الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) ما تقدم في نقل الحطاب عن البيان من المكره على إعطاء مال ظلما، يأخذ شيأه بلا ثمن، سواء علم المبتاع بالضغط أم لا ونقل الشارح مثله هو مخالف لما نقله الشارح آخرا من كونه إنما يأخذه بغير ثمن إذا علم المشتري بالضغط، وأما غير العالم فلا يؤخذ منه إلا بثمن ولفظه ولا بد من اشتراط علم المشتري من المضغوط بضغطته في كونه يأخذ ملكه منه دون ثمن، وأما إن كان غير عالم بالضغطة فلا يؤخذ منه إلا بالثمن. نص على ذلك ابن رشد في نوازله فينبغي تقييد كلام الشيخ - رحمه الله - به، اه ونحوه نقل المواق عن سحنون قال: من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره، ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه، وإلا فبالثمن روى مطرف: يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له، أو البائع.

ولو قبضه وكيل الظالم تبع أيهما شاء فقال مطرف: فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم قال: قال ابن أبي زيد: إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان، وأسلم لهم الدراهم على الزيتون وغيره، وثبت أن أهل القرية مضغوطون، فمن أسلم إليهم فلا دراهم له ولا زيتون؛ لأن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها اه (المواق) انظر ظاهره.

ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة، والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن، لا يأخذ شيأه حتى يرد الثمن وهذا هو البين

(فروع. الأول) ما قاطع به المضغوط على نفسه من المال وأشهد بالبعض الضامنين من التوكيل على بيع أملاكه فيما ضمنوا عنه غير لازم له، ولا جائز عليه، وكذلك ما أشهد به بعد تسريحه من ارتجاع أملاكه من أمهات أولاده وتصييرها إلى الضامنين فيما ضمنوا عنه، وأن ذلك حق ثابت لا يجوز، ولا يلزمه شيء؛ لأن أمره محمول على الإكراه المتقدم. نقله الشارح

(الثاني) قال الشارح: وحكم الضغط منسحب على البائع وإن تراخى البيع عن وقته بالشهرين ونحوهما. انظر تمام كلامه.

(الثالث) قال ابن عرفة: وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم اه يريد متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره، قائلا: لأن هؤلاء لم يضغطوا، ولو لم يبيعوا متاعهم، لم يطلبوا اه. وهذا في غير الأب، وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه، فقال البرزلي إنه من الإكراه.

(الرابع) شهادة العدول على بيع المكره قال البرزلي فيها نظر إلا أن يخافوا عليه فهذا وجه لكن حقهم أن يذكروا، وإن لم يخافوا عليه، فالصواب أن لا يشهدوا مثل هذا؛

لأنها صفقة لا تجوز، وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا. من الحطاب

(الخامس) قال في التوضيح: قالوا: سواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن يزاد عليه، أو لم يكن

(السادس) قال في التوضيح أيضا عن مطرف ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب، وأما من لم يعلم فيشتري من السوق فلا يضمن الدور والحيوان، ويضمن ما انتفع به بأكل ولبس. والغلة له. وأما العالم فلا غلة له، وهو لها ضامن.

(السابع) قال في التوضيح أيضا: وكل ما أحدث المبتاع فيه من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط، وله أخذ رقيقه من المبتاع، سواء علم بحاله أو لم يعلم، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ

— পৃষ্ঠা ৩০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।