الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وحاضر لواهب من ماله ... ولم يغير ما رأى من حاله

الحكم منعه القيام بانقضاء ... مجلسه إذ صمته عين الرضا

والعتق مطلقا على السواء ... مع هبة والوطء للإماء

يعني أن من وهب ماله أو تصدق به وسكت ولم يتكلم من غير عذر ولم يغير على فاعل ذلك حتى انقضى المجلس فلا قيام له ولزمه ذلك. ويعد سكوته رضا منه بذلك، وقيامه بعد ذلك ندامة، فلا يقبل منه، وكذلك من أعتق رقيقه وهو حاضر. كيف كان العتق ناجزا أو لأجل وهو مراده بالإطلاق، والله أعلم. وسكت فذلك والهبة سواء أي في اللزوم وعدم سماع قيامه وكذلك وطء إمائه وهو ساكت

(قال في المفيد) قال مطرف من أحدث في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو غير ذلك من جميع الأحداث، فإن ترك حتى طال ذلك فلا حق له ولا حجة لا فيما بيع من ذلك، ولا في ثمنه ولا فيما وهب، ولا فيما أصدقه النساء. انتهى

(قال الشارح - رحمه الله -) : ما استظهرت به من قول مطرف أعم من كلام الشيخ - رحمه الله - بالعتق وما بعده، وهو في معنى ما نص عليه من باب الإرفاق إلا أن في وطء الإماء إشكالا فليتأمل، وإشكاله ظاهر، فإن الإقدام على بيع مال الغير وهبته، ليس كالإقدام على وطء ملك الغير، والله أعلم. ولعل ذلك مع ادعاء الواطئ أن سيدها وهبها له، أو باعها منه فإذا وطئها وسيدها حاضر لا مانع له من الكلام، فذلك حوز يمنع قيام سيدها كمن حاز دارا على حاضر عشر سنين إلخ فإن الحوز لا ينفع إلا مع ادعاء الملكية، وفي تقسيم الحوز ذكروا وطء الإماء، وأنه من أقوى أوجه الحوز كما يأتي للناظم في ترجمة الحوز، ولعل الناظم سرقه ذلك فذكره هنا.

والزوجة استفاد زوج مالها ... وسكتت عن طلب لمالها

لها القيام بعد في المنصوص ... والخلف في السكنى على الخصوص

كذاك ما استغله من غير أن ... متع إن مات كمثل ما سكن

فيه خلاف والذي به العمل ... في الموت أخذها كراء ما استغل

يعني أن الزوج إذا استفاد مال زوجته فاستغل حائطها، أو حرث أرضها، أو سكن دارها، أو أكراها لغيره وقبض الكراء ولم يكن ممتعا من ذلك أو قبض لها دينا أو ثمن ما باعه من أمتعتها نائبا عنها، وسكتت عن طلب ما يجب لها من ذلك، ثم قامت بعد ذلك تطلب ما يجب لها من ذلك، فالمنصوص في المذهب عن مالك: أن لها القيام في حقها على الزوج في حياته، هذا في مطلق الاستفادة. واختلف في السكنى بالخصوص، هل ترجع عليه بكراء ما سكن، أو لا ترجع. وكذلك اختلف فيما استغله من جنانها، ومات الزوج، ففيه الخلاف كالخلاف في السكنى، والذي جرى به العمل، أنه إن

مات الزوج أخذت كراء ما استغل. ومفهومه أنها لا تأخذ كراء ما سكن، ومفهوم في الموت أنها ترجع في حياته في السكنى والغلة وغيرهما كما قدمه في قوله

لها القيام بعد في المنصوص

هذا ظاهر كلام الناظم والله أعلم. ومفهوم قوله: من غير أن متع؛ أن ما أمتعته به بعد عقد نكاحها فلا رجوع لها به من ذلك

(قال في طرر ابن عات) قال القاضي: فإن زرع مالها وهي رشيدة، وانتفع به، وهي تحته فتطالبه بالكراء، كان ذلك لها، وكذلك إن أكرى مالها وهي ساكنة تنظر فيه ثم طلبته بالكراء، كان ذلك لها، ورجعت به عليه إن أحبت، لأن مال أحد لا يطيب إلا عن طيب نفس منه والمرأة وغيرها في ذلك سواء

(وفي الوثائق المجموعة) قال محمد بن أحمد: إذا سكن الزوج دار زوجته وهي معه، وطلبته بالكراء، وكانت مالكة لنفسها قيل عليه الكراء، وقيل لا كراء عليه فيما مضى، ولها الكراء من يوم تطلبه، وللزوج إخراجها منها إلى دار غيرها إن أحب إلا أن يكون لها شرط السكنى في دار بعقد يمين فليس له أن يخرجها عنها ولها أخذ الكراء لا يسقطه عنه شرط السكنى، وإن كانت في ولاية فلها الكراء عليه من يوم سكن اه فقوله بعقد يمين أن يتعلق بطلاق أو نحوه ثم قال في الوثائق المجموعة: والصواب وجوب الكراء إذ هو لها لم يسقط بكتاب ولا سنة ولا إجماع، فلا يحل لأحد مع هذا أن يأخذ من مال أحد إلا بطيب نفس منه ولم يختلف قول مالك أنه إذا أكل مالها وهي تنظر لا تغير، أو أنفقت عليه، أن لها أخذه بذلك بعد يمينها أنها لم تنفق عليه، ولا تركته يأكل على وجه الحسبة إلا لترجع عليه بحقها، فمن أسقط الكراء فعليه دليل الفرق بين ذلك.

— পৃষ্ঠা ২৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।