارا، وقال ابن العطار: عشرون دينارا ونحوها، وقال ابن الهندي: عشرة ونحوها. وحكي عن ابن العطار انتهى ببعض اختصار

(وفي المتيطية) وإذا لم يكن للصغير والبكر التي لم تعنس أب ولا وصي، واحتاج من كان منهما إلى بيع شيء من عقاره، وله حاضن قريب أو أجنبي أو امرأة، فإن له أن يبيع عليه اليسير التافه من عقاره، مثل الذي يكون ثمنه عشرة دنانير إلى عشرين وينفذ ذلك، ولا قيام فيه لليتيم بعد رشده إذا أصاب الحاضن وجه البيع سواء كان ذلك بحضرة السلطان أو بعيدا عنه. وقيل لا يجوز بيع الحاضن وبما قدمناه جرى العمل. (قال الشارح) وأشار الشيخ - رحمه الله - بالمرضي إلى هذا القول الذي جرى به العمل. اه أي

من جواز بيع الحاضن، قال: وحال الأم في ذلك أقوى من غيرها لأن مالكا أجاز لها أن توصي بابنها وبما يصير له من تركتها إلى من ينظر له إذا كانت التركة ستين دينارا فأقل.

(فرع) قال في التوضيح وإذا قيم على المبتاع فيما باعه الكافل فعليه أن يثبت حضانة البائع، وحاجة المحضون، والسداد في الثمن، وأنه أنفق الثمن عليه، وأدخله في مصالحه، وأنه ليس له مال غيره، وأنه أولى ما بيع عليه من عقاره، ويضمن ذلك عقد البيع آخرا.

(فرع) نقل صاحب المعيار آخر السفر الثالث عن أبي الحسن الصغير في أثناء جواب له: أن القريب كالأخ والعم اختلف فيه هل ينزل منزلة الوصي؛ فيمضي بيعه على الصغير، ولا يرد. أو لا ينزل منزلته فلا يمضي

بيعه بل يرد، وعلى رده فلا يرد المشتري الغلة للشبهة بمراعاة القول الأول أنه كالوصي

وما اشترى المريض أو ما باعا ... إن هو مات يأبى الامتناع

فإن يكن حابى به فالأجنبي ... من ثلثه يأخذ ما به حبي

وما به الوارث حابى منعا ... وإن يجزه الوارثون اتبعا

ما ذكر هنا وما بعده إلى آخر الفصل هو من زيادات هذا النظم على مختصر الشيخ خليل إلا بيع الحاكم والوارث والمجنون ومن معه والأعمى. والمحاباة مفاعلة من حابى إذا أعطى. ويطلقه الفقهاء على البيع بأقل من القيمة بكثير قصدا لنفع المشتري، وعلى الشراء بأكثر كذلك قصدا لنفع البائع، فما نقص عن القيمة في البيع أو زاد عليها في الشراء عطية وهبة من المريض للمشتري أو البائع، فإن لم يكن ذلك بقصد نفع من ذكر بل للجهل بالثمن فهو الغبن الآتي للناظم، أما التوليج فهو الهبة في صورة البيع لإسقاط كلفة الحوز في البيع والافتقار إليه في الهبة، والله أعلم. هذا هو الغالب في الاستعمال إن كان بعضها يطلق على بعض لتقارب معانيها. ويعني الناظم - رحمه الله - أن المريض مرضا مخوفا إذا باع أو اشترى في حال مرضه، فإن ذلك ماض نافذ ولا يرد؛ لأنه إنما يحجر عليه في التبرعات لا في المعاوضات.

— صفحة ٣٠٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।