(وفي طرر ابن عات) قال ابن لبابة: كنت جالسا عند سليمان بن أسود فجاء رجل يخاصم ختنه، وكانت الابنة في ولاية الأب، وكان الزوج ساكنا معها دارها، فطلب الأب من الزوج أن يرحل الابنة من دارها، وأن يكريها لها، فتنتفع بكرائها. فقال سليمان بن أسود للزوج: ألك دار؟ فقال: لا وصدقه أبو الجارية فقال القاضي لأب الجارية: ولا كرامة لك أن تخرج ابنتك من دارها إلى دار أخرى مع زوجها، فتمشي بفراشها على عنقها من دارها فتهتك سترها ليس هذا من حسن النظر لها. فكان ابن لبابة يعجبه ذلك من قضاء سليمان. وخلاف ابن العطار وابن الفخار فيها شهير اه وفي مختصر الشيخ خليل وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء إلا أن تبين.
وحاضر لقسم متروك له ... عليه دين لم يكن أهمله
لا يمنع القيام بعد إن بقي ... للقسم قدر دينه المحقق
ويقتضي من ذاك حقا ملكه ... بعد اليمين أنه ما تركه
يعني أن من له دين على رجل، فمات المدين، وحضر رب الدين لقسم تركته، فإن بقي من التركة
قدر دينه فأكثر لم يقسم، فلربه القيام بدينه، ويقضي له به بعد يمينه أن سكوته وقت قسم ما قسم لم يكن إسقاطا لحقه، ولا تركا يعني والله أعلم، ولا بد مع ذلك من يمين أخرى وهي يمين القضاء أنه لم يقبضه ولا شيئا منه، ولا تركه ولا أحال عليه لوجوبها على من له حق على ميت أو غائب أو صغير ونحوهم، ثم يقتضي دينه مما لم يقسم من التركة. وفهم من كلامه أنه إذا حضر القسم وقسم جميع التركة، ولم يتكلم فلا قيام له يعني إلا أن يكون سكوته لأمر كما يأتي قال في المنتخب: قيل لعيسى: فلو مات رجل فاقتسم ورثته ماله ورجل حاضر ينظر إلى قسمتهم، ثم قال بعد ذلك بذكر حق قال فلا شيء له إلا أن يكون له عذر في ترك القيام وهو يدعي حقه عندما يحدث فيه هذا الإحداث، وتشهد البينة أنه كان مدعيا بحقه أو يكون غائبا أو يكون لهم سلطان يمتنعون به، ونحو هذا مما يعذر به فهو على حقه أبدا، وإن طال زمانه إذا كان له عذر من بعض ما وصفنا انتهى على نقل الشارح ونقل. والمسألة آخر مجالس المكناسي.
وقال: لا شيء له. ولو قال: أنا سكت لأن الرسم كان غائبا عني، وخفت إذا طلبت ديني عجزني القاضي، أو قال لم أجد ما أقوم به حتى الآن فلا شيء له. وفهم من قوله: " قدر دينه " أنه إن بقي ما لا يفي إلا ببعض الدين فإنه يقتضي ذلك البعض، ويسقط الباقي والله أعلم.