الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في بيع الفضولي وما يمثله]

تكلم في هذه الترجمة على بيع الفضولي وهو الذي يبيع مال غيره ممن لا ولاية له عليه، وليس وكيلا له، وعلى ما يشبه ذلك من التبرع بمال الغير بهبة أو عتق أو نحوهما ومن استفادة الزوج مال زوجته وهي ساكنة، ومن حضور رب الدين لقسم تركة مدينه، ولم يتكلم وهي من التراجم التي لم يذكرها الشيخ خليل وإن قال في البيوع: وملك غيره على رضاه، ففيه من الإجمال بالنسبة لما ذكر الناظم ما لا يخفى.

وحاضر بيع عليه ماله ... بمجلس فيه السكوت حاله

يلزم ذا البيع وإن أقر من ... باع له بالملك أعطي الثمن

وإن يكن وقت المبيع بائعه ... لنفسه ادعاه وهو سامعه

فما له إن قام أي حين ... في ثمن حق ولا مثمون

من بيع عليه ماله لا يخلو إما أن يكون حاضر المجلس عقد البيع. وعليه تكلم في هذه الأبيات، أو غائبا عنه ثم بلغه، وهو المذكور في الأبيات بعد هذه. وفي كل من الوجهين إما أن يقر البائع بالملكية لرب ذلك الشيء، أو يدعيه لنفسه. فإن كان حاضرا، فلا قيام له قام بقرب أو بعد مدة. وإن كان غائبا ففيه تفصيل كما يأتي للمؤلف وأشار بالأبيات لقول ابن هشام في المفيد عن المستخرجة في الرجل يباع عليه ماله وهو حاضر فلا يغير، ولا ينكر، ثم أراد بعد ذلك الرجوع فيه، فلا سبيل له إليه وله أخذ الثمن. قال: والمعنى في ذلك والله أعلم: إذا باعه وهو ينسبه إليه، وأما إذا باعه وهو ينسبه إلى نفسه وهو يقول: إنما أبيع مالي، وشريكه في ذلك المال ساكت لا يغير ولا ينكر، ثم قال يطلبه بعد ذلك، فلا سبيل له إليه وسكوته رضا منه بدعوى البائع فيه، وإقرار منه له بالملك، أو يكون أراد به المكر، والخديعة كما قال مالك - رحمه الله -.

فيلزمه ذلك إذا كان البائع مع الرعية لا سلطان له ولا مقدرة له على الغصب اه وهو عين ما نظمه الشيخ - رحمه الله -، مع زيادة تقييد سكوت هذا الذي بيع عليه ماله بعدم القهر والغلبة وإلا فلا حكم لسكوته وله القيام في ماله. ولما رآه الناظم ظاهرا لم يحتج له للتنصيص عليه هنا وقد نص عليه بعد في البيع على من لم يحضر حيث قال: وساكنا لغير عذر مانع والمسألتان من باب واحد. وانظر قوله: وشريكه، المناسب أن يقول: وصاحب المال ساكت إلخ وكان فرض المسألة عنده أعم من كون البائع لا حق له في المبيع وهذا هو بيع الفضولي

المعروف أو له فيه حظ. ثم باع نصيبه ونصيب شريكه، وإنما يكون هذا الوجه الثاني من بيع الفضولي إذا هجم أحد الشريكين أو الشركاء وباع نصيبه، ونصيب غيره، من غير أن يقع بين الشركاء تشاح ولا مخاصمة ولا اجتمعت شروط جبر الشريك على البيع.

وأما بعد التشاح في الانتقال بالمشترك على الإشاعة، ووجود أسباب البيع على الشريك، فإن لأحد الشركاء على ما جرى عليه عمل المتأخرين، بيع الجميع ثم يخير بقية الشركاء في ضم صفقة البيع فيعطون للبائع قيمة نصيبه، وبين أن يبيعوا ويقبضوا الثمن من المشتري، وليس هو من بيع الفضولي. وهذا هو المسمى في عرفنا ببيع الصفقة، المنصوص للقدماء أنهما إذا تشاحا ودعا أحدهما للبيع فيجبر على البيع من أباه فيبيعان معا، لا أن لأحدهما الإقدام على بيع الجميع. ولبيع الصفقة شروط، وتعرض فيه فروع وقد ذكرنا ما وقفنا عليه من ذلك آخر شرح لامية الفقيه سيدي علي الزقاق المسمى " بفتح العليم الخلاق في شرح لامية الفقيه الزقاق " وآخر ترجمة البيوع من تذييل المنهج المنتخب في قواعد المذهب للفقيه المذكور

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।