الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الثامن) قال في التوضيح أيضا: ولو أعطى المضغوط حميلا فتغيب فأخذ المال من الحميل لم يرجع الحميل عليه بشيء، ولو أخذ ما ضغط به من رجل سلفا فقال أصبغ: يرجع عليه بما أسلفه؛ لأن السلف معروف. قال فضل بن سلمة: وعلى أصله فيرجع الحميل لأن الحمالة معروف اه.

والخلف في البيع لشيء مغتصب ... ثالثها جوازه ممن غصب

يعني أنه اختلف هل يجوز لرب الشيء المغصوب أن يبيعه لمن شاء من الغاصب الذي هو تحت يده، أو من غيره أو لا يجوز ذلك؛ لأن من شرط المعقود عليه أن يكون بائعه قادرا على تسليمه لمشتريه، وهذا عاجز عن ذلك. القول الثالث بالتفصيل، يجوز بيعه لغاصبه، ولا يجوز لغيره. هذا هو ظاهر النظم على الطريقة الحاجبية أن صدر القول الثالث وهو الجواز دليل الأول وعجزه، وهو المنع دليل الثاني. ولم أقف على الخلاف على هذا الوجه الذي في التوضيح عن ابن رشد أنه جعل بيع المغصوب من غير غاصبه على ثلاثة أوجه: إن كان مقدورا عليه مقرا بالغصب فهو جائز باتفاق، وإن كان ممتنعا من دفعه، وهو ممن لا تأخذه الأحكام مقرا أو غيره لم يجز بيعه من غيره اتفاقا، وإن كان منكرا، وهو ممن تأخذه الأحكام، وعليه بالغصب بينة فقولان على القولين في اشتراء ما فيه خصومة.

ابن رشد والمشهور منهما المنع، لأنه غرر قال: وأما بيعه من غاصبه فجعله ابن رشد في الشهادات على ثلاثة أقسام: الأول، أن يعلم أنه عازم على رده فيجوز باتفاق، الثاني أن يعلم أنه غير عازم على رده. وإن طلبه ربه. فلا يجوز باتفاق، والثالث أن يشكل أمره. وفيه قولان. قال: وإلى هذه ترجع الروايات ا. ه وبالفساد قال مطرف ورواه عن مالك وبذلك حكم القاضي ابن بشير انظر تمام كلامه

[فصل في مسائل من أحكام البيع]

أب على بنيه في وثاق ... حجر له يبيع بالإطلاق

وفعله على السداد يحمل ... وحيث لا رد ابنه ما يفعل

يعني أن للأب أن يبيع مال ولده الذي في حجره صغيرا كان أو بالغا جدد عليه الحجر لإطلاقه في المحجور أصلا، كأن كان المبيع أو غيره. كان البيع لموجب من الموجبات التي تذكر بعد في بيع الوصي، أو لغير موجب وهو مراده بالإطلاق بدليل مقابلته بقوله وبيع من وصي للمحجور إلا لمقتض، وإنما جاز ذلك، وإن لم يذكر للبيع موجبا؛ لأن فعله محمول على السداد لما جبل عليه الأب من الحنانة والشفقة، فإن تبين وظهر أن بيعه غير سداد رد فعله، ومما يحمل على غير السداد حتى يثبت كونه سدادا أن يكون هو المشتري مال ابنه، أو يشتري لولده من نفسه، أو يبيع لأجنبي لمنفعة نفسه بالثمن، أو نحو ذلك

(قال في المتيطية) : وبيع الأب على صغار بنيه، وأبكار بناته جائز، وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه. قال بعض الشيوخ: وهذا مما لا اختلاف فيه إلا أن يكون هو المشتري من مال ابنه فهو محمول على غير النظر حتى يثبت النظر، وفائدة ذلك أن على من أراد إثبات البيع إقامة البينة بالنظر، وإذا باع على ابنه لغيره فإقامة البينة على من يريد فسخ البيع، وأن البيع كان غير نظر اه. ونحوه في التوضيح وزاد أنه لو باع عن نفسه ولم يذكر أنه باع من ولده فالبيع ماض، ولا اعتراض فيه للابن ذا رشد قاله ابن القاسم في الواضحة والثمانية: فإن باع لمنفعة نفسه. فقال ابن حبيب: كان أصبغ يمضي بيعه ثم رجع إلى مذهب ابن القاسم وغيره: أنه إذا تحقق أنه باع لمنفعة نفسه فسخ. اه

— পৃষ্ঠা ৩০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।