الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وذاك في الطوع بها أما إذا ... كانت بشرط الفساد أنبذا

ثمت هل بيع فساد أو سلف ... يجر نفعا في الخراج يختلف

وذاك بعد القبض أما قبله ... بالاتفاق رد ما استغله

قال الناظم - رحمه الله -

وجاز إن وقع بعد العقد ... طوعا بحد وبغير حد

وحيثما شرط على الطوع جعل ... فالأحسن الكتب بعقد مستقل

والقول قول مدع للطوع ... لا مدعي الشرط بنفس البيع

يعني أن البيع على خيار تارة يكون مدخولا عليه ابتداء بحيث ينعقد البيع بين المتبايعين على خيار لهما أو لأحدهما، وتارة ينعقد بينهما على البت ثم يجعل أحدهما لصاحبه الخيار، وعلى هذا الوجه الثاني نبه الناظم هنا بقوله وجاز إن وقع بعد العقد ففاعل جاز للخيار المذكور قبل فالمسألة على هذا من بيع الخيار مدخلة بين أحكام بيع الثنيا فلو قدمها على بيع الثنيا لكان أنسب لا من بيع الثنيا وتقدم أن بيع الخيار لا بد فيه من ضرب أجل لأمد الخيار فإن جعلاه فيها ونعمت وإن لم لا يجعلا له أجلا ضرب له من الأجل ما يليق بذلك المبيع على ما تقدم وعلى ذلك نبه بقوله بحد وبغير حد هذا ظاهر كلام الشارح حيث نزل على المسألة في المدونة ومن اشترى سلعة من رجل ثم جعل أحدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع، فذلك يلزمهما إذا كان يجوز في مثله الخيار، وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع فما أصاب السلعة في أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار بائعا اه وإلى هذا الفرع أشار الشيخ خليل بقوله في فصل الخيار وصح بعد بت.

والظاهر أو المتعين أن مراد الناظم - رحمه الله - أن يبين أن الثنيا إذا وقعت طوعا بعد انعقاد البيع وانبرامه فهي جائزة، فيكون كلامه هنا تصريحا بمفهوم قوله قبل. والبيع بالثنيا لفسخ داع فذكر أولا أن البيع المصحوب بالثنيا يفسخ، وذلك يتضمن عدم جوازه ابتداء ثم ذكر هنا أنه يجوز التطوع بالثنيا بعد العقد، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الكلام قبل البيت وبعده، وفاعل جاز على هذا البيع بالثنيا المتقدم الذكر، ويكون الناظم أشار بقوله، وجاز إن وقع البيت لقول ابن سلمون وغيره واللفظ له، فإن وقع البيع صحيحا وطاع بالثنيا بعد ذلك جاز ثم قال: ويجوز هذا الطوع إلى أجل وإلى غير أجل انتهى محل الحاجة الآن منه على أن الناظم كثيرا ما يتبع ابن سلمون فهو مما يستعان به على فهم هذا النظم

(قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بفضله) انظر هل يقال: إن قول الفقهاء - يصح الخيار بعد البت - يحتمل بيع الخيار، ويحتمل بيع الثنيا؛ وأنه يرجع في ذلك لما دلت عليه قرائن الأحوال، فإن دلت على جعل الخيار في الحال، وما يقرب منه فهو من بيع الخيار، لأن المشتري جعل الخيار للبائع فهو منعقد من جهة المشتري منحل من جهة البائع كذا صرح به الرصاع في شرح حد بيع الخيار وعليه فلا بد من ضرب أجل يليق بالمبيع كما تقدم يجري على أحكام بيع الخيار ولا ينافيه قول المدونة المتقدم، وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع، لأن البائع إذا قبل ما جعل له المشتري من الخيار، فقد صار مشتريا على خيار له، وإن دلت قرائن الحال على أن هذا الخيار لا يختص بزمن التبايع، ولا يقرب منه بل هو مطلق، أو لأجل بعيد لا يضرب مثله في بيع الخيار، فهو بيع ثنيا طوعا بعد العقد فتجري عليه أحكام بيع الثنيا أما إن وقع تصريح بإحدى الوجهتين فلا إشكال وعلى هذا فبيع الخيار أعم من بيع الثنيا فكل ثنيا خيار وليس كل خيار ثنيا والله أعلم.

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।