(تنبيه) ما تقدم في نقل الحطاب عن البيان من المكره على إعطاء مال ظلما، يأخذ شيأه بلا ثمن، سواء علم المبتاع بالضغط أم لا ونقل الشارح مثله هو مخالف لما نقله الشارح آخرا من كونه إنما يأخذه بغير ثمن إذا علم المشتري بالضغط، وأما غير العالم فلا يؤخذ منه إلا بثمن ولفظه ولا بد من اشتراط علم المشتري من المضغوط بضغطته في كونه يأخذ ملكه منه دون ثمن، وأما إن كان غير عالم بالضغطة فلا يؤخذ منه إلا بالثمن. نص على ذلك ابن رشد في نوازله فينبغي تقييد كلام الشيخ - رحمه الله - به، اه ونحوه نقل المواق عن سحنون قال: من أكره على إعطاء مال ظلما فبيعه لذلك بيع مكره، ولرب المبيع أخذه بلا ثمن إن كان المشتري عالما بضغطه، وإلا فبالثمن روى مطرف: يتبع المشتري بثمنه الظالم دفعه هو له، أو البائع.
ولو قبضه وكيل الظالم تبع أيهما شاء فقال مطرف: فإن قال الوكيل ما فعلته إلا خوفا من الظالم لم يعذر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ثم قال: قال ابن أبي زيد: إذا وقع مغرم في قرية من قبل السلطان، وأسلم لهم الدراهم على الزيتون وغيره، وثبت أن أهل القرية مضغوطون، فمن أسلم إليهم فلا دراهم له ولا زيتون؛ لأن تلك الدراهم أخذها السلطان بأعيانها اه (المواق) انظر ظاهره.
ولو قبض الدراهم أرباب الزيتون خلاف ما لسحنون أول المسألة، والذي صدر به الحكم في زماننا أن المضغوط إذا تولى قبض الثمن، لا يأخذ شيأه حتى يرد الثمن وهذا هو البين
(فروع. الأول) ما قاطع به المضغوط على نفسه من المال وأشهد بالبعض الضامنين من التوكيل على بيع أملاكه فيما ضمنوا عنه غير لازم له، ولا جائز عليه، وكذلك ما أشهد به بعد تسريحه من ارتجاع أملاكه من أمهات أولاده وتصييرها إلى الضامنين فيما ضمنوا عنه، وأن ذلك حق ثابت لا يجوز، ولا يلزمه شيء؛ لأن أمره محمول على الإكراه المتقدم. نقله الشارح
(الثاني) قال الشارح: وحكم الضغط منسحب على البائع وإن تراخى البيع عن وقته بالشهرين ونحوهما. انظر تمام كلامه.
(الثالث) قال ابن عرفة: وبيع قريب المضغوط لفكاكه من عذاب كزوجته وولده وقريبه لازم اه يريد متاع نفسه كما صرح به في التوضيح وغيره، قائلا: لأن هؤلاء لم يضغطوا، ولو لم يبيعوا متاعهم، لم يطلبوا اه. وهذا في غير الأب، وأما الأب إذا عذب ولده بين يديه، فقال البرزلي إنه من الإكراه.
(الرابع) شهادة العدول على بيع المكره قال البرزلي فيها نظر إلا أن يخافوا عليه فهذا وجه لكن حقهم أن يذكروا، وإن لم يخافوا عليه، فالصواب أن لا يشهدوا مثل هذا؛
لأنها صفقة لا تجوز، وإن خافوا على أنفسهم العزل فلا يشهدوا. من الحطاب
(الخامس) قال في التوضيح: قالوا: سواء كان عنده عين فتركها وباع خشية أن يزاد عليه، أو لم يكن
(السادس) قال في التوضيح أيضا عن مطرف ومن كان عالما بحال المضغوط فاشترى شيئا من متاعه فهو ضامن كالغاصب، وأما من لم يعلم فيشتري من السوق فلا يضمن الدور والحيوان، ويضمن ما انتفع به بأكل ولبس. والغلة له. وأما العالم فلا غلة له، وهو لها ضامن.
(السابع) قال في التوضيح أيضا: وكل ما أحدث المبتاع فيه من عتق أو تدبير فلا يلزم المضغوط، وله أخذ رقيقه من المبتاع، سواء علم بحاله أو لم يعلم، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ