الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]

ومن يبع في غير حق شرعي ... بالقهر مالا تحت ضغط مرعي

فالبيع إن وقع مردود ومن ... باع يجوز المشترى دون ثمن

المضغوط هو المكره المضيق عليه (قال في القاموس) الضغطة بالضم: الضيق، والشدة والإكراه يعني أن من أكره، وضيق عليه، وأجبر على بيع شيء من الأشياء أصلا كان أو عرضا أو حيوانا أو غير ذلك، ولذلك عبر الناظم بالمال الشامل لجميع ذلك فقوله: مالا هو مفعول يبع، وكان ذلك البيع لغير حق شرعي وضغطه مراعى شرعا لكونه مخوفا مضرا كالقتل، والضرب، والسجن، والصفع لذي مروءة بمحضر الناس، وقتل الولد، وأخذ المال لا سيما إن كثر. قال الشارح: والإهانة الملزمة لمن لا تليق به إكراه. فكيف بالضرب والإيلام؟

قال ابن رشد في نوازله: والسجن بمجرده عند أهل العلم إكراه، فكيف بما وصفت من الإخافة والثقاف في الحديد. فإن ذلك البيع مفسوخ، مردود شرعا. والبائع على الوجه المذكور يأخذ شيأه أين وجده بلا ثمن يلزمه فيه. على تفصيل في ذلك يأتي قريبا إن شاء الله. وإنما كان بيعه مفسوخا؛ لأن من شروط لزوم البيع كون عاقده مكلفا. والمكره غير مكلف على الصحيح فبيعه غير لازم. ومفهوم قوله في غير حق شرعي إن أكره على البيع في حق شرعي، كجبر القاضي المفلس على البيع لقضاء غرمائه، وجبر المدين غير المفلس لقضاء دين عليه ونحو ذلك، فبيعه ماض ولا يرد إليه شيؤه، ولو باعه تحت الضغط، والإكراه، وكذلك من اضطرته الحاجة والفاقة لبيع شيئه فلا بأس بالشراء منه. وبيعه ماض لا يرد. ومفهوم وصف الضغط بكونه مرعيا أن الضغط غير المرعي شرعا لا عبرة به وهو كالعدم، وذلك كالحياء والخوف على الأجنبي. أو على مال تافه أو نحو ذلك.

وما ذكر الناظم من فسخ البيع ورد المبيع لربه هو عام سواء أكره على البيع أو على إعطاء مال ظلما فباع لذلك. وهذا الوجه الثاني هو المتبادر من لفظه، لا فرق بين المسألتين لفقد شرط من شروط البيع وهو التكليف؛ لأن المكره غير مكلف كما تقدم

(قال الحطاب) واعلم أن من أكره على البيع لم يلزمه البيع بإجماع، وأما من أكره على دفع مال، فباع لذلك ففيه خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أن لا يلزمه. وقال بذلك جماعة. وقال ابن كنانة: بيعه لازم غير مفسوخ. قال البرزلي ومال إليه شيخنا يعني ابن عرفة

(التوضيح) والمذهب على خلاف ذلك. ثم قال: وقد علمت أن المذهب أنه لا فرق بين الإكراه على البيع أو على مال فيبيع

لذلك انتهى كلام الحطاب وما ذكره الناظم من كون البائع يأخذ ما باع بلا ثمن قال الحطاب إنما هو إذا أكره على دفع مال ظلما، فباع متاعه لذلك، فيرد إليه متاعه بلا ثمن؛ حتى يتحقق أن المضغوط صرف الثمن في مصالحه، وأما إذا أكره على البيع فقط. فله إجازة البيع، وله رده. فإن رد البيع. رد الثمن الذي أخذه إلا أن تقوم بينة على تلفه. قاله في كتاب الإكراه من النوادر. وقال في البيان: سواء علم المشتري أن البائع مضغوط أي على إعطاء المال أو لم يعلم قال ذلك ابن القاسم عن مالك في المبسوط.

وسواء وصل الثمن من المبتاع إلى المضغوط فدفعه المضغوط إلى الظالم، أو جهل هل دفعه إليه أو أدخله في منافعه؟ أو كان الظالم هو الذي تولى قبضه من المبتاع، فللمضغوط في ذلك أن يأخذ ماله من المشتري، أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ويرجع المشتري الثاني على المشتري من المضغوط، والمشتري من المضغوط على الظالم إلا أن يعلم أن البائع أدخل الثمن في منافعه، ولم يدفعه إلى الظالم فلا يكون له إلى ذلك سبيل حتى يدفع الثمن إلى المشتري. قال ذلك كله ابن حبيب في الواضحة وحكاه عن مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وذهب سحنون إلى أنه إذا كان المضغوط هو البائع القابض للثمن فلا سبيل له إلى ما باع إلا بعد غرم الثمن وحكاه عن مالك وقال ابن كنانة: بيعه لازم له غير مفسوخ عنه، وهو أجر يؤجر به عليه ويلزمه إياه؛ لأنه أنقذه مما كان فيه من العذاب انتهى من رسم من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان انتهى كلام الحطاب

— Page 301 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।