(الثامن) قال في التوضيح أيضا: ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء، ولو أخذ ما ضغط به من رجل سلفا فقال أصبغ: يرجع عليه بما أسلفه؛ لأن السلف معروف. قال فضل بن سلمة: وعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف اه.
والخلف في البيع لشيء مغتصب ... ثالثها جوازه ممن غصب
يعني أنه اختلف هل يجوز لرب الشيء المغصوب أن يبيعه لمن شاء من الغاصب الذي هو تحت يده، أو من غيره أو لا يجوز ذلك؛ لأن من شرط المعقود عليه أن يكون بائعه قادرا على تسليمه لمشتريه، وهذا عاجز عن ذلك. القول الثالث بالتفصيل، يجوز بيعه لغاصبه، ولا يجوز لغيره. هذا هو ظاهر النظم على الطريقة الحاجبية أن صدر القول الثالث وهو الجواز دليل الأول وعجزه، وهو المنع دليل الثاني. ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه الذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه: إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق، وإن كان ممتنعا من دفعه، وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا، وإن كان منكرا، وهو ممن تأخذه الأحكام، وعليه بالغصب بينة فقولان على القولين في اشتراء ما فيه خصومة.
ابن رشد والمشهور منهما المنع، لأنه غرر قال: وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام: الأول، أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق، الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده. وإن طلبه ربه. فلا يجوز باتفاق، والثالث أن يشكل أمره. وفيه قولان. قال: وإلى هذه ترجع الروايات ا. ه وبالفساد قال مطرف ورواه عن مالك وبذلك حكم القاضي ابن بشير انظر تمام كلامه
[فصل في مسائل من أحكام البيع]
أب على بنيه في وثاق ... حجر له يبيع بالإطلاق
وفعله على السداد يحمل ... وحيث لا رد ابنه ما يفعل
يعني أن للأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره صغيرا كان أو بالغا جدد عليه الحجر لإطلاقه في المحجور أصلا، كأن كان المبيع أو غيره. كان البيع لموجب من الموجبات التي تذكر بعد في بيع الوصي، أو لغير موجب وهو مراده بالإطلاق بدليل مقابلته بقوله وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض، وإنما جاز ذلك، وإن لم يذكر للبيع موجبا؛ لأن فعله محمول على السداد لما جبل عليه الأب من الحنانة والشفقة، فإن تبين وظهر أن بيعه غير سداد رد فعله، ومما يحمل على غير السداد حتى يثبت كونه سدادا أن يكون هو المشتري مال ابنه، أو يشتري لولده من نفسه، أو يبيع لأجنبي لمنفعة نفسه بالثمن، أو نحو ذلك
(قال في المتيطية) : وبيع الأب على صغار بنيه، وأبكار بناته جائز، وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه. قال بعض الشيوخ: وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون هو المشتري من مال ابنه فهو محمول على غير النظر حتى يثبت النظر، وفائدة ذلك أن على من أراد إثبات البيع إقامة البينة بالنظر، وإذا باع على ابنه لغيره فإقامة البينة على من يريد فسخ البيع، وأن البيع كان غير نظر اه. ونحوه في التوضيح وزاد أنه لو باع عن نفسه ولم يذكر أنه باع من ولده فالبيع ماض، ولا اعتراض فيه للابن ذا رشد قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية: فإن باع لمنفعة نفسه. فقال ابن حبيب: كان أصبغ يمضي بيعه ثم رجع إلى مذهب ابن القاسم وغيره: أنه إذا تحقق أنه باع لمنفعة نفسه فسخ. اه