الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الآجال]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

له الكلام فيها في آخر الفصل والتلوم الأجل الأخير، والأصل فيه لقوله تعالى {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام} [هود: 65] الآية، وإليه أشار آخر البيت الثاني (قال في المقصد المحمود) الآجال تختلف باختلاف الشيء المدعى فيه ما عدا الأصول للمثبت لدعواه ثمانية أيام ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما. (وقال فتحون) والآجال في الديون والحقوق دونها في العقار والأصول.

وفي أصول الإرث إن المعتبر ... من عدد الأيام خمسة عشر

ثم يلي أربعة تستقدم ... بضعها ثم يلي التلوم

يعني أن المعتبر في الآجال وهو الذي عبر عنه بعدد الأيام في إثبات الأصول من إرث أو غيره وفي الإرث من غير الأصول شهر كامل إلا أنه مفرق أيضا خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم ثلاثة تلوما، والمراد بالتأجيل هنا في الأصول هو لإثباتها، وفي قوله قبل وفي إخلاء ما كالربع التأجيل للإخلاء لا للإثبات؛ لأنه حاصل بدليل قوله: وشرطه ثبوت. . . إلخ. وهذا أيضا مع قرب البينة بدليل قوله:

بعد وفي أصول إرث أو سواه

إلى أن قال

لكن مع ادعاء بعد البينه

(قال ابن رشد) والذي مضى عليه عمل الحكام في التأجيل في الأصول ثلاثون يوما يضرب له عشرة أيام ثم عشرة أيام ثم يتلوم له بعشرة أو ثمانية ثم ثمانية ثم ثمانية ثم يتلوم له بستة أو خمسة عشر يوما ثم ثمانية ثم أربعة ثم يتلوم له بتمام الثلاثين، وهذا الأخير هو الذي في البيتين.

(قال الشارح) وزاد الشيخ - رحمه الله - مع الأصول الإرث حسبما نص على ذلك غير واحد (وقال ابن رشد) أو يضرب له أجلا قاطعا من ثلاثين يوما يدخل فيه التلوم والآجال كل ذلك مضى من فعل القضاة، وهذا مع حضور البينة في البلد وإن كانت غائبة عن البلد فيؤجل أكثر من ذلك اه. .

وفي أصول إرث أو سواه ... ثلاثة الأشهر منتهاه

لكن مع ادعاء بعد البينة ... ومثله حائز ملك سكنه

مع حجة قوية له متى ... أثبتها لنفسه من أثبتا

يعني أن منتهى الآجال في الأصول كانت من إرث أو من غيره مع بعد البينة ثلاثة أشهر، وكذلك من بيده ملك حائز له فادعاه مدع وأثبت دعواه فطلب الحائز للملك التأجيل؛ ليأتي بحجة ذكرها إن ثبتت له كان أولى بالمنزل من مدعيه فإنه يؤجل ثلاثة أشهر أيضا.

(وفهم) من قوله منتهاه أن للقاضي أن يؤجله أقل من ذلك إن رآه. (وفهم) من قوله (بعد البينة) أن ما تقدم من التأجيل في الأصول بشهر إنما هو مع قربها. (قال ابن القاسم الجزيري) بعد ذكر جملة من الآجال ما نصه: (وفي الأصول الشهران والثلاثة) لا سيما إذا ادعى مغيب البينة.

(وقال المتيطي) والآجال في الأصول أو في العقار أبعد منها في الديون والحقوق ويختلف في الآجال في الأصول باختلاف أحوال المضروب لهم ففي العتبية من سماع مطرف وابن الماجشون من أقام بينة على ملكه منزلا بيد رجل فيسأل من بيده المنزل فيذكر حجة لو قامت له بها بينة كان أولى بالمنزل من مدعيه وسأل ضرب الآجال، لإتيانه بالبينة على ذلك فأجل الأجل الواسع الشهرين والثلاثة فيمضي الأجل، ولم يحضر شيئا ويذكر غيبة شهوده وتفرقهم أيضرب له أجل آخر أو يقضي عليه؟ قال أما الرجل المأمون الذي لا يتهم على المدعي بباطل، ولا يتقوله فيزيده في الآجال وأما الملد الذي يرى أنه يريد الإضرار بخصمه فلا يمكن من ذلك إلا أن يذكر أمرا يتقارب شأنه لم يختبر كذبه في مثله

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।