الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قوله

وحيثما شرط على الطوع جعل

البيت أشار به لقول المتيطي وذكر هذا الطوع في آخر

عقد الابتياع قبل تقييد الإشهاد، وبعد وصف البيع أنه انعقد دون شرط ولا ثنيا ولا خيار لم يخل بالعقد وكان جائزا كالتبري من الوصف سواء. وعقده بعد ذلك في غير وثيقة الابتياع أحسن وأبعد من التهمة، وكثيرا ما يفعله الناس ليبعدوا الظنة عنهم في ذلك، وفي ظاهر قول الناظم شرط على الطوع شبه تناف لأن ما هو شرط ليس بطوع، ولكن المراد ظاهر وهو أن تعليق الإقالة على الإتيان بالثمن إن كان طوعا من المشتري، ولم يشترط عليه حال العقد فيجوز كتبه في رسم التبايع والأحسن كتبه في عقد وحده مستقل. ولو قال (وحيثما الثنيا على الطوع جعل لكان أولى) .

قوله:

والقول قول مدع للطوع

البيت يعني أنه إذا اختلف المتعاقدان في بيع الثنيا، فقال أحدهما، وذلك كان طوعا بعد العقد، وقال الآخر بل كان شرطا في أصل العقد فالقول لمدعي الطوع، لأنه ادعى الصحة وهي الأصل لا لمدعي الشرط لأنه ادعى الفساد، وهو خلاف الأصل وما ذهب إليه الناظم من كون القول لمدعي الصحة هو الذي في وثائق ابن العطار وهل بيمين أو لا يمين عليه لقيام البينة له بالطوع قولان وفي طرر ابن عات عن المشاور من ادعى منهما، أن ذلك كان في أصل الصفقة حلف وفسخ البيع لما قد جرى من عرف الناس قال وبذلك كانت الفتيا عندنا وقال سحنون إن كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين، وإلا فلا. نقل ذلك ابن سلمون والمتيطي.

وقد بحث الشارح في كون القول لمدعي الصحة بأن ذلك مقيد بما إذا لم يغلب الفساد، وهذه المسألة مما يغلب فيها الفساد، وكادت أن لا تقع إلا على الوجه الفاسد، فلا ينبغي العدول فيها عن كون القول لمدعي الفساد مع يمينه كما تقدم عن المشاور ومما يدل على الدخول على الفساد: كون البيع يقع بأقل من القيمة بكثير مما يتحققه المتبايعان، ولولا الدخول على ذلك، واعتقاد البائع أن ذلك بيد المشتري كالرهن، ما رضي البائع بذلك الثمن، ولا بما يقرب منه

(تنبيه) محل الخلاف في كون الثنيا طوعا أو شرطا إنما هو إذا سقط من الوثيقة كون البيع لا شرط فيه ولا ثنيا، ولا خيار أما إن كان فيها ذلك فالقول قول مدعي الصحة، ولا يمين عليه انظر المتيطي

(قلت) ينبغي أن يفصل في ذلك. فإن قرئ العقد على من ادعى الفساد فهم معنى قول الموثق، لا شرط فيه ولا ثنيا. وعرف معناه، فلا إشكال في كون القول قول مدعي الصحة وإن لم يقرأ عليه أو قرئ ولم يتنازل معه لفهم ما ذكر ولا لعدم فهمه، فلا يكون القول لمدعي الصحة، لأن جل الموثقين يكتبون الوثيقة على المسطرة الجارية من غير تعرض لفهم بعض فصولها، هذا في الكاتب. فما بالك بالعامي الذي يشهد عليه على أن العامة عندنا اليوم لا يعرفون معنى الثنيا التي تفي الموثق، وإنما يسمون ذلك: البيع والإقالة. فكيف يؤاخذ بما لم يفهم معناه. وهذا أيضا ما لم يكن المدعي قد أشهد بإسقاط دعواه واسترعاءاته. فلا يلتفت حينئذ إلى دعواه. ولو أثبتها ببينة بمثل ذلك أجاب الإمام السنوسي نقله صاحب المعيار آخر السفر الثالث في صلح ادعي فساده وقد كان أشهد بعض المصالحين بإسقاط دعوى الفساد.

(تفريع) تقدم أن الثنيا على وجهين: مطلقة ومقيدة فإن كان الطوع إلى أجل لزم المبتاع متى جاءه الثمن في خلال الأجل، أو عند انقضائه، أو بعده، على القرب منه أن يقبله من المبيع ويعيده إليه، ولا يكون له تفويته في خلال الأجل، فإن فعل ببيع أو هبة أو شبه ذلك نقض إن أراده البائع، ورد إليه. وإن أفاته عند انقضاء الأجل ولم يأت البائع بالثمن إلا على بعد من انقضائه، فلا سبيل له إليه وإن لم يضربا في ذلك أجلا فللبائع أخذه متى جاءه بالثمن في قرب الزمن أو بعده ما لم يفته المبتاع، فإن أفاته المبتاع فلا سبيل للبائع إليه. فإن قام عليه حين إرادة التفويت، فله منعه بالسلطان إذا كان ماله حاضرا. فإن باعه بعد منع السلطان رد البيع، وإن فوته قبل أن يقضي السلطان عليه بتوقيفه نقد تفويته. نقله الشارح عن المتيطي ونحوه في ابن سلمون

— পৃষ্ঠা ২৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।